تفاصيل مرافعة حول مقترح الحكم الذاتي بين المبعوث الأممي دي ميستورا وكبار المنتخبين بالصحراء
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الداخلة
في إطار جولته للأقاليم الجنوبية للمملكة، اجتمع امس الخميس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء ستيفان دي ميستورا بمدينة الداخلة بمنتخبي وشيوخ وأعيان جهة الداخلة وادي الذهب الممثلين الشرعيين للساكنة.
وحسب مصادر من عين المكان فالمناسبة قد شكلت فرصة ثمينة قدم خلالها الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهب مرافعة قوية ذات أبعاد دبلوماسية و قانونيةو سياسية و إجتماعية وإنسانية للدفاع عن ملف الوحدة الترابية، الخطاط أكد في حديثه للوسيط الأممي على جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 كحل وحيد للنزاع المفتعل في صحرائنا المغربية.
المرافعة حسب ذات المصادر ، قد أثارت إعجاب دي ميستورا ووصفها بالمتميزة وحفزته للسؤال عن كيفية تطبيق الحكم وآلياته في سؤال مباشر موجه لرئيس مجلس جهة الداخلة.
من جانبه بسط الخطاط أهمية المقترح معتبرا أن المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من العديد من التجارب الدولية في هذا الشأن، ومن مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير متعارف عليها عالميا، حيث يمارس سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء داخل الحدود الترابية للجهة عدة اختصاصات من خلال عدة هيئات كحكومة محلية؛ وبرلمان محلي وسلطة قضائية وإدارة محلية وشرطة محلية وحاكم الجهة ومجلس اقتصادي واجتماعي.
وحول سؤال دي ميستورا عن حدود وأبعاد هذا المقترح، تضيف نفس المصادر أن الخطاط ينجا قد اكد على مسألة الحفاظ على السيادة المغربية كأرضية وقاعدة أساسية لتنزيل وتطبيق هذا المقترح، حيث تحتفظ الدولة بإختصاصات حصرية، خاصة مقومات السيادة، لاسيما العلم المغربي والنشيد الوطني والعملة؛ والمقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية؛ الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية للمملكة؛ العلاقات الخارجية والنظام القضائي للمملكة.
وعن سؤال ثاني الوسيط الأممي ستافان دي ميستورا حول إمكانية تعديل هذا المقترح،رد الخطاط ينجا أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب مبادرة شجاعة وجدية وواقعية وذات مصداقية وقابل للنقاش والتفاوض تحت سقف السيادة المغربية، وأن المغرب منفتح ويمد يده لجميع الأطراف، و قدم هذا المشروع بحسن نية وبإيجابية وبروح بناءة في الوقت الذي بقيت فيه الأطراف الأخرى وللأسف الشديد مكتوفة الأيدي.
وأضاف الخطاط أنه من أجل تهييئ الأرضية لتنزيل هذا المقترح إنخرط المغرب في مجموعة من الإصلاحات الهامة توجت بدستور 2011، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، الذي مكن الجهات من صلاحيات هامة، والتي تعتبر بالنسبة لأبناء الأقاليم الجنوبية مدرسة للتكوين والتأطيروحسن التدبير، وكمرحلة انتقالية أو قاطرة لتنفيذ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي الختام شدد الخطاط على أن هذا المقترح الذي تقدم به المغرب سنة 2007 هو الحل السياسي الوحيد الذي يحفظ ماء وجه الجميع، والكفيل بطي هذا المشكل الذي طال أمده وإنهاء معاناة الصحراويين بمخيمات تندوف ولم شملهم.
يذكر ان هذا اللقاء كان مناسبة لإطلاع الممثل الخاص للأمين العام ستافان ظي ميستورا على مستوى النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة خاصة بعد انطلاقة النموذج التنموي الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحکم الذاتی دی میستورا
إقرأ أيضاً:
سلطات الداخلة تشدد الخناق على تهريب الأخطبوط
زنقة20| الداخلة
تمكنت سلطات الداخلة من ضبط كمية كبيرة من الأخطبوط في السواحل القريبة من جماعة العركوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الصيد غير القانوني باستخدام الإطارات المطاطية.
واسفرت العملية التي تمت فجر اليوم الخميس، عن حجز 994 كيلوغرام من الأخطبوط الظعرب كما تم توقيف شخصين، مع حجز الإطارات المطاطية المستخدمة في هذا النوع من الصيد، بالإضافة إلى سيارة نفعية كانت تستخدم في تهريب المنتوجات البحرية.
و تهدف هذه العملية الإستباقية إلى الحد من ظاهرة الصيد العشوائي باستخدام الإطارات المطاطية، والتي تشكل تهديداً حقيقياً على المخزون السمكي وتضر باستدامة الموارد البحرية، بالإضافة إلى تأثيرها على فرص العمل في القطاع.
كما أنها عملية ايضا تندرج ضمن الجهود المستمرة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة، في إطار التصدي للصيد غير القانوني وحماية الثروات البحرية الوطنية.
وتسعى سلطات الداخلة إلى تعزيز إستدامة قطاع الصيد البحري وضمان حماية الموارد البحرية من التهديدات المختلفة، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات جهودها لضمان تطبيق القانون ومكافحة الممارسات التي تهدد استقرار النظام البيئي البحري.
إلى ذلك يتابع المتورطون وفق المسطرة القانونية السارية المفعول مرفوقة بمذكرة المطالب المدنية منجزة من طرف مصالح مندوبية الصيد البحر بالداخلة للحد من ظاهرة الصيد بالاطارات المطاطية التي تشمل خطرا على المخزون السمكي مما يهدد استدامة الموارد البحرية و ضياع فرص الشغل عكس ما يروج له البعض.