مشاركة مميزة لفريق رئاسة COP28 في قمة المناخ الإفريقية الأولى
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة، تحرص الإمارات على أن يشكل COP28 منصة للتعاون الدولي، وعقد الشراكات البناءة، والتوافق، وتوحيد الجهود للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح الفريق في القمة ركائز خطة عمل COP28 التي تشمل تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش.
واستضافت كينيا قمة المناخ الإفريقية الأولى بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، وبحضور قادة من إفريقيا ومختلف أنحاء العالم، إضافةً إلى شخصيات بارزة من قطاعات الأعمال، والسياسة والمجتمع المدني، لوضع وتفعيل حلول التصدي لتغيُر المناخ في إفريقيا والعالم، وكان من مخرجاتها تبنّي القادة الأفارقة بالإجماع "إعلان نيروبي"، الذي سيساهم في تشكيل الموقف التفاوضي للقارة في COP28 في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويتماشى نص "إعلان نيروبي" مع طموحات خطة عمل COP28 وركائزها الأربع، بما فيها دعوة المجتمع الدولي إلى تسريع جهود خفض الانبعاثات لتتماشى مع أهداف اتفاق باريس، والوفاء بالتزامه بـ 100 مليار دولار لتمويل المناخ سنوياً، كما يطالب الإعلان القادة الأفارقة بوضع وتنفيذ السياسات والتشريعات وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات لتحقيق النمو الأخضر والتنمية الاقتصادية التي تضمن احتواء الجميع.
وأشادت رئاسة COP28 بـ "إعلان نيروبي" الذي يؤكد ريادة إفريقيا في العمل المناخي وعزمها على التقدم الجوهري فيه، وأكدت حرصها على ضمان استمرار تعزيز الجهود والتعاون مع قادتها ودول الجنوب العالمي للبناء على نجاحات نيروبي وتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي ونتائج ملموسة وفعالة في COP28.
وبدأت مشاركات الفريق في القمة بكلمة الدكتور سلطان الجابر في الافتتاح، والتي استعرض فيها رؤية رئاسة COP28 لتحقيق النجاح وبناء مستقبل أفضل مناخياً.
وأعلن في الكلمة مبادرة تمويل إماراتية جديدة في الطاقة النظيفة، بالتعاون مع مجموعة إفريقيا 50 لتوظيف 16.5 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) من التمويل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم مشاريع الطاقة النظيفة في القارة.
وتبدأ المبادرة بتأمين صندوق أبوظبي للتنمية والاتحاد لائتمان الصادرات الاستثمار الأولي، لتحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بـ1 مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتوفير حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر الاتحاد لائتمان الصادرات ائتماناً بـ 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"،بتخصيص 2 مليار دولار ضمن المبادرة الجديدة.
وتستهدف شركة "أيميا باور" توليد 5 جيغاواط من الطاقة المتجددة في القارة بحلول 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها 1 مليار دولار ر استثمار مُسَاهم، و4 مليارات دولار لتمويل المشاريع.
وتستهدف هذه المبادرة الاستثمارية الدول ذات خطط واضحة للانتقال في الطاقة، والتي تملك أطراً تنظيمية مُعَزَّزة، والتزاماً حقيقياً بتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء. كما تندرج المبادرة تحت مظلة "اتحاد 7"، برنامج التطوير الذي أطلقته الدولة في 2022 بدعم من وزارة الخارجية، لتزويد 100 مليون شخص في إفريقيا بالكهرباء النظيفة بحلول 2035.
وقال الجابر بمناسبة إعلان المبادرة، إن "لإفريقيا دور رائد في الجهود الهادفة لبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً، ومن الضروري توفير التمويل لها بشروط ميسرة وكلفة مناسبة لتعزيز قدرتها على الاستفادة من إمكانياتها بشكل كامل"، مشيراً إلى ما ذكره بنك التنمية الإفريقي من حاجة القارة إلى 250 مليار دولار سنوياً للتغلب على نقص التمويل المناخي، موضحاً أن إفريقيا تحصل على 12% فقط من هذا المبلغ، وأقل من 2% منه يُخصص للتكيف، وأن هذه المبادرة تهدف إلى تغيير ملموس وفعال وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض رؤية رئاسة COP28 العامة لدور المجتمع الدولي في تعزيز التمويل المناخي والتكيف، مؤكداً أهمية تفعيل مشاركاته وإسهاماته في الأيام المخصصة للصحة، والطبيعة، والأغذية، والزراعة، والمياه، ضمن برنامج المؤتمر للمواضيع المتخصصة، لافتاً إلى أهمية الانضمام إلى "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعية والعمل المناخي".
وجدد الجابر تأكيد ضرورة وفاء الجهات المانحة بالتزاماتها بـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف بحلول 2025، وتحويل الهدف العالمي للتكيف إلى عمل ملموس ونتائج حقيقية، بالإضافة إلى تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
يذكر أن الشباب عنصر أساسي في الريادة الإفريقية، حيث سيشكل 42% من شباب العالم بحلول 2030، ولذلك، كان لوزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في COP28 شما المزروعي، دور ملموس في قمة المناخ الإفريقية في تعزيز مشاركة الشباب في مؤتمر COP28، حيث التقت خلال القمة 11 عضواً إفريقياً في برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ، للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم واهتماماتهم، كما حضرت العديد من الاجتماعات والأنشطة، وألقت كلمة في افتتاح الفعالية الخاصة بالشباب في القمة، دعت فيها إلى تعزيز مشاركة الشباب الهادفة وتفعيل إسهاماتهم في صنع السياسات المناخية.
من جانب آخر، كان التكيف مع تداعيات تغير المناخ محوراً رئيسياً لعمل فريق COP28، وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري، في قمة المناخ الإفريقية، أهمية المواءمة بين الأولويات العالمية للغذاء والمناخ، وتحديات توفير الغذاء لمواكبة النمو السكاني السريع.
وقالت: "COP28 يضع في مقدمة أولوياته إدراج حماية وتنمية النظم الغذائية ضمن السياسات المناخية العالمية، وتشجيع الدول والجهات المعنية غير الحكومية على التعهد رسمياً بتسريع إجراء تغيير جذري جوهري في النظم الغذائية والزراعية"، كما دعت الدول إلى الالتزام بإدراج النظم الغذائية في مساهماتها المحددة وطنياً المحدثة بحلول عام 2025، بحيث تضع النظم الغذائية في مقدمة أولويات سياساتها المناخية.
من جهتها، تابعت رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28 رزان المبارك، في القمة، جهودها للتركيز على التكيف ضمن مشاركتها في سلسلة من الفعاليات، وأولت اهتماماً خاصاً لدعوتها إلى دعم تبني الحلول المناخية القائمة على الطبيعة، وتعزيز الاستثمارات لحماية المنظومات البيئية والطبيعية وضمان احتواء الجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني التغير المناخي فی قمة المناخ الإفریقیة التمویل المناخی النظم الغذائیة إعلان نیروبی ملیار دولار رئاسة COP28 فی القمة
إقرأ أيضاً:
12 بنكًا دوليًا يؤكدون دور «نُوَفِّي» كآلية فعّالة لحشد التمويل المناخي المبتكر
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)،ومجموعة البنك الدولي (WB).
وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
وذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيفK كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
وحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر.
تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050 ، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، وتم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروعات.