الحل السياسي وسيادة الدول.. 5 نقاط ببيان التعاون الخليجي عن روسيا وأوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الاجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في بيانه الختامي، الخميس للأوضاع الروسية الأوكرانية مؤكدا احترام سيادة الدول.
وفيما يلي ما ورد بالبيان الختامي والمنشور على الموقع الرسمي للمجلس:
أشاد المجلس باستضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع مُستشاري الأمن الوطني بتاريخ 5 أغسطس 2023م، بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك استمراراً للمبادرات والجهود التي تقوم بها المملكة ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة، والتخفيف من آثارها وتداعياتها الإنسانية.أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. أكد المجلس دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات. نوه المجلس بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون لأوكرانيا. أكد المجلس على أهمية دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول المتضررة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم ببيان عاجل حول آليات تطبيق شهادة البكالوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، تقدمها ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار المناقشات الجارية حول إصلاح المنظومة التعليمية في مصر وتطبيق نظام شهادة البكالوريا.
وأكدت النائبة سحر العشري، في المذكرة الإيضاحية للبيان، أهمية تطبيق نظام شهادة البكالوريا كخطوة جادة نحو تطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
وأشارت النائبة، إلى أن هذا القرار يواجه تحديات عدة تتطلب دراسة متأنية لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.
واستندت عضو مجلس النواب، إلى مواد دستورية تدعم حق التعليم وجودته، حيث ذكرت المادة (19) من الدستور المصري التي تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن"، والمادة (93) التي تؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما استشهدت النائبة، باتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تضمن حق الطفل في التعليم وتحسين جوانب العملية التعليمية.
وسلط البيان الضوء على أهم التحديات التي تواجه تطبيق نظام البكالوريا، والتي تشمل:
1 - جاهزية البنية التحتية: الحاجة إلى تطوير المدارس وتجهيزها بتقنيات حديثة.
2 - تدريب المعلمين: ضرورة توفير برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لتأهيلهم لتطبيق النظام الجديد.
3 - تمويل العملية التعليمية: وضع خطة واضحة لتوفير الموارد المالية اللازمة دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
وأكدت النائبة، أن التعليم يمثل قضية أمن قومي، ويجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة لضمان تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل، مطالبة الحكومة بتقديم خطة واضحة وجدول زمني لتطبيق نظام البكالوريا، والتوسع في تدريب المعلمين وتوفير الموارد التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات كافية لدعم التعليم وتحسين جودته.