اتصالات مصر تستثمر 6 مليارات جنيه سنويًا في تطوير الشبكة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات في شركة اتصالات مصر من & e أن شركته تستثمر 6 مليارات جنيه سنويًا في تطوير الشبكة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء.
وأوضح فتحي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة حصول اتصالات على جائزة أسرع شبكة في مصر من مجموعة "أوكلا" العالمية، أن اتصالات مصر تراهن علي تقديم خدمات قيمة مضافة للعملاء مقارنة مع المنافسين من حيث التعريفة والتواصل مع خدمة العملاء والتكنولوجيا الجديدة وتطبيق ماي اتصالات.
و من جهته أوضح ستيفين باي، رئيس شركة اوكلا العالمية، أن متوسط سرعة تحميل البيانات (الدون لود) علي شبكات المحمول في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 24.82 ميجابايت، مقابل 7.32 ميجا لرفع البيانات ( الآبلود).
وتابع أنه تم إجراء اختبار علي جودة الشبكات علي 110510 هاتف محمول منها 5308 جهاز آيفون 13 برو ماكس و4359 هاتف آيفون 12 برو ماكس يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات و4151 هاتف آيفون 11 و2897 هاتف آيفون 11 برو ماكس.
ولفت إلي أن اوكلا تمتلك نظاما إلكترونيا متقدما لرصد أي تلاعب يتم علي الشبكة ويؤثر علي القياسات، كما تتبع كافة المعايير والمواصفات القياسية في عمليات رصد ومتابعة جودة الخدمات
أحمد يحيي: نحن أكبر شبكة منافذ على مستوى شركات الاتصالات في مصر
وأكد أحمد يحيي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات من &e مصر، أن الشركة استطاعت تحقيق إنجاز كبير في مرحلة معرفة العملاء بالعلامة التجارية الجديدة حيث بلغت وفقًا للمؤشرات نحو 90%، وقد ساعد في ذلك بشكل كبير رعايتنا للرياضة وخصوصا النادي الأهلي، لافتًا إلى أنه لولا الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر جراء الأزمة الاقتصادية العالمية كنا حققنا 100% ولكن ارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على خطة الإنفاق الخاصة بتغيير العلامة التجارية، لأن الأسعار خلال العام الماضي ارتفعت للضعف تقريبا.
واوضح يحيي أن شركة اتصالات مصر تمتلك أكبر شبكة منافذ على مستوى شركات الاتصالات، والتي تصل إلى نحو 850 منفذ وهذا أخذ وقت ومجهود كبير منا عند البدأ في تغيير العلامة التجارية.
وكشف يحيي، عن أن خطة تغيير العلامة في مصر وما صاحبها من دخول انشطة واستثمارات جديدة تسير بالتوازي مع الخطة التي تنفذها الشركة الأم في الإمارات حيث استحوذت على جزء في بنك فى الامارات واصبح لدينا شركة e& mony مسئولة عن خدمات المحفظة والتمويل.
وتابع يحيي: "كان الهدف الرئيسي لتغيير العلامة هو التحول من مشغل اتصالات، إلى مشغل تكنولوجيا متكامل، وبدئنا الاستثمار في العديد من المجالات التكنولوجية ومنها تأسيس شركة إرادة للتمويل الاستهلاكي وإطلاقها وأصبحت حاليًا منافس قوي في هذا السوق، وهذا بعد دراسات جدوى مطولة خلصت إلى أن تأسيس شركة جديدة أفضل من الاستحواذ على شركة قائمة بالفعل".
وتابع يحيي: "إنه سيتم تعميم خدمات شركة إرادة على فروع شركة اتصالات من e& البالغة 850 فرع لتقديم خدماتها لكافة العملاء سواء عملاء شركة اتصالات، أو أي مواطن يرغب في الإستفادة من تلك الخدمات، موضحًا أن الشركة موجودة حاليًا في 50 فرع من فروع اتصالات ونستهدف مضاعفتها قبل نهاية العام حتى تغطي خدمات الشركة كافة محافظات الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 مليارات جنيه في 10 سنوات.. ماذا قدمت الدولة للعمالة غير المنتظمة؟
جهود وإنجازات كبيرة حققتها الدولة المصرية في ملف العمالة غير المنتظمة على مدار 10 سنوات منذ عام 2014 حتى عام 2024، كفيلة بدحض كل الشائعات والافتراءات التي يحيكها أعداء مصر والوطن والمصريين، في الخارج ويسعون من خلالها إلى تشويه حجم الإنجازات الضخمة التي حققتها الدولة المصرية، خلال الـ10 سنوات الماضية، وعلى رأسها ملف العمالة غير المنتظمة والقرارات الهامة التي أنقذت هذه الفئة من الضياع والانهيار، وكفلت لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم، إذ بلغ عدد العمالة غير المنتظمة المستفيدة من رعاية الدولة خلال هذه الفترة ما يقارب من 2.5 مليون عامل بالقاهرة والمحافظات.
4.5 مليار جنيه منح استثنائية في جائحة كوروناوتتمثل جهود الدولة لحماية ورعاية فئة العمالة غير المنتظمة خلال الـ10 سنوات الماضية في النقاط التالية:
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العديد من القرارات لدعم العمالة غير المنتظمة بصرف منح على 6 دفعات كل منها بقيمة 500 جنيه لكل عامل غير منتظم، بإجمالى بلغ حوالي 4 مليارات و586 مليون جنيه، استفاد منها حوالي 2.5 مليون عامل غير منتظم، وذلك بسبب تضررهم من جائحة كورونا.
200 ألف قيمة وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة تصرف لحالة الوفاة- رفع قيمة وثيقة التأمين التكافلية على العمالة غير المنتظمة، من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وتسعى العمل إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى الجمهورية، وتهدف تلك الوثيقة لحماية الأسرة من المخاطر التى تتعرض لها العمالة غير المنتظمة فى أماكن العمل المختلفة.
- إعداد وزارة العمل قاعدة بيانات استهدفت تسجيل 2.5 مليون من العمالة غير المنتظمة رسميا.
- أطلقت الحكومة أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وحفظ حقهم فى حياة كريمة والحصول على معاشات، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، الذى يطبق على العمالة بأجر.
- نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة.
- تعديل للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم)؛ لوضع ضوابط جديدة لتحفيز العمالة غير المنتظمة التي تعمل خارج القطاع الرسمي، مثل: ماسحى الأحذية، والباعة الجائلين، وغيرهم للاشتراك.
- إعداد مشروع قانون لتأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.
- إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات في حساب واحد مركزي لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومي.
- صرف شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ 11 مليونا و770 ألفا و670 جنيها خلال عام 2024، استفاد منها عدد 105 أسر من ذوى العمالة غير المنتظمة، واستخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية بلغت 24 مليون 444 ألفا و500 جنيه، وحصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة.
- صدور قرار وزير العمل بزيادة عدد المنح الدورية السنوية للعمالة غير المنتظمة إلى 6 منح هي منح عيد الميلاد المجيد، منحة شهر رمضان، عيد الفطر، منحة عيد الأضحى، منحة عيد العمال، منحة المولد النبوي الشريف.
- أخيرا مع نهاية 2024، أصدر وزير العمل، قرارا بزيادة قيمة المنحة السنوية الستة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل منحة.