فعاليات قمة العشرين تنطلق غداً لبحث القضايا العالمية والتوصل لحلول عملية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نيودلهي في 8 سبتمبر / وام / تنطلق غدا، السبت، القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصاديات العالم، في العاصمة الهندية نيودلهي على مدار يومي 9 و10 سبتمبر الجاري للتباحث حول أبرز القضايا الدولية والتوصل إلى حلول عملية.
واختارت الهند شعار قمة هذا العام مرتكزاً على زهرة اللوتس، تحت عنوان "أرض واحدة – عائلة واحدة – مستقبل واحد"، حيث ترى الهند أن الشعار والموضوع ينقلان رسالة قوية، وهي "السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع في العالم".
وتركز الهند في أجندة قمة العشرين لهذا العام على القضايا والملفات الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي، والتي تشمل التحديات العالمية الكبرى، والسلام والاستقرار، والتنمية الخضراء، والحفاظ على المناخ والكوكب، وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة الفقر، والأمن الغذائي، وتمويل المناخ.
وستنظر قمة العشرين أيضا في الاستجابات الضروريّة للحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية التي هددت بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الانسانية وحرائق الغابات وأثرت سلبا على خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول وخاصة النامية، واضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي.
وستكون القمة، التي تعقد للمرة الأولى في الهند وجنوب آسيا، تتويجا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية؛ وسيتم في ختامها اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين، والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.
وتضم مجموعة العشرين "G20" نحو 19 دولة هي: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن قمة العشرين لعام 2022، عقدت في بالي 15 و16 نوفمبر 2022، وتم تنظيمها تحت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين وبعد أيام من المداولات، أصدرت إعلانا أكدت فيه أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات منسقة لدفع أجندة قوية وشاملة ومرنة لتحقيق الانتعاش العالمي.
ومجموعة العشرين "G20"، هي منتدى دولي تأسس في عام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، قبل أن تتم ترقيتها إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويمثل أعضاء مجموعة العشرين حوالي 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 % من التجارة العالمية، وحوالي ثلثي سكان العالم.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجموعة العشرین قمة العشرین
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:تعاون بين العراق والأمم المتحدة في تطبيق السياسات المالية الرشيدة
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الاثنين، حرص الحكومة على تبني أفضل الممارسات الدولية بإدارة الدين العام، فيما اشارت إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.وقالت وزارة المالية في بيان، إن “سامي شاركت في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 آذار 2025”.وأكدت وزيرة المالية خلال فعاليات المؤتمر، “على إلتزام الوزارة بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين”، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة”.وأعربت عن تقديرها “للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين”.وعلى هامش المؤتمر، التقت وزيرة المالية بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا كرينسبان، وبحثا آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة”.وأكدت سامي “أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية”، مشيرةً إلى “تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال”.كما اجتمعت الوزيرة بالمدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة باولو جينتليوني، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي.وأكدت سامي “حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام”، مشيدةً “بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال”.