نواب أردنيون يطالبون بطرد سفير إسرائيل ردا على تعرية الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الأردن – طالب نواب أردنيون بطرد السفير الإسرائيلي لدى عمان واستدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب ردا على “جرائم الاحتلال بحق حرائر فلسطين”.
جاء ذلك في عريضة وجهها 59 نائبا أردنيا إلى رئيس مجلس النواب في المملكة.
وقال النواب الأردنيون في العريضة، امس الخميس: “نعلم يقينا أن قيام مجندات في جيش الاحتلال بإجبار حرائر خليل الرحمن على خلع ملابسهن أمام أطفالهن بعد اقتحام منازلهن برفقة كلاب بوليسية وتهديدهن بنهش أجسادهن يعبر عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه جيش الاحتلال وحكومته؛ نتيجة للصمت الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والمنظمات والبرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان على الجرائم الاسرائيلية، مما زاد في تمادي قوات الاحتلال على الفجور والطغيان بسلوكها”.
وأضافوا: “حذرنا واستنكرنا من الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وندين بأشد العبارات هذا السلوك الإجرامي الذي انطوى على همجية الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني والممارسات القمعية المستمرة في التنكيل به”. ودعوا لفتح تحقيق في “هذا الاعتداء الذي يمس جميع أبناء الشعب الفلسطيني لا بل ويمس كرامة الأمة العربية وحقوق الإنسان”. وتابع النواب إن هذا الاعتداء هو انتهاك لإنسانية الفرد وحريته ولمبادئ اتفاقية جنيف التي تحمي النساء والأطفال من الابتزاز “وهذا هو ديدن الاحتلال”. كما دعوا برلمانات العالم لإدانة تلك الممارسات الرذيلة، وكذلك اتحاد البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي لإدانة هذه الجريمة النكراء واتخاذ إجراءات عملية لفضح الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الإنسانية وخرقه للقوانين والمعاهدات الدولية.
وحثوا الحكومة الأردنية على “الارتقاء بالأداء والإجراء إلى مستوى الفعل، وذلك بعد أن بلغ العدو الصهيوني المدى في الاعتداء”.
وأكدوا أن “الشعب الفلسطيني والماجدات والحرائر الفلسطينية، هن عرضنا وخط أردني أحمر، ومستعدون للدفاع عنهن من جهتنا بالدم والنجيع والأرواح”.
واستطرد النواب: “أقل الواجب حكوميا في هذه اللحظات المهمة والتاريخية طرد سفير الكيان من عمان واستدعاء السفير الأردني من عاصمة الارهاب والبلطجة واتخاذ كل الترتيبات اللازمة، حتى يفهم العدو أن الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة ليست مجرد فاصل في الجغرافيا بل وحدة دم و مصير، في مواجهة خصم لم يعد يفهم إلا لغة المقاومة والقتال، وتلك الحدود تقول بكل اللهجات واللغات إن في الأردن شعب مقاوم أيضا”. وأهاب النواب الأردنيون، بالبرلمان العربي والاسلامي بأن يتخذوا موقف الإدانة والرفض لهذه الجريمة التي مسَّت المواطنات الفلسطينيات المدنيات العربيات المسلمات واعتدت عليهن، وأيضا دعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة الانسانية والحماية والتحرر من الاحتلال، بالإضافة إلى التنسيق مع البرلمانيات العالمية لرفع الغطاء عن الكيان الصهيوني وإدانة جرائمه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني”.
المصدر: وسائل إعلام أردنية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات