خبراء يناقشون فرص مصر والشرق الأوسط في توريد الطاقة لأوروبا بديلا عن الغاز الروسي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شارك المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES) فى استضافة ندوة مهمة دعا لها ونظمها المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) بالتعاون أيضا مع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، بعنوان: "من الخليج إلى البحر المتوسط: هل تظهر تحالفات أو تكتلات جديدة من أجل الطاقة والمناخ".
وتأتي هذه الندوة ضمن فعاليات اجتماع إقليمي يعقد بالقاهرة لأول مرة لمناقشة الوضع الحالى لمنظومة الطاقة فى العالم والتغيرات التي حدثت بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، ومستقبل الطاقة وفرص مصر والشرق الأوسط فى أن تكون مصدرا بديلا لتوريد الطاقة للاتحاد الأوروبي بدلا من روسيا، وما هو المتوقع فى اجتماعات مؤتمر المناخ القادم cop 28، وذلك للاستعداد لفعاليات الحوار المتوسطى الذى يعقد سنويا فى روما MED – ROME.
وقال باولو ماجري نائب الرئيس التنفيذي للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) والذى ترأس الندوة، إن هذا الحوار يهدف إلى مناقشة ظهور تحالفات جديدة بعد الحرب الأوكرانية، وتحولات الطاقة، لافتا إلى أنه نتيجة للحرب قامت دول الاتحاد الأوروبي بعقد نحو 221 اتفاقية للغاز الطبيعي مع دول من الشرق الأوسط، وهو ما يؤدى إلى تعزيز التعاون الثنائي بين أوروبا ودول الشرق الأوسط فى هذا المجال، لافتا إلى أن الندوة تسعى للإجابة على عدد من التساؤلات أبرزها هل يمكن أن يمثل غاز دول الشرق الأوسط بديلا عن الغاز الروسي؟ وما الذى يحدث حال انتهاء الحرب وكيف يؤثر ذلك على تحولات الطاقة؟ وماذا نتوقع من قمة المناخ المقبلة؟ مشيرا إلى أن مصر من أبرز اللاعبين فى سوق الطاقة فهى ثالث دولة أفريقية فى مجال إنتاج الغاز والأولى فى الشرق الأوسط فى هذا المجال، والسؤال هو كيف تتحول هذه القدرة إلى واقع؟.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، إن هناك عددا من العوامل تؤثر على أن تصبح مصر مركزا للطاقة تتمثل فى التغيرات المناخية التى تؤثر على استهلاك الطاقة، والحرب ففى حالة انتهائها ما مصير الاستثمارات التى تم ضخها فى مجال الطاقة بعد تغير الخريطة الدولية، بالإضافة إلى الاستهلاك المحلى المتزايد الذى يؤثر على وضع مصر فى مجال تصدير الغاز، وأخيرا التكنولوجيا ففى حالة عدم جاهزية البنية التحتية فى أوروبا لاستقبال الغاز المصري لن يمكن تحقيق هذا الهدف.
وأكدت عبد اللطيف أن مصر لديها قدرة كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة وهناك الكثير من الخطوات الهامة والحوافز التى تقدمها الدولة للمستثمرين فى هذا المجال، ولكن لا يجب الحديث فى هذا الملف بمعزل عن ملف الطاقة بشكل عام، أو بمعزل عن الملفات المحلية الأخرى، لافتة إلى أن تنفيذ هذه الحوافز الهامة يتطلب إصلاحا مؤسسيا.
الدكتور وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استعرض بدوره أهم التطورات التى قامت بها مصر فى مجال الوقود الأخضر، مؤكدا أن الأمونيا والهيدروجين الأخضر ستستمر كمصدر للطاقة للمائة عام القادمة، وهو ما تعيه مصر جيدا وتعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة فى هذا المجال، سواء من خلال تهيئة البنية التحتية للاستثمار فى هذا المجال وأيضا تقديم الحوافز اللازمة لجذب هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أنه من المنتظر إصدار قانون جديد بنهاية العام يتعلق بإنتاج الوقود الأخضر "الأمونيا والهيدروجين الأخضر وألواح إنتاج الطاقة الشمسية"، سيتيح كافة المميزات والحوافز حتى تتمكن الشركات من الاستثمار فى هذا المجال، وفى سياق متصل أعلن جمال الدين أيضا أنه اعتبارا من الاثنين القادم سيكون لدينا فى مصر أول ترخيص للميثانول الأخضر فى العالم، مؤكدا تشجيع مصر لجميع المستثمرين الاستثمار فى مجال الطاقة الخضراء.
وأشار جمال الدين إلى أنه من المقرر الأسبوع القادم التوقيع مع إحدى الشركات لإنتاج الإطارات محليا، وبعض المصانع لإنتاج الأدوية فى المنطقة الاقتصادية، مؤكدا العمل على توفير كل ما تحتاجه الصناعة من الأراضى والخدمات والوقود الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا للأسواق المجاورة فى الوقود الأخضر لكن من المهم التأكد من وجود الطلب.
وقال ميكاليس ماتيولاكيس المدير الأكاديمي لمنتدى الطاقة اليوناني، أن الاتحاد الأوروبي الآن تحت أيدي الولايات المتحدة الأمريكية لأنه البديل الحالى للغاز الروسى بعد الحرب، وإذا لم ينقذ الاتحاد الأوروبي نفسه فلن تتحقق أحلام مصر ودول الشرق الأوسط فى أن تكون مصدر الغاز البديل لأوروبا، وفى سياق متصل أشار إلى أن البترول ظل هو أنجح وقود استخدمه الإنسان على مدار المائتي عاما الأخيرة لأنه أسهل فى النقل والتخرين، لافتا إلى أن الوقود الحيوى فى توقعه هو المستقبل، وهو الوقود المنتج من المخلفات الزراعية، لافتا إلى أن هذا يمثل فرصا كبيرة للدول التى لديها قطاع زراعى قوى.
من جانبه توقع الدكتور أكسل بيريو نائب الرئيس للمعرفة والتحليل بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، أن تتسم قمة المناخ القادمة cop 28 بالتنفيذ وأن يتم مناقشة السياسات والإنجازات التى قمنا بها والأهداف التى تم تحقيقها فى قمة باريس، لافتا إلى ضرورة زيادة تمويل تعويض الخسائر والأضرار، وسيكون هناك أنواع من تحولات الطاقة ستختلف من دولة لأخرى فى إطار السعى لتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض درجات الحرارة. وتعليقا على تأثير الحرب الأوكرانية على سوق الغاز لفت بيريو إلى أن أوروبا كانت تستورد كميات كبيرة من الغاز من روسيا وأصبحت حاليا تستورد من الولايات المتحدة نحو نصف احتياجاتها من الغاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توريد الطاقة أوربا الغاز الروسي الوقود الأخضر فى مجال
إقرأ أيضاً:
شوكي: الحكومة تحكمت في التضخم وهو الأفضل في شمال إفريقيا والشرق الأوسط
زنقة 20 ا الرباط
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، في الجلسة العام لـ”تقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة” بمجلس النواب ارتياحه بعد الانخفاض المسجل في معدل التضخم”.
وأوضح محمد شوكي في كلمة له باسم فريق الأحرار في الجلسة العامة أن “معدل التضخم الذي بلغ 1,1 في المائة العام الجاري، هو الأفضل في مجموع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب تقارير صندوق النقد الدولي ، حيث بلغ التضخم 7,3 في المائة في الأردن ونحو 30 في المائة في مصر” .
ودعا شوكي “الحكومة إلى مواصلة جهود مكافحة التضخم العام المقبل، خاصة أن مؤشرات كثيرة تفيد أن التضخم قد يظهر من جديد، ولو بمعدلات معتدلة، في ظل ظرفية دولية ومناخية غير مستقرة، تكتنفها كثير من الضبابية”.
وأكد شوكي قئلا: “تفاعلنا كما مجموع الموظفون ومجموع العاملين إيجابا بسعي الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 تخفيف العبئ الضريبي على الأجراء وأصحاب المعاشات ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة..من خلال رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنوياً بدلاً من 30 ألفاً، مما سيؤدي إلى إعفاء تام للأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا”.
وأبرز أن “الفريق تفاعل إيجابا في تطبيق خصم إضافي بقيمة 10 آلاف درهم على جميع الشرائح قبل احتساب الضريبة… وتخفيضها من 20 إلى 10 في المائة على الفئات التي تتراوح دخولها بين 40 و60 ألف درهم سنوياً، و20 في المائة للدخول بين 60 إلى 80 ألف درهم سنويا. وتقليص سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى 37 في المائة على الأجور فوق 180 إلف درهم سنويا”.
وأشار إلى أن ” هذه التعديلات تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، مع تقديرات بأن تتراوح الزيادات في المداخيل بين 150 درهماً وألف درهم شهرياً، بحسب مستوى الدخل.