طوارئ بغرفة القاهرة لتسكين العارضين بـ"أهلًا مدارس"
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري عن حالة طوارئ إستعدادا لتنظيم معرض أهلا مدارس المنتظر انطلاقة في الفترة من 15 حتي 29 سبتمبر الجاري بتعاون مشترك مع وزارتي التموين والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وكافة الجهات المعنية.
وعقدت لجنة المعارض بالغرفة برئاسة اللواء صلاح العبد امين الصندوق اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل المعرض.
وترأس هذا الاجتماع شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة في غياب اللواء صلاح العبد وحضور عضوي لجنة المعارض أشرف خضر امين مساعد صندوق الغرفة والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة .
كما شارك في الاجتماع خالد حسانين عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الملابس واحمد ابو جبل رئيس شعبة الادوات الكتابية واحمد حسن نائب رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي ومحمد الصفتي عضو شعبة الادوات الكتابية ونادر الكبير عضو شعبة الاحذية والمنتجات الجلدية ومحمد نبيل عضو شعبة الملابس وسماح هيكل عضو شعبة الملابس ومحمد رميح عضو شعبة الاقتصاد الرقمي وسحر عبد العظيم مدير ادارة شئون وخدمة الاعضاء ومدير مكتب المدير التنفيذي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعدد من العارضين.
وقال شريف يحيي إن هذا الاجتماع هو تحضيري لمناقشة تسكين العارضين بمختلف انشطتهم في المعرض طبقا للمساحات المحددة لكل نشاط مشيرا الي ان المعرض يتضمن كافة الادوات الدراسية والملابس الجاهزة والاحذية والمنتجات الجلدية والشنط واجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية وخدمات البنوك وجناح للمراة " للحرف اليدوية" وغيرها من السلع التي تحتاجها الاسرة المصرية لابنائها خلال الموسم الدراسي.
ونوه " يحيي" الي إن لجنة المعارض في حالة انعقاد مستمر حتي انتهاء من تسكين العارضين وبحث كافة التفاصيل ثم المتابعة اثناء فعاليات المعرض وهو الامر الاهم في الفترة القادمة من اجل توفير الراحة الكاملة للمواطنين والسعي لانجاح المعرض كعادة لجنة المعارض بالغرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اهلا مدارس معرض اهلا مدارس غرفة القاهرة التجارية ايمن العشري عضو شعبة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.