المملكة في مجموعة العشرين.. حضور للإسهام بالاستقرار العالمي وتقارب الشعوب وحماية الكوكب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
المناطق_ متابعات
تستضيف الهند القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي تتويجاً لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية في عدد من المدن الهندية، وسيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي، والذي يتوقع أن ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.
وتسجل المملكة حضورها الدائم من خلال هذه القمة والقمم السابقة كدولة تمتع بحضور سياسي واقتصادي، وتمثل العمق العربي والإسلامي، وهي في الوقت نفسه قوة استثمارية رائدة، ومحور يربط القارات الثلاث، وعضو فاعل في مجموعة العشرين من خلال المشاركة في تشكيل السياسات الرقمية وقيادة عدد من المبادرات للدفع بالجهود العالمية لسد الفجوة الرقمية العالمية، كما تتبوأ المملكة مراكز متقدمة مقارنة بدول المجموعة حيث تحتل المرتبة الثانية بين دول المجموعة في تخصيص الطيف الترددي، والمرتبة الثانية أيضاً في جاهزية البنية التحتية الرقمية ضمن تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، والمركز الثاني بين دول المجموعة في مؤشر أسرع الاقتصادات الرقمية ضمن تقرير ديجتال رايزر للمركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.
أخبار قد تهمك الهند تشدد القيود على صادرات الأرز 26 أغسطس 2023 - 12:26 مساءً وزير الصحة يلتقي نظيرَه الهندي 19 أغسطس 2023 - 12:02 صباحًاوتعتبر استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين لعام 2020، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأكيداً على الثقل السياسي والاقتصادي على مستوى المنطقة والعالم، وتعد حدثاً كبيراً يبرز دور المملكة الرائد وينسجم مع رؤية 2030 التي تهدف إلى نقل البلاد إلى مستوى مختلف تماماً من الناحية الاقتصادية، ولا شك أن ترؤس المملكة لقمة أكبر اقتصادات العالم التي تشكل أكثر من 70 % من التجارة العالمية سينعكس على اقتصادها بفتح فرص وآفاق جديده نتيجة الثقة المتزايدة التي ستنعكس جراء ذلك على الاقتصاد المحلي.
استقرار الاقتصاد العالمي
ولا يقتصر دور المملكة في كونها إحدى الدول الفاعلة في المنطقة فحسب، بل إنها تؤدي دورًا مهمًّا في استقرار الاقتصاد العالمي، ويتيح التوقيت الذي حظيت المملكة فيه برئاسة مجموعة العشرين في 2020 فرصةً فريدةً للمملكة وللعالم أجمع، وقد مكّنت الخطط الإصلاحية لرؤية 2030، من مشاركة قصص النجاح والدروس المستفادة الناتجة من تطبيق رؤيتها. وفي ظل التغيرات الاجتماعية الاقتصادية الحالية، رحّبت المملكة بتجارب الدول الأعضاء في المجالات ذات الصلة وتتطلّع إلى الاستفادة منها، حيث شهدت المملكة إصلاحات اقتصادية واجتماعية في إطار الرؤية التي أطلقتها في عام 2016م، والتي تتسق اتساقًا كبيرًا مع الأهداف الرئيسة لمجموعة العشرين، وهي: استقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، ورأس المال البشري المعزَّز، وزيادة تدفق التجارة والاستثمار.
وتطلّعت المملكة من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستندت مشاركات المملكة على المبادرات والنجاحات التي حققتها المملكة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وانتعاشه خلال استضافتها لأعمال القمة العام 2020، بما في ذلك مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، والتأهب والاستجابة للأوبئة، ودعم النظام الصحي العالمي، ومعالجة أزمات الطاقة والغذاء وسلال الإمداد، والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وتيسير التجارة الدولية وزيادة تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا وتعليق ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار.
وتوضح رؤية 2030 الأهداف والتوقعات طويلة المدى للمملكة، وهي تستند إلى نقاط القوة والقدرات الفريدة التي تتمتع بها المملكة. هذه الرؤية الرائدة تعتمد على ثلاث ركائز، وهي، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. هذه الركائز تستفيد من نقاط القوة الجوهرية للمملكة لمساعدة مواطنيها على تحقيق تطلعاتهم.
انعكست نتائج استضافة أعمال مجموعة العشرين وقمّتها في المملكة على القطاع الخاص الذي فتحت أمامه مجالات جديدة لم تكن متاحة بشكل واسع في السابق مثل السياحة وصناعة الترفيه وغيرها التي ستتعزز بشكل كبير من جراء بروز دور المملكة الفاعل في هذا المنتدى الاقتصادي الأضخم على مستوى العالم.
تقود دول مجموعة العشرين الاقتصاد العالمي باستحواذها على نحو 90 % من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، كما ترتبط بعلاقات تعاون اقتصادي وشراكة إستراتيجية مع تلك الدول تسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ونقل وتوطين التقنيات والخبرات الدولية الرائدة بمختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن أن حجم التجارة بين المملكة ودول مجموعة العشرين يمثل 64 % من حجم تجارتها الخارجية كما ترتبط رؤية المملكة ارتباطًا وثيقًا بجوهر أهداف مجموعة العشرين من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتعزيز رأس المال البشري وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات.
تكمن أولويات مجموعة العشرين لهذا العام، لدعم النمو الاقتصادي العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية والخدمات اللوجستية المرنة، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بالصحة والطاقة والأمن الغذائي والتعليم والسياحة وسوق العمل والاقتصاد الرقمي، وتعزبز دور المملكة في المجموعة وسبل تعزيز الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، بالإضافة إلى مناقشة خارطة الطريق ومشاركة المملكة في اجتماعات المجموعة وصولاً لقمة قادة دول مجموعة العشرين المقرر عقدها في مدينة نيوديلهي خلال الفترة 9-10 سبتمبر 2023م. حيث تحرص المملكة على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن ذلك مبادرة تعليق مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك للمجموعة، ودورها في إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الأندونيسية لمجموعة العشرين في عام 2021م لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية.
الانطلاقة من واشنطن
وفي هذا الشأن قال الاقتصادي، المهندس محمد عادل باعقيل، منذ المشاركة الأولى للمملكة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في واشنطن عام 2008، بأن للجميع جدوى انضمام السعودية للمجموعة وظهر أن دورها لن يكون مقتصراً على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، وقد نجحت المملكة فعلا في تسهيل توافق دول المنظمة حيال العديد من القضايا والتحديات التي كانت محط اهتمام مجموعة العشرين، ثم كان الظهور القوي لتأثير المملكة وقدراتها خلال ترأس المملكة للمجموعة وانعقاد قمة الرياض التي عقدت خلال ظرف استثنائي تمثل في جائحة كورونا التي هددت الجنس البشري،متمثلا في تحول اجتماع قادة مجموعة العشرين إلى العمل المؤسسي المشترك بدلا من التوصيات والمقترحات، وكانت مخرجات قمة الرياض بمثابة خارطة طريق لتجاوز الجائحة وتهديدها للجنس البشري ولبنة مهمة في الطرق لتمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل الآفاق الجديدة، بدءًا بدعم الدول النامية، وإقرار المجموعة لمبادرة تعليق مدفوعات الدين للدول الأكثر فقرًا حتى منتصف 2021م، وتمويل التوزيع العادل للقاحات الوقاية من جائحة فيروس كورونا والعمل المشترك لإبقاء طرق النقل مفتوحة وآمنة وضمان استمرارية سلاسل الإمداد والعمل المشترك لحماية كوكب الأرض ومواجهة التحديات الناشئة عن التغير المناخي والحفاظ على البيئة لتحقيق اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ومستدام.
وأشار م.محمد باعقيل، إلى أن تواجد المملكة ضمن مجموعة العشرين ساعد بشكل جزئي في تسليط الضوء على الإمكانات والقدرات الضخمة التي تمتلكها السعودية والتي تضاعفت بشكل كبير على إثر إطلاق القيادة الرشيدة لرؤية 2030 التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مجتمع نابض واقتصاد مزدهر وأمة طموحة تتعايش مع بقية الأمم بشكل يضمن التقدم والازدهار،ويكفي دلالة على موقع المملكة بين دول المجموعة تصنيف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الاقتصاد السعودي بالأعلى نموًا في مجموعة العشرين لعامي 2022م و2023م.
أكبر اقتصادات العالم
بدورها قالت، رائدة الأعمال المستثمرة في قطاع السياحة، أبرار باشويعر، يشكل تواجد المملكة كعضو فاعل وقوي ضمن دول مجموعة العشرين المشكلة من أكبر اقتصادات العالم المتقدمة والناشئة، فرصة جيدة للمقارنة ولتقييم مستوى التقدم الذي تحرزه خطط وبرامج ومبادرة رؤية 2030 التي لا جدال حول جدواها في تنويع مصادر الدخل وتنشيط قطاعات غير نفطية كقطاع السياحة حيث تؤكد التقارير الإحصائية أن السعودية تصدرت دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022م، وفقاً لتقارير منظمة السياحة العالمية، التي أعلن عنها خلال اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين لعام 2022 الذي انعقد برئاسة إندونيسيا، كما صنف قطاع السياحة السعودي بالأسرع نموًا في العالم، حيث سجل معدل نموٍ بلغ 14 %، مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، وهناك كثر من الأمثلة تدخل ضمن هذا الإطار كتصدر السعودية، مجموعة دول العشرين كأفضل أداء اقتصادي متوقع خلال العام 2022 بنسبة 8.7 %، على أساس سنوي، وحلولها ضمن أقل الدول في معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين حسب أرقام شهر يوليو 2023، وفقًا لإحصاءات ترايدينغ إكونوميكس.
وأشارت، أبرار باشويعر، إلى أن المملكة أثبتت مكانتها وتميزها بين دول المجموعة وأسهمت بشكل مباشر في الإضافة لتلك الدول وغيرها من دول العالم وخصوصاً الدول العربية كونها الدولة العربية الوحيدة التي انضمت للمجموعة، ويظهر ذلك بوضوح في ريادتها لمكافحة ظاهرة تغير المناخ ومعالجة التحديات البيئية وموقعها المتقدم في طليعة الدول المانحة للمساعدات الإنمائية.
بدوره قال الاقتصادي سيف الله شربتلي، كما كان دخول المملكة داعما لتسليط مزيد من الأضواء على إمكانياتها وقدراتها التي تتجاوز دورها المعروف في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، كان تواجدها أيضا مبعثا لتسليط الضوء بشكل أكبر على الدور الريادي الذي تقوم به من أجل تقارب الأمم والشعوب والحفاظ على بقاء الإنسان وحماية كوكب الأرض عبر العديد من المبادرات والبرامج بشتى المجالات الإنسانية والبيئية والصحية وفي الطاقة والتعليم والتجارة والتقنية والتنمية وغيرها وهو دور مستمر ومتواصل لم ينقطع منذ تأسيس المملكة إلى يومنا هذا الذي تتصدر فيه قائمة الدول المانحة لتقديم المساعدات الإنمائية الرسمية بشكل عام، والأمثلة المؤكدة لذلك المنهج كثيرة لعل اقربها إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي -يحفظه الله-، عن تأسيس المملكة لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض، تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي لتتواصل بذلك جهودها المستمرة في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك منصة مجموعة العشرين للمياه” التي أنشأتها المملكة وتتولى استضافتها والإشراف عليها خلال السنوات الخمس الأولى ومنه أيضا تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.ومن تلك الأمثلة أيضا المبادرات التي أُطلقت أثناء عام 2021م، للحد من آثار التغير المناخي كمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.
دور قيادي ومحوري
أكد عدد من المحللين الاقتصاديين، أن مشاركة المملكة في قمة مجموعة دول العشرين G20 التي تستضيفها الهند تعكس دورها المؤثر في صناعة السياسات الاقتصادية العالمية ومكانتها المرموقة ضمن دول المجموعة، إذ تحتل المرتبة (3) من حيث الاحتياطات الأجنبية و(7) في التنافسية العالمية، ويُتوقع أن تصل للمرتبة (16) من حيث الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل بقيمة 1.04 تريليون دولار، حيث يعزز تواجد المملكة في مجموعة العشرين من دورها الريادي على المستوى العالمي، كما يعزز دورها القيادي مع تلك الاقتصاديات الكبرى، فعضوية المملكة في مجموعة العشرين جاءت بناء على الدور المحوري والمؤثر في مسيرة الاقتصاد العالمي.
وأصبحت المملكة تلعب دورا محوريا ورئيسيا، في تحقيق التوازن العالمي سواء من الناحية الاقتصادية، كونها تنطلق من سياسة متوازنة؛ حيث الاعتدال في أسعار النفط بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على السواء، أو من الناحية السياسية بما تتمتع به من ثقل راسخ ومكانة كُبرى ليس في العالم العربي والإسلامي فحسب بل في العالم أجمع.
والمملكة تشكل رقمًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه على المستوى السياسي أو الاقتصادي، حيث عزّزت من مكانتها في الاقتصاد العالمي بُحسن إدارتها لجملة المتغيرات التي تعرض لها العالم منذ بداية الألفية وحتى وقتنا الحالي، وما تمتلكه من مقومات سواء نفطية أو صناعية أو ما هي بصدد تطويره الآن وفقًا لرؤية 2030م؛ حيث إفساح المجال لقطاعات التقنية الحديثة والسياحة وغيرهما من القطاعات الحديثة، فالمملكة تحتل المرتبة الـ17 من بين اقتصاديات دول العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنها تقع ضمن أقل دول العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتواجد المملكة في مجموعة العشرين إنما تأتي تعبيرًا عن تلك القناعات والمنطلقات الرئيسية للمملكة في محيطها العالمي؛ حيث نمو الاقتصاد العالمي والمحافظة على استقراره بما يحقق مصالح جميع البلدان والشعوب.
السعودية الخضراء والاقتصاد الأخضر
وفي إطار مبادرة السعودية الخضراء، فإن المملكة تعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، تماشيًا مع رؤية 2030 التي يأتي ضمن أهدافها تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة، حيث تلتزم بصفتها إحدى أهم الدول المنتجة للطاقة، بالمساهمة بشكل فعال في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
فمنذ إطلاق رؤية 2030، أحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مواجهة التحديات الصعبة في مجال حماية البيئة، لكن لا يزال هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود، فالمبادرة ترسم توجّه المملكة في مكافحة التغير المناخي، وتسهّل التعاون بين جميع فئات المجتمع والقطاع العام والخاص للإسراع في توسيع نطاق العمل المناخي.
وتهدف السعودية الخضراء إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2060، بالإضافة الى تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030، فضلاً عن المساهمة في خفض انبعاثات الغاز الميثان على المستوى العالمي بنسبة 30 % بحلول 2030، وكذلك زراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة، الى جانب تبني الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة.
نجاحات المملكة بين دول العشرين
ويتوقع اقتصاديون بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في الهند أن ستتسند القمة على المبادرات والنجاحات التي حققتها المملكة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وانتعاشه خلال استضافتها لأعمال القمة العام 2020، بما في ذلك مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، والتأهب والاستجابة للأوبئة، ودعم النظام الصحي العالمي، ومعالجة أزمات الطاقة والغذاء وسلال الإمداد، والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وتيسير التجارة الدولية وزيادة تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا وتعليق ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار.
ونوهوا بأهمية عضوية مجموعة العشرين بالنسبة للمملكة، حيث تقود دول المجموعة الاقتصاد العالمي باستحواذها على نحو 90 % من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80 % من حجم التجارة العالمية، كما ترتبط بعلاقات تعاون اقتصادي وشراكة إستراتيجية مع تلك الدول تسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ونقل وتوطين التقنيات والخبرات الدولية الرائدة بمختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن أن حجم التجارة بين المملكة ودول مجموعة العشرين يمثل 64 % من حجم تجارتها الخارجية كما ترتبط رؤية المملكة ارتباطًا وثيقًا بجوهر أهداف مجموعة العشرين من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتعزيز رأس المال البشري وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات.
تضافر الجهود
وأشادوا باستضافة ورئاسة الهند لقمة مجموعة العشرين G20 العام الحالي 2023 وما تضطلع به من جهود مميزة من خلال اجتماعات المجموعة لتعزيز التعاون الدولي وتدعيم التعافي الاقتصادي العالمية، خاصة أن القمة تنعقد في ظروف استثنائية تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بالتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والغذاء وغيرها، وأعربوا عن تمنياتهم بأن تخرج القمة بتوصيات ومخرجات فاعلة تدعم الاقتصاد وقطاع الأعمال العالمي وتسهم في مواصلة التعافي والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي بتذليل التجارة والاستثمار لضمان نمو الاقتصاد العالمي واستدامته بما يحقق رفاهية شعوب الأرض كافة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهند قمة العشرين المملکة فی مجموعة العشرین نمو الاقتصاد العالمی دول مجموعة العشرین مجموعة العشرین من مجموعة العشرین فی السعودیة الخضراء استقرار الاقتصاد التجارة العالمیة بین دول المجموعة التغیر المناخی رؤیة المملکة جائحة کورونا رؤیة 2030 التی دور المملکة دول العشرین قمة مجموعة المملکة ا العشرین ا من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية، موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين. وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير، أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية، مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق، وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع، فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود فعل انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة، سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى، تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة -وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي- تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها. ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد