محيي الدين: مشروعات الهيدروجين الأخضر توفر 4.2 مليون فرصة عمل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تنفيذ التحول العادل لقطاع الطاقة يتطلب وضع إطار عملي يحقق التكامل بين المبادرات وبرامج العمل الدولية والأولويات وظروف العمل في المجتمعات المحلية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة "التعاون من أجل التحول العادل لقطاع الطاقة" ضمن فعاليات أسبوع أفريقيا للمناخ الذي تستضيفه العاصمة الكينية نيروبي، إن العمل على تنفيذ التحول العادل لقطاع الطاقة يتم عبر ثلاثة مستويات هي المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، مشددًا على ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهود المبذولة على المستويات الثلاثة في هذا الصدد.
ونوه، في هذا السياق، بأهمية النهج الشامل الذي يوحد جهود جميع الأطراف الفاعلة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ بصفة عامة، ومشروعات الطاقة على وجه الخصوص، موضحًا أن التنفيذ الجيد للعمل المناخي على المستوى الدولي يجب أن يكون مرتبطًا بالتنفيذ الجيد على المستوي الإقليمي والمحلي.
وأفاد محيي الدين بأن خطة شرم الشيخ للتنفيذ ناقشت التحول العادل لقطاع الطاقة، وأوجدت مسارات عمل مترابطة تتعلق بمصادر الطاقة والتأثير الاجتماعي والاقتصادي لعملية التحول وكذا أثرها على سوق العمالة وغيرها من الأبعاد، مؤكدًا أن تنفيذ مشروعات الطاقة يجب أن يراعي تأثيرها على المجتمعات ومدى إسهامها في تحقيق أهداف المناخ والبيئة والتنمية.
وأشار إلى أهمية مبادرة الشراكة من أجل التحول العادل لقطاع الطاقة التي تركز على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة.
وأوضح محيي الدين أن تحقيق هدف الإبقاء على مستوى الاحترار العالمي عند ١,٥ درجة مئوية يستلزم التنفيذ الفعلي للتحول في قطاع الطاقة، الذي يتطلب بدوره عملًا كبيرًا على مستوى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنى التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.
وقال إن بعض مشروعات الطاقة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر تستلزم تعاونًا إقليميًا، مشيدًا في هذا السياق بالتعاون الإقليمي بين عدد من الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، لكنه أوضح أن هذه المشروعات تواجه تحديًا إضافيًا يتعلق باستقرار مستوى الطلب من الأسواق الخارجية المحتملة وخاصةً السوق الأوروبية.
وأكد رائد المناخ أن الغاز الطبيعي يعد مصدرًا انتقاليًا للطاقة يمكن الاعتماد عليه في مرحلة التحول لتوفير الطاقة لحين الانتهاء من تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
في السياق ذاته، قال محيي الدين إن التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر، الذي يضم مصر والمغرب وموريتانيا وكينيا وناميبيا وجنوب أفريقيا، يقود العمل على نحو جيد لتحقيق الريادة الأفريقية في مجال الهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن مشروعات الهيدروجين الأخضر من المتوقع أن توفر نحو ٤,٢ مليون فرصة عمل وتساهم في نمو إجمالي الناتج المحلي للدول الستة بما يتراوح بين ٦٪ و١٢٪ حتى عام ٢٠٥٠.
ونوه، خلال مشاركته في جلسة "استغلال إمكانات أفريقيا في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الدور الريادي للحكومات"، عن وجود تحديات تواجه هذه المشروعات منها تكلفة إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطبيق التكنولوجيا الأحدث في هذا المجال، وتحسين البنية التحتية ودعم سلسلة الإمداد، إلى جانب حاجة هذه المشروعات للتمويل والتي تتطلب المزج بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية مع العمل على تخفيض مخاطر التمويل والاستثمار في هذه المشروعات.
وأوضح أن العالم ينفق ما يزيد عن ستة تريليونات دولار سنويًا على مشتقات الوقود الأحفوري، بينما يحتاج العمل التنموي والمناخي إلى ٥,٣ تريليون دولار، ما يعني أن الأموال التي يتم إنفاقها على مصادر "الطاقة القذرة" تغطي تكلفة العمل التنموي والمناخي بالكامل.
وخلال مشاركته في جلسة عن تمويل أنشطة التكيف والصمود في مواجهة التغير المناخي في أفريقيا، أكد محيي الدين أن ما يتراوح بين ١٥٪ و٢٥٪ فقط من التمويل الذي تقدمه مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف للعمل المناخي تذهب لأنشطة التكيف، الأمر الذي يجب أن يتغير.
وقال محيي الدين إن التمويل الذي تقدمه مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف لأنشطة التكيف في الدول النامية بصفة عامة، والدول الأفريقية بصفة خاصة، يجب أن يكون تمويلًا ميسرًا ذا معدل فائدة منخفض وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، مع إتاحة التمويل الميسر للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وشدد رائد المناخ على ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا للدول الأفريقية أولوياتها الحقيقية للعمل المناخي، والتي يأتي التكيف مع تغير المناخ في مقدمتها.
وأفاد بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي صدرت عن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين قدمت نهجًا عمليًا لتنفيذ أنشطة التكيف من خلال خمس مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، المياه والطبيعة، السواحل والمحيطات، المستوطنات البشرية، والبنى التحتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين الأمم المتحدة الطاقة إفريقيا المناخ مشروعات الهیدروجین الأخضر مشروعات الطاقة تنفیذ مشروعات هذه المشروعات محیی الدین فی هذا یجب أن
إقرأ أيضاً:
رسائل السلام والهيدروجين الأخضر
هلال بن عبدالله العبري
تشهد سلطنة عُمان في الآونة الأخيرة نهضة متكاملة الأبعاد، تضعها على مشارف مكانة عالمية متميزة، ليس فقط في مجال الطاقة النظيفة، بل في ميادين السياسة والدبلوماسية أيضًا. فمن جهة، باتت السلطنة قاب قوسين أو أدنى من أن تتصدر قائمة الدول المصدِّرة للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط، بل وعلى رأس قائمة الدول على مستوى العالم، لما تمتلكه من إمكانيات طبيعية واستراتيجية تؤهلها لأن تكون لاعبًا رئيسيًا في مستقبل الطاقة المستدامة.
الهيدروجين الأخضر، هذا الوقود النظيف الذي يُنتَج عبر استخدام مصادر متجددة للطاقة، يمثل بارقة أمل للعالم في سعيه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي. وقد خطت سلطنة عُمان خطوات واثقة في هذا المجال، عبر مشاريع طموحة تستقطب الاستثمارات الدولية وتؤكد التزامها العميق بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وفي موازاة هذا التقدم التقني والاقتصادي، تلعب عُمان دورًا لا يقل أهمية في الساحة السياسية الإقليمية والدولية، حيث تُعرف بدبلوماسيتها الهادئة ومبادراتها الفاعلة لنزع فتيل الأزمات. فقد كرّست السلطنة مكانتها كوسيط موثوق يسعى إلى مدّ جسور الحوار بين الفرقاء، ويعمل على تثبيت أسس السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
إن الجمع بين الريادة في الطاقة النظيفة والنهج الدبلوماسي المتزن، يرسل من عُمان إلى العالم رسائل متعددة: رسائل سلام، ورسائل أمل، ورسائل تؤكد أن التنمية الحقيقية هي التي تجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن السياسي. وهكذا، تكتب السلطنة فصولًا جديدة في سجل نهضةٍ متجددة، وهي تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.
وحين نتأمل في التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها سلطنة عُمان، سواء في سعيها نحو تصدير الهيدروجين الأخضر كمصدرٍ نظيف ومستدام للطاقة، أو في جهودها الحثيثة لإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة، يتجلى أمامنا خيط ناظم يجمع بين هذه المساعي المتنوعة، ألا وهو الإنسان.
فالرؤية العُمانية، بوعيها العميق ومسؤوليتها الأخلاقية، تنطلق من إدراكٍ بأن أمن الإنسان وسلامته، وحقه في العيش في بيئة نقية ومستقبل آمن، هو جوهر كل مشروع تنموي أو تحرك دبلوماسي. وهي بذلك تسعى إلى بناء عالمٍ يتصالح فيه الإنسان مع بيئته، وتزول فيه أسباب الصراع، لتسود روح التعاون والتكامل.
وفي مبادراتها البيئية، تضع السلطنة بصمتها في خريطة الطاقة النظيفة العالمية، لتؤكد أن حماية الكوكب مسؤولية جماعية تتطلب رغبة في التغيير واستشراف المستقبل. وفي مساعيها السياسية، تثبت أن الحوار هو السبيل الأجدر لحل النزاعات، وأن السلام ليس خيارًا هامشيًا، بل ركيزة للتنمية المستدامة.
هكذا تتكامل الأدوار وتتعاضد الجهود، في سبيل إنسانٍ يعيش بكرامة، على أرضٍ تحفظ حق الأجيال القادمة، تحت سماء يسودها السلام.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية