ليبيا – علق مراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على قرار مجلس النواب لميزانية 2023، مشيراً إلى أن إقرار الميزانية جاء بعد مرور 8 أشهر بالتالي هو اجراء لا معنى له ولم يبقى في السنة المالية إلا 4 أشهر، فالموازنة أصبحت تقديرية للسنة القادمة ولو أقرت لسنة 2024 لكان هذا مقبول.

غيث قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إنه من الناحية التشريعية هذا مخالف واقراراها بهذه الطريقة سيخلق مشاكل عند التنفيذ.

وأضاف: “حكومة عبد الحميد الدبيبة ستقوم بتنفيذ الموازنة ومصرف ليبيا هل سيقوم بتمويل الموازنة؟ رغم تحفظي على دوره لأن دوره استشاري فقط ويقدم الرأي للحكومة فقط، في ليبيا أعطينا المصرف كمؤسسة وأقحمناه في دور ليس دوره. ميزانية بهذا الحجم في ظل وجود حكومتين هي موازنة واحدة ليست ميزانيتين، أعود لقبل عام 2021 كانت تقر الموازنة وتعتبر تشريع للإنفاق ولكن ما كنا ننفقه لا يتجاوز الـ 20% من الموازنة المقرة”.

وأوضح أن الإنفاق تم من جهة واحدة لأن مجلس النواب ينظر لنفسه أنه هو ممثل ليبيا بالكامل لذلك يقر الميزانية لليبيا بالكامل بغض النظر كيف ستنفذ هل عن طريق حكومة البرلمان أم عن طريق حكومة الدبيبة التي بالتأكيد ستعد ترتيبات أمنية بالاتفاق مع المصرف المركزي لكن الإشكالية القانونية هي من أين ستمول وبعد 8 أشهر النفقات أصبحت غير تقديرية بل حقيقية ومن باب الدعم إن كان الوقود تجاوز الـ 35 مليار كان يجب أن يأخذ بالاعتبار هذا الأمر بحسب تعبيره.

وبشأن ما يتم تداوله بشأن أن الإنفاق سيكون من جهة واحدة أي مصرف ليبيا المركزي لحل الإشكالة، رأى أن هذا الأمر غير سليم وقانوني لأن مصرف ليبيا المركزي ليس من مهمته تنفيذ الموازنة بل المسؤول هي السلطة التنفيذية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی

إقرأ أيضاً:

المجلس المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب "نائب الرئيس" لأول مرة منذ تأسيس السلطة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن المجلس المركزي الفلسطيني يواصل اجتماعات دورته الثانية والثلاثين لليوم الثاني على التوالي في مدينة رام الله، وسط ترقب واسع لإقرار خطوة تاريخية تتمثل في استحداث منصب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، وهو المنصب الذي يتم الحديث عنه رسميًا لأول مرة منذ تأسيس السلطة قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب المجلس التشريعي وتوقف عمله منذ سنوات، ما دفع بالقيادة إلى تكليف المجلس المركزي بتعديل القانون الأساسي وتحديد مهام المنصب الجديد.

وأضافت خلال رسالة على الهواء أنه في كلمة مقتضبة خلال الجلسة الأولى، أوضح الرئيس محمود عباس أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرارية عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتحصين المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات المتصاعدة، كما أشار إلى ضرورة وجود قيادة تنفيذية فاعلة تدعم المسار النضالي للشعب الفلسطيني داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتابعت أن مصادر مطلعة أكدت لـ"القاهرة الإخبارية" أن اسم حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يبرز كأوفر المرشحين حظًا لتولي المنصب الجديد. ويُنظر إلى الشيخ كأحد أبرز الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس عباس، حيث شغل مناصب رفيعة في السلطة وكان له دور فاعل في العلاقات الخارجية، لا سيما مع العواصم العربية والدولية.

مقالات مشابهة

  • أمريكا.. إنهاء مهام جميع أعضاء اللجان الاستشارية في البنتاجون
  • المصرف المركزي: المحافظ بحث مع البنك الدولي ملفات الإصلاح الاقتصادي
  • المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب نائب الرئيس
  • المجلس المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب "نائب الرئيس" لأول مرة منذ تأسيس السلطة
  • لقاء محافظ المركزي ونائب رئيس البنك الدولي يثمر مبادرات لدعم المشاريع الشبابية
  • محافظ مصرف ليبيا المركزي يناقش قضايا المنطقة الاقتصادية في اجتماعات واشنطن
  • “الوزارء” يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
  • محافظ المركزي يواصل مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية في واشنطن
  • محافظ الدقهلية يلتقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
  • مفتي ليبيا : اللحوم المستوردة من البرازيل ليست حلال