مسؤول روسي: الوصول إلى عملة موحدة بين دول بريكس أمر ممكن تمامًا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
مباشر: اعتبر مسؤول في وزارة خارجية روسيا أن الوصول إلى عملة موحدة بين أعضاء مجموعة "بريكس" أمر ممكن "في المستقبل".
وقال رئيس إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية ديمتري بيريتشيفسكي في مقابلة مع "تلفزيون بريكس" نقلتها وكالة "تاس" الروسية إن العملة المشتركة "أمر ممكن تماماً في المستقبل"، ولكنه نبّه إلى أن الطريق لن يكون "سريعاً أو سهلاً".
وفي الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، انعقدت قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا. وضمّت أيضاً الصين وروسيا والبرازيل والهند. ووجه قادة الدول دعوة إلى كلّ من السعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا والأرجنتين وإيران للانضمام إلى المجموعة.
كما كلفت القمة الوكالات المالية للدول الأعضاء بصياغة مبادرات تتعلق بالاستخدام الأوسع للعملات الوطنية وأدوات الدفع المشتركة، بحلول القمة المقبلة في عام 2024.
ومنذ تأسيسه؛ أخفق التكتل في تحويل قوته الاقتصادية المتنامية إلى نفوذ سياسي ضخم منذ أن بدأ بعقد قمم الزعماء قبل 15 سنة.
لكن حالة التشرذم الراهنة في النظام العالمي، مع تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة والصين، والانقسامات حول الغزو الروسي لأوكرانيا، تعطيه فرصة جديدة ليصبح صوتاً أعلى لمنطقة جنوب الكرة الأرضية، وربما ينافس الولايات المتحدة وحلفاءها.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. تعليق ممكن يورطك فى جريمة ويحبسك
يتعرض العديد من المشاهير والشخصيات العامة للتشهير، والإساءة في بعض الأوقات على يد المتابعين، عبر حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما حدث أخيرا لإحدى الإعلاميات التي أعلنت عبر إنستجرام، عن تعرضها لهجوم بألفاظ خادشة من إحدى المتابعات، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها وستلجأ إلى القانون لمحاسبتها.
قانون تقنية المعلومات حدد عقوبة الشخص الذي ينتهك حرمة الحياة الخاصة، ويعتدي على المبادئ والقيم الأسرية، وتحديدا في الفصل الثالث، من قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث نصت المادة 25 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني، لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارا أو صورا، وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
مشاركة