قال شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه يجب تشجيع القطاع الخاص على تطبيق القانون 10 لسنة 2018 ينص على تشغيل ذوي الهمم بنسبة 5% في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبخاصة أنه لا يُطبق بشكل تام لأسباب كثيرة، أهمها عدم قدرة صاحب العمل على التوصل إلى ما يناسبه.

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة صرف مساعدة شهرية لشخص من ذوي الهمم بدء تلقي طلبات الالتحاق بنظام الدمج للطلاب ذوي الهمم بمعاهد الشرقية الأزهرية وضع قواعد بيانات لذوي الهمم الباحثين عن العمل 

وأضاف في حواره مع قناة “إكسترا لايف” على هامش مشاركته في الحوار الوطني: “أقترح وجود قواعد بيانات لذوي الهمم الباحثين عن العمل توضح قدراتهم ومهاراتهم حتى يتم التوصل إليهم بسهولة في حالة البحث عنهم، ولن نعاقب مَن لا يطبق قانون الـ5%، ولكن يجب الدفع بحوافز حتى يلتزم أصحاب الأعمال في هذا القانون”.

قانون الـ5% يُطبق في المؤسسات الحكومية والمجالس النيابية

وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنّ قانون الـ5% يُطبق في المؤسسات الحكومية والمجالس النيابية وفي عدد من الأماكن بالقطاع الخاص، ولكن، مازال في حاجة إلى دعم، وسيظل كذلك، لأنه يتم العمل على تغيير الثقافة، وتوصيل للناس رسالة مفادها أن ذوي الهمم لديهم القدرة والكفاءة اللازمة التي تجعلهم قادرين على أداء الوظائف ومهام عملهم بالشكل المطلوب، وهذا الأمر سيستغرق وقتا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ ذوي الهمم بوابة الوفد الرياضة الوفد ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية

أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.

وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».

كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».

وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.

وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.

كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».

وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.

من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».

وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.

وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.

وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.

وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.

واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.

يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.

 

 

 

 

كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية

مقالات مشابهة

  • فرقة "التحدي" لذوي الهمم تتألق في احتفالية عيد الفطر بثقافة وادي النطرون
  • محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية بدون سند قانوني
  • التخطيط تدعو للاستفادة من بيانات التعداد لتوجيه التنمية وسد النقص في فرص العمل
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • نائب ترامب: إيلون ماسك سيظل مستشارًا وصديقًا بعد مغادرة منصبه
  • لمتابعة سير العمل.. مدير عام التفتيش ببني سويف يشن 165 حملة علي المصالح الحكومية
  • نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف المشاركة
  • نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
  • محاذير الإضراب بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية