اليوم السابع:
2025-03-15@05:33:54 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ميلونى جنيه

تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ميلونى جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات- مقيم بالجيزة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

  وقام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ (2 مليون جنيه).    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النقد الاجنبى غسيل الاموال اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية

بغداد اليوم - بغداد

كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام. 

وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي". 

وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".

يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".

ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".

وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية. 

التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.

مقالات مشابهة

  • عين ساهرة وعدالة ناجزة
  • استدعاء رئيسي برشلونة السابقين للشهادة في قضية نيغريرا
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • «إتجار بالعملة».. ضبط قضايا بـ 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • وزارة الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 33 مليون جنيه