الغويل: نأمل من حكومة الدبيبة التفريق بين ملف اليهود الليبيين والتطبيع
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نصح المرشح الرئاسي، رئيس حزب السلام والازدهار “محمد الغويل” حكومة الوحدة المؤقتة بالتفريق بين ملف اليهود الليبيين والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وعدم خلط الأمور.
وقال الغويل في تصريح: “نحن في ليبيا لدينا إشكاليات كثيرة وعميقة، ولعل في مقدمتها حتى موضوع الأولويات، فحدودنا الجنوبية تشتعل وتمر باضطرابات كبيرة جدا، وأعمال عنف مسلح، وتغييرات قد تؤثر على ليبيا ومستقبلها ووجودها ونحن لا نبالي.
وأعرب رئيس الحزب عن استغرابه من أن الدبلوماسية الليبية بدلا من التركيز على حماية ليبيا أولا وسيادتها ودرء المخاطر الواضحة نتيجة هذا الاشتعال نجدها تقفز في ملفات بعيدة وموضوعات لسنا في دول الطوق لها.
وتابع: “نأمل بأن أخوتنا في السلطات المختلفة في ليبيا يفرقون ما بين ملف اليهود الليبيين وقضيتهم، هذه قضيتهم مثل قضايا الليبيين الآخرين كمن يطالب بتعويض من الليبين الآخرين وهم كثر عندهم نفس المطالبات في مراحل تاريخية معينة تعرضوا فيها إلى الظلم بتشريعات وحدث ما حدث”.
واستكمل الغويل: “إذا تناول قضية اليهود الليبيين موضوع، والعلاقة مع دولة إسرائيل والتطبيع وما إلى ذلك موضوع آخر مختلف تماما، لا ربط ما بين الموضوعين”، مستطردا: “قضية اليهود الليبيين تعاملوا معها في المصالحة في القضايا المختلفة، لما نتعامل مع ملف مظالم الليبيين، التي وقعت منذ الاستقلال إلى اليوم، لما نتصالح في السبعين سنة فلنتصالح في كل القضايا ويتم تناولها بمنطقية وباستراتيجية واضحة وما إلى ذلك، لكن نخلط في الأمور ونترك الخطر يهدد ليبيا ونقفز إلى مساحات أخرى أعتقد أن هنا مشكلة حقيقية”.
الوسوماليهود ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اليهود ليبيا الیهود اللیبیین
إقرأ أيضاً:
أكاذيب المتدينين اليهود السبعة لعدم انخراطهم بالجيش الإسرائيلي
مع إصرار الائتلاف اليميني الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي على عدم تجنيد المتدينين المتشددين في صفوف الجيش، تؤكد المحافل العسكرية أن الدولة على أعتاب قرار تاريخي، قد يؤسس رسمياً مرحلة جديدة عنوانها القضاء على نموذج جيش الشعب، مما يعني أن يكون أمام خطر وجودي حقيقي.
الجنرال رام أميناخ العضو السابق في منتدى هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال، أكد أن "الإسرائيليين على أعتاب قرار تاريخي قد يؤسس رسميا في كتاب قانون الدولة عنوانه إلغاء نموذج جيش الشعب، وتشكيل خطر وجودي حقيقي، لأن القيادة الدينية المتطرفة والجهازين الأمني والسياسي يمهدون الطريق للاحتيال الكامل على الجيش، من خلال سنّ قانون للتهرب من الخدمة العسكرية الذي لن يكون هناك طريق للرجوع عنه".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أنه "مع وصول القضية لسنّ مشروع قانون في الكنيست، من المهم معرفة أخطر سبع خرافات وأكاذيب وأخطاء تبرز حول هذه القضية، أولها أن من يدرسون حقًا في المدارس الدينية اليهودية، يزعمون أن ذلك يعتبر تبريرا لامتناعهم عن الالتحاق بصفوف الجيش، وهذا هو الخطأ الأكثر شيوعًا، لأنهم في الحقيقة لا يتجندون في الجيش، وفي الوقت ذاته لا يلتحقون بسوق العمل، وهكذا حصلنا على أسوأ ما في العالم".
وأضاف أن "الإجراء الثاني لمواجهة هذه الأكاذيب يستدعي سنّ قانون تجنيد مرة واحدة وإلى الأبد يلبي احتياجات الجيش، تمهيدا لتجنيد شبان من اليهود المتشددين، يسمى قانون خدمة الأمن، مع إصدار حكم للمحكمة العليا ينص على وجوب اتباع القانون كما هو، بحيث أن أي تشريع آخر يصدر عن الكنيست سيضمن تجنيد الجميع للقيام بأداء هذه الواجبات".
وأوضح أن "الكذبة الثالثة تتمثل في الاعتقاد السائد بأن النظام السياسي هو الحلّ لظاهرة عدم تجنيد المتدينين في صفوف الجيش، مع أنه لا ينبغي سنّ أي قانون جديد، بل يجب تطبيق القانون الحالي فقط، وهذا الأمر في أيدي سلطة مكافحة الفساد التابعة لجيش الاحتلال فقط".
وأكد أن "الخديعة الرابعة التي يرددها المتدينون مفادها أن النظام السياسي الحالي في دولة الاحتلال أنشأ توجهاً عدوانيًا لتجنيد شبان المدارس الدينية، خاصة وأن التشريع السائد منذ 1977 شمل إعفاءهم من التجنيد بسبب عزلتهم في المدرسة الدينية حتى سن 26 عامًا، وعندما حاول الجيش تجنيدهم من خلال اعتباره جزءً من الحصص الدينية، فقد تم العمل بشكل انتقائي، وبذلك فإن الجيش لم يرسل أوامر التجنيد الإجباري لجميع الشبان المتدينين في سن 18 عامًا".
وأضاف أن "الأكذوبة الخامسة مفادها أن الجيش لا يريد، وغير قادر، على استيعاب هؤلاء المتدينين بأعدادهم كبيرة، مع أنه يعاني من نقص في آلاف الجنود، وبالتالي فإن بقاء ابتعادهم عن صفوفه يعني أن الأمر سيزداد سوءاً، وبالإمكان سؤال جنود الاحتياط الذين عادوا من مئات الأيام من القتال في غزة ولبنان خلال 2024 فقط، وسؤال الضباط الذين يواجهون مشكلة في إدارة كتائبهم وألويتهم، وبالتالي فإن هذا الوضع سيؤدي لخطر وجودي حقيقي".
وأشار أن "الإجراء السادس يستدعي خوض حوار مع القيادة الدينية المتطرفة التي لم تشجع تجنيد تلاميذهم في المدارس الدينية فحسب، بل دفعهم بعيدًا عن صفوف الجيش، مما أدى لولادة جيل جديد منهم تجرأوا على عدم الانخراط في الخدمة العسكرية، مما دفع شعبة القوى البشرية في الجيش لاعتبار هذه الظاهرة تحدياً لا تستطيع مواجهته، مع أن كل ما هو مطلوب هو إرسال أوامر التجنيد الإجباري لجميع اليهود المتشددين المتراوحة أعمارهم بين 17.5-19 عامًا، وبمجرد فعل ذلك فلن يكون هناك حافز لهم للتهرب من الخدمة العسكرية، دون الحاجة لفرضها بالقوة".
وأوضح أن "الخديعة السابعة تتعلق بضرورة التمييز بين أوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية الموجهة للمتدينين، وتبلغ عشرة آلاف أمر وافق عليها وزيرا الحرب السابق يوآف غالانت والحالي يسرائيل كاتس، صحيح أنه حان الوقت لتحمل أعباء متساوية تقريبًا بين جميع اليهود، خاصة الخدمة في صفوف الجيش، لكن هذا الشعار قد يكون مضلّلا، وهو من اختراع المتدينين المتشددين أنفسهم، لأنهم سيجادلون بأن دراسة التوراة عبء عليهم أيضاً".
وختم بالقول إن "تجنيد اليهود المتشددين في صفوف الجيش أمر بالغ الأهمية، لكنه ليس باسم المساواة فقط، بل باسم توفير احتياجات أمن الدولة، لأن النقص في أعداد الجنود سيتفاقم عاماً بعد عام، وهذا يشكل خطراً وجودياً على الدولة برمّتها، لا أقل من ذلك".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل