21.1 % ارتفاع فى الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين خلال 2022
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 25.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 21.1 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 62.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 58.
وأشار "الإحصاء" إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين لتصل إلى 88.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 80 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.1%.
وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيرادا من مصر خلال عام 2022؛ إذ بلغت قيمة صادرات مصر لها 4 مليارات دولار، وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية 3.4 مليار دولار، ثم السعودية 2.5 مليار دولار، ثم أمريكا 2.3 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية 2 مليارات دولار، ثم الهند 1.9 مليار دولار، ثم الصين 1.8 مليار دولار، ثم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، وأخيرا كندا 959.5 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديرًا لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية 7.9 مليار دولار، ثم أمريكا 6.8 مليار دولار، ثم روسيا 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 4 مليارات دولار، ثم تركيا 3.7 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 3.5 مليار دولار، وأخيرًا فرنسا 2.2 مليار دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 24 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 21.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بزيادة بلغت 2.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 13.3%.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 8.5 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 7 مليارات دولار، ثم المملكة المتحدة 6.6 مليار دولار، ثم الصين 369.4 مليون دولار، ثم ألمانيا 331.6 مليون دولار، ثم فرنسا 315.6 مليون دولار، ثم الهند 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.8 مليون دولار، وأخيرًا كوريا الجنوبية 53.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.9%.
وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 11 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 863.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 203.3 مليون دولار، ثم كندا 138.5 مليون دولار، ثم فرنسا 120 مليون دولار، ثم إيطاليا 106.3 مليون دولار، ثم استراليا 59.4 مليون دولار، ثم البرازيل 42.4 مليون دولار، وأخيرًا كوريا الجنوبية 30.1 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار دولار خلال العام المالی خلال العام المالی 2021 ملیار دولار خلال عام فی المرتبة الثانیة دول مجموعة العشرین ملیارات دولار ملیون دولار خلال عام 2022 بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
من المتوقع أن تصل لـ30 مليار دولار.. مكاسب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج| تفاصيل
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري.
من المتوقع أن يصل الى 30 مليار دولارقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية وارتفاعها خلال الشهور العشر الأولى من العام الجاري 2024 خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر بمعدل 45.3% لتصل نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، يرجع إلى نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في السادس من مارس الماضي والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة واستقرار سعر الصرف على مدى العشرة أشهر الماضية ما أدى لعودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج .
أكد غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر بنحو 2.9 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الشهر في 2023، بنسبة 68.4% تعد هي الزيادة الثامنة للشهر الثامن على التوالي، موضحا أن مرونة سعر الصرف واستقرار سعر النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وعدم وجود سوق سوداء لتجارة العملة الصعبة بعد القضاء عليها بشكل نهائي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، كما ساهم في زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية ما عزز من قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك بكميات كافية للمستوردين، موضحا أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .
وتابع غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي ومن المتوقع أن تصل خلال نهاية العام الحالي لنحو أكثر من 30 مليار دولار، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثرها من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصل لقرب الـ 47 مليار دولار، إضافة إلى أن زيادة تحويلات المصريين يسهم في استقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي .
وأشار غراب، إلى أن التحويلات المالية من العملة الصعبة إلى البنوك قد زادت خلال الأشهر الماضية سواء من المصريين العاملين بالخارج أو المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، ما زاد من الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف، مضيفا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية .
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء