ضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب جرائم النصب حوادث اخبار الحوادث الداخلية اخبار الداخلية على بیانات بطاقات الدفع الاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
إطلاق بطاقات "جيون ماستركارد" في الإمارات
أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفتها مشغل مقسم الإمارات الإلكتروني، والمسؤولة عن إدارة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيوَن"، عن تعاونها الإستراتيجي مع "ماستركارد" لإصدار بطاقات الخصم والدفع المسبق باسم "جيون ماستركارد" في دولة الإمارات.
ويتيح هذا التعاون الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية المحلية والدولية عبر شبكتي "ماستركارد" و"الاتحاد للمدفوعات".
خطوة مهمةوقال سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، إن "التعاون الإستراتيجي مع ماستركارد يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تبني ودعم الجيل الجديد من المدفوعات الرقمية في الإمارات"، مشيراً إلى أن "إصدار بطاقات الخصم والدفع المسبق جيون ماستركارد يعد خطوة مهمة نحو تحقيق مشهد مالي أكثر شمولاً وابتكاراً".
وأضاف أن "الاتحاد للمدفوعات" يهدف من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، إلى توفير مزيد من الراحة والأمان وتسهيل الوصول إلى شبكة عالمية من الخدمات المالية للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث لا يقتصر هذه التعاون على تعزيز تجربة الدفع فحسب، بل يسهم كذلك في دعم أهداف النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في الدولة.
وأكد جهاد خليل الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد، الالتزام بدعم الشمول المالي وتقديم حلول رقمية تساعد العملاء على إجراء معاملات سلسة وآمنة داخل الإمارات وخارجها، مشيرا إلى الحرص على العمل عن كثب مع الجهات المحلية والاتحادية كجزء من الالتزام بدعم النمو في دولة الإمارات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد