الحرية المصري يعلن دعمه وتأييده لترشح الرئيس في مؤتمر ملتقى الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شارك وفد حزب الحرية المصري، في المؤتمر التنظيمي الأول للأحزاب السياسية بالشرقية، بحضور ما يقرب من ٦٠ شخصية من قيادات الأحزاب السياسية، وحضور أكثر من ١٥ ألف عضو تنظيمي يمثلون الأحزاب المشتركة بالملتقى لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك عقب إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسي.
وترأس وفد الحزب النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وعضو مجلس النواب، وأمناء الأمانات النوعية، وأمناء المحافضات بالحزب، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب.
وأكد النائب أحمد مهنى، على أن الحزب بكافة قواعده وتنظيماته يعلن دعمه لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم إطلاق حملة "المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، وتغليب المصلحة العامّة، ومن أجل استكمال خطط التنمية، والإنجازات والإصلاحات التي تمّت في جميع القطاعات على مدار الثمان سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وماتتطلبّه المرحلة القادمة من قيادة لها نظرة ورؤية ثاقبة من أجل مواصلة الإنجازات على كافة الأصعدة، والحد من الأخطار المحيطة بالبلاد داخليًا وخارجيًا.
وأضاف مهنى، خلال كلمته في المؤتمر أن المرحلة القادمة تستهدف المواطن المصري لرفع المعاناة عنه وثقتنا في أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القادر على تجاوز هذه المرحلة وصولا إلى تحقيق الرخاء لكافة أبناء مصر.
وضم وفد الحزب الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزية، والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، وهاني الهلالي، القائم بأعمال أمين المجالس المحلية والشعبية، واللواء عبد الرحمن راشد أمين الحزب بالدقهلية، ويوسف خطاب أمين عام الجيزة، وسمير العنجاوي أمين الحزب بالاقصر، وعبد الفتاح الديب أمين عام الدقهلية، وحسني عبد اللطيف أمين الحزب بالشرقية، ومحمد غريب أمين تنظيم الشرقية، والدكتور عيد عبد الهادي الأمين العام المساعد للمجالس الشعبية والمحلية بالحزب، وعدد من أمناء الأمانات النوعية بالمحافظات وقيادات وأعضاء هيئة المكتب الحزب بالمحافظات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 السيسي حزب الحرية المصري أحزاب الحرية المصرى الرئيس السيسي الفتاح السیسی عبد الفتاح الرئیس عبد
إقرأ أيضاً:
نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر