نائب وزير الصناعة يُدشن البرنامج التدريبي لحاضنة الاستكشاف التعديني «نثري»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، اليوم، البرنامج التدريبي لحاضنة الاستكشاف التعديني "نُثري "، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، والشركاء من القطاع الخاص، وذلك في مركز دعم المنشآت التابع لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المديفر أن إطلاق حاضنة "نُثري " ، يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على إنشاء بيئة استكشافية محلية مستدامة؛ لتمكين المستكشفين الناشئين من الأفراد والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين المهتمين بالقطاع التعديني، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية.
وأوضح أن حاضنة نُثري تُعد المنصة المثالية لروّاد الأعمال في المملكة للاستثمار في قطاع التعدين، كونها تعمل على تمكين المستكشفين ورواد الأعمال وتنمية مهاراتهم، واحتضان أكبر عدد من الشركات الناشئة ودعمهم بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ليكونوا عناصر هامة في تنمية قطاع التعدين خاصةً في مجال الاستكشاف التعديني الذي يعتبر بيئة خصبة للاستثمار.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبد الله مفطر الشمراني أنه من خلال حاضنة الاستكشاف ستُبنَى شراكات استراتيجية مستدامة لتعزيز ريادة الأعمال في مجال الاستكشاف التعديني وتقديم الخدمات المرتبطة مثل تحليل البيانات الجيولوجية واستغلال القدرات المحلية، وتبادل المعلومات والمعارف والخبرات في قطاع التعدين.
وشهد حفل التدشين توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع جامعة أم القرى، تضمنت أوجه التعاون تنظيم ورش العمل في مجال التعدين ضمن البرنامج التدريبي لحاضنة الاستكشاف التعديني " تثري"، وتقديم الدورات التدريبية في دراسات الجدوى الاقتصادية والموارد والاحتياطات التعدينية، إضافة إلى تطوير المهارات الفنية للمستكشفين في المملكة، وتوظيف قدراتهم في تأسيس الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة ودعمهم بالخبرات العالمية والمساهمة في توفير البيئة المناسبة والمرافق اللازمة لدعم الابتكار، وتقديم الاستشارات المتخصصة، وتبادل المعرفة والخبرات ونتائج البحوث الهامة.
كما وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع 8 شركات عالمية ومحلية متخصصة في قطاع التعدين وهي: شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، وشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، وشركة DRA Global" وشركة "Golden Compass MSA " ، وشركة عجلان" وإخوانه للتعدين"، و شركة "الذهب والمعادن المحدودة للتعدين"، وشركتي "Behre Dolbear" و" Amed Fund".. وذلك بهدف تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الطرفين والمساهمة في تطوير إمكانيات المستكشفين في مجال الاستكشاف التعديني والارتقاء بالمستويات الفنية وتقديم الدعم اللازم للمحتضنين، من خلال عقد الدورات التدريبية المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والموارد والاحتياطيات التعدينية، وتطوير برامج العمل الفنية لرخص الكشف، إلى جانب تعريف المستكشفين بالمتطلبات اللازمة للتقديم على رخص الاستكشاف من النواحي الفنية، وتطوير مهاراتهم في هذا المجال.
يذكر أن عدد المتقدمين للحاضنة وصل إلى 500 متقدم، واجتاز 17 مرشحاً معايير القبول، ما بين شركات وأفراد، حيث من المقرر أن تبدأ رحلتهم التدريبية في حاضنة "نثري " لمدة 6 أشهر، من سبتمبر الجاري إلى فبراير 2024، من خلال برنامج مخصص لتنمية مهاراتهم لضمان توفير المعرفة اللازمة، وتزويدهم بالخبرات المحلية والعالمية؛ للمضي قدماً نحو تحقيق بيئة استكشاف تعدينية مستدامة في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعدين نائب وزير الصناعة نثري البرنامج التدريبي لحاضنة الاستكشاف التعديني الصغیرة والمتوسطة قطاع التعدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات.
وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى.
وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة.
وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني.
وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز