الحكومة العراقية تقول إنها: نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي، اليوم الجمعة، إن الحكومة نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كوردستان، مضيفا أن حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد.
وقال العوادي في منشور على موقع "إكس" تويتر سابقا، إن "الحكومة الاتحادية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كوردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات"، مردفا بالقول إنّ "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".
وذكر أيضا "كما اوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية، وبرغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً".
وتابع العوادي بالقول إن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه إقليم كوردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول، لغاية نهاية شهر حزيران بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية".
وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد دعا أول أمس الأربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى صرف الاستحقاقات المالية للإقليم بالمبالغ المدرجة في جداول الموازنة، حاثاً المجتمع الدولي على مساندة إقليم كوردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة.
ووصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أمس الخميس، امتناع الحكومة الاتحادية في بغداد، عن إرسال المستحقات المالية للإقليم، انتهاكاً للاتفاقات الدستورية.
وكتب بارزاني، في تدوينة له على موقع إكس (تويتر سابقاً) إن "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية، يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة الاتحادیة إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف