القبض على المتهمين بسرقة أبواب المقابر بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على متهمين بسرقة الأبواب الحديدية للمقابر بينما تمكن متهم آخر من الهرب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ضبط أهالي قرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من ضبط اثنين من اللصوص يسرقون أبواب المقابر الحديدية ليلًا، وتمكن متهم آخر من الهرب، حيث تبين سرقة 5 أبواب مقابر.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم التحفظ على المتهمين وأدوات السرقة من عتالات، ومقص لكسر أقفال أبواب المقابر، وتروسكيل، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات، وضبط المتهم الهارب.
وتكثف أجهزة الأمن بالقناطر الخيرية من جهودها لضبط المتهم الهارب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القناطر الخيرية محافظة القليوبية القبض على متهمين سرقة أبواب المقابر
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.