تصرفات غير قانونية.. الفلبين تدين تحركات بكين الأخيرة في بحر الصين الجنوبي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أدانت الفلبين ،اليوم الجمعة، التصرفات التي وصفتها بالغير قانونية التي تقوم بها السفن الصينية بعد أن زُعم أن هذه القوارب تدخلت في مهمة إعادة إمداد أخرى إلى موقع عسكري بعيد في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وقالت فرقة العمل الوطنية لغرب بحر الفلبين، والتي تضم وكالات حكومية فلبينية رئيسية، إنها تأسف وتدين بشدة السلوك غير القانوني والعدواني والمزعزع للاستقرار لخفر السواحل الصيني وسفن الصينية في المياه.
ورافق خفر السواحل الفلبيني سفن الإمداد إلى سكند توماس شول، المعروف أيضًا باسم أيونجين شول، في صباح اليوم، في جزر سبراتلي، حيث تتمركز مجموعة من القوات على متن سفينة بحرية متهالكة، حسبما قالت فرقة العمل.
وبينما كانت المهمة ناجحة، قالت فرقة العمل إنها أُبلغت بأن سفن خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية نفذت مضايقات ومناورات خطيرة وسلوكًا عدوانيًا تجاه الزوارق الفلبينية.
وتطالب الصين بالسيادة على الممر المائي بأكمله تقريبا، والذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات سنويا، وتجاهلت حكما دوليا مفاده أن تأكيدها ليس له أي أساس قانوني.
واتهم المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، في بيان، القوارب الفلبينية بدخول المياه المحيطة بالشعاب المرجانية 'دون الحصول على إذن من الحكومة الصينية.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني أن خفر السواحل أصدر تحذيرات صارمة، وتتبع مسارها بالكامل، وقام بتنظيم السفن الفلبينية بشكل فعال وفقًا للقانون.
وتقع منطقة سكند توماس شول على بعد حوالي 200 كيلومتر (124 ميلاً) من جزيرة بالاوان غرب الفلبين، وأكثر من 1000 كيلومتر من أقرب كتلة يابسة رئيسية في الصين، جزيرة هاينان.
وجاءت مهمة إعادة الإمداد بعد يوم من إعلان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قمة شرق آسيا التي تضم 18 دولة في إندونيسيا معارضة استخدام سفن خفر السواحل البحرية في بحر الصين الجنوبي.
وقال ماركوس للتجمع، الذي حضرته الصين، إن مانيلا تشعر بالقلق إزاء إقامة منشآت عسكرية على المناطق المستصلحة مثل النتوءات والشعاب المرجانية، فضلا عن انتهاكات القانون الدولي.
وقال ماركوس، بحسب تصريحاته التي نشرها القصر الرئاسي: "نحن قلقون بشأن التصرفات المستمرة التي تنتهك الالتزامات بموجب القانون الدولي، ويجب أن نعارض الاستخدام الخطير لسفن خفر السواحل البحرية في بحر الصين الجنوبي".
ولم يذكر أي دولة بالاسم في القمة التي حضرها رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.
وتنشر الصين مئات السفن للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي وأسراب الشعاب المرجانية.
وقالت مانيلا إن سفن خفر السواحل والبحرية تقوم بشكل روتيني بحظر أو مراقبة القوارب الفلبينية في المياه المتنازع عليها.
وتمتلك الفلبين، الحليفة القديمة للولايات المتحدة، مواقع استيطانية على تسع شعاب مرجانية وجزر في جزر سبراتلي، بما في ذلك سكند توماس شول.
قامت البحرية الفلبينية بإيقاف غواصة بي آر بي سييرا مادري التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية عن عمد على المياه الضحلة في عام 1999 للتحقق من تقدم الصين في المياه.
تعتمد القوات المتمركزة على السفينة الصدئة على عمليات التسليم المنتظمة من أجل بقائها.
ولمانيلا وبكين تاريخ طويل من النزاعات البحرية في بحر الصين الجنوبي.
وتصاعدت التوترات بين البلدين الشهر الماضي عندما استخدمت سفن خفر السواحل الصينية خراطيم المياه ضد مهمة إعادة إمداد فلبينية، مما منع أحد القوارب من تسليم حمولته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الالتزامات الاستخدام البحرية الصينية التصرفات استخدمت استقرار الشعاب المرجانية السفن الصينية فی بحر الصین الجنوبی خفر السواحل الصینی سفن خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية".
وأضاف، أنه "تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني - قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني - ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان - ذي قار- المثنى - واسط -القادسية -بابل - كربلاء المقدسة - النجف الأشرف - وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية - دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك".
وأكد، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".