رئيس هيئة قناة السويس الاقتصادية: نسعى لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام أحمد هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تسليم الرخصة الذهبية لـ 4 شركات وهي: شركة بي إل إم أند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، البحر الأحمر لطاقة الرياح، جينافاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال والتي ستعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة قريبًا، وميديا الصينية عن توسعات خطوط الإنتاج في مدينة السادات.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن الرخصة الذهبية تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، مؤكداً على أهمية تذليل العقبات أمام الاستثمار، وأضاف أن المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية اليوم تأتي في إطار القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن خطة الهيئة.
من جانبه، قال حسام هيبة أن"الرخصة الذهبية" تتضمن المزيد من التسهيلات في إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة بشأن المشروعات الاستثمارية، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، كما أن الخطة الحالية ضمن رؤية الدولة المصرية ترتكز على تحسين بيئة العمل، ومناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات أمام المستثمرين فضلًا عن التركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أنه تم إصدار الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة مؤخراً.
وعن الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية داخل المنطقة الاقتصادية، يقع مصنع جينافاكس لتصنيع اللقاحات والأمصال المخطط إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المطور الصناعي أوراسكوم على مساحة 50 ألف متر مربع بحجم استثمار 150 مليون دولار يستهدف إنتاج مليون جرعة سنوياً سيتم تصديرها بالكامل للسوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية في هذا القطاع كما سيوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة.
كما أنه تم منح الرخصة الذهبية لشركة ميديا عن توسعاتها في مدينة السادات، ويذكر أن خط إنتاج غسالات الأطباق تم افتتاحه مؤخراً داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 60 ألف م2، بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون غسالة سنويًّا، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، وقد وفر المصنع 270 فرصة عمل، من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية.
والجدير بالذكر أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتسهيل عمل الشركات لتبدأ تنفيذ مشروعاتها مباشرة بموافقة واحدة لتشغيل المشروع دون تعطيل، ويجوز منح الرخصة إلى الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية للدول، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، ليتم تنفيذ استراتيجية الدولة في دعم الاستثمار ورفع مستويات التشغيل والتوظيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
«الوزير» و«المحافظ» و«التنمية الصناعية»
نتابع بشكل مستمر الجهود التى يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إسناد حقيبة الصناعة له لما يعانى هذا القطاع من أمور كثيرة، فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل.
ولأننى أحد أبناء مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فمن الطبيعى أن أتابع أيضًا تحركات ونشاط اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، الذى تولى مسئولية المحافظة فى حركة المحافظين الأخيرة، وهو رجل يتحرك فى كل الاتجاهات فى وقت واحد، ويحرص منذ اللحظة الأولى على وضع المحافظة على الخريطة السياحية والصناعية بالشكل الذى يليق بها ومقدراتها وموقعها الجغرافى المتميز.
لكن للأسف الشديد، هناك عدم ترابط واضح بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، ومحافظة كفر الشيخ، فيما يتعلق بملف التنمية الصناعية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوطين الصناعة داخل المحافظة، إلى جانب تسبب البعض فى ضياع كافة الجهود التى تبذل، بل وجعل تصريحات الفريق كامل الوزير بشأن تسهيل الإجراءات للمستثمرين، والإعلان عن تخصيص الأراضى للجادين كأن لم تكن.
وما أذكره هنا كان نتيجة ما حدث على أرض الواقع، وكنت شاهدًا عليه حينما سعى أحد الأصدقاء المقربين وزميل دراسة لسنوات طويلة لعمل توسعات خاصة بمصنع قائم بالفعل عبر الرغبة فى تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمطوبس، ومن ثم عمل كافة الإجراءات اللازمة التى طلبتها الإدارات المعنية فى المحافظة، وصولًا إلى إخطاره بضرورة الحضور لتسليم خطاب إلى هيئة التنمية الصناعية للعرض واتخاذ القرار، وذلك كله مرفقًا بالأوراق المطلوبة.
وكانت الصدمة فى أن هيئة التنمية الصناعية رفضت الخطاب المرسل من إدارة الاستثمار فى المحافظة، بدعوى أن هذه الإجراءات غير متبعة وأنها إجراءات قديمة، وهناك إجراءات جديدة منذ أول سبتمبرالماضى، إلى جانب بعض التصريحات الأخرى التى تتعلق بالخريطة الاستثمارية وما شابه ذلك، لتكون النتيجة فى النهاية هى الاحساس المؤكد بأن كل فريق فى جهة يعمل فى واد منعزل تمامًا عن الفريق الآخر، ليكون الاحباط هو سيد الموقف لمن أراد أن يستثمر.
وجاء الرد الواضح من خدمة العملاء فى هيئة التنمية الصناعية كان هو الانتظار لحين طرح الخريطة الاستثمارية الجديدة فى ديسمبر المقبل، مع العلم أن الخريطة الاستثمارية المعلنة منذ فترة لم تتضمن من الأساس وجود قطع شاغرة فى محافظة كفر الشيخ، فكيف يتم ذلك وسط التصريحات التى نقرأها بشكل شبه يومى عن تقديم التسهيلات؟، خاصة أن بعض المسئولين عن الاستثمار والتنمية الصناعية فى كفر الشيخ لم يتم إخطارهم بالمخاطبة عن القطع الشاغرة لإدراجها ضمن الخريطة من الأساس؟!.
خلاصة القول أن التجربة التى كنت شاهدًا عليها غير مُرضية لملف التنمية الصناعية فى محافظة كفر الشيخ، وهذه دعوة واضحة وصريحة للفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، واللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، للوقوف على حقيقة ما حدث، وما سوف يحدث حال استمرار الوضع على ما هو عليه، ولدينا أقوال أخرى إذا أراد أى مسئول الاستماع لها.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.. وللحديث بقية إن شاء الله.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية