هل سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى خفض عجز موازنة 2023؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، إن الإيرادات النفطية المتحققة لغاية شهر آب 2023 بلغت 61.513 مليار دولار أي ما يعادل 80 ترليون دينار، في حين أن الإيرادات النفطية المقدرة في موازنة 2023 = 90 مليار دولار أي ما يعادل 117 ترليون دينار.
وكتب المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك"، وتابعتها "بغداد اليوم"، انه" في حال استمرار أسعار النفط المرتفعة وبيع العراق لنفطه بسعر 85 دولار للبرميل فمن الممكن ان يحقق العراق إيرادات نفطية بواقع 8.
وأكمل، ان" العراق سيحقق إيرادات نفطية قد تصل الى 34.8 مليار دولار من أيلول ولغاية كانون الأول 2023 وبذلك ستصبح الإيرادات النفطية المتحققة فعلا عام 2023 بنحو 96.213 مليار دولار أي 125 ترليون دينار ومن ثم ستحقق الإيرادات النفطية الفعلية في عام 2023 فائضا مقداره 6.213 مليار دولار أي 8 ترليونات دينار ما سيقلل العجز في موازنة 2023 بمقدارالفائض في الإيرادات النفطية على ان تتحقق الإيرادات غير النفطية كلها والمقدرة في موازنة 2023 بنحو 17 ترليون دينار وهو امر قد يكون مستبعدا خاصة وان صافي الإيرادات غير النفطية المتحققة خلال النصف الأول من عام 2023 لم تزد عن 421 مليار دينار ولذلك لن يخفض كثيرا السعر المرتفع للنفط في حالة استمراره من عجز الموازنة لعام 2023".
يشار إلى ان العراق حقق خلال العام الماضي (2022) عائدات مالية بأكثر من 115 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون الأعلى منذ سنوات بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة النفط العراقية.
وبحسب تلك الأرقام، فقد بلغ معدّل التصدير اليومي 3 ملايين و320 ألف برميل، وهو ما مجموعه مليار واحد و211 مليونا و800 ألف برميل لعام كامل.
وأعلن الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي، يوم الاثنين (4 أيلول 2023)، ان العراق حقق أعلى فائض تجاري في العام الماضي 2022، فيما أشار إلى ارتفاع الفائض التجاري لا علاقة له بالإصلاح.
وأوجز المرسوي في تدوينه له نشرها على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك وتابعتها "بغداد اليوم"، أسباب تحقيق العراق لأعلى فائض تجاري في العام الماضي، لافتا إلى أن الفائض هو "الفرق بين الصادرات والواردات السلعيّة".
وأكمل، ان" الفائض المتحقق لعام 2022، على مدى تاريخ الصناعة النفطية التي يقترب عمرها من المائة عام اذ بلغ الفائض 53.54 مليار دولار بسبب ارتفاع الصادرات النفطية عام 2022 الى نحو 120 مليار دولار، منها 115 مليار دولار عن صادرات النفط الخام و5 مليارات دولار اغلبها من صادرات النفط الاسود .
وتابع المرسومي، إن" هذا يعني ان ارتفاع الفائض التجاري في العراق لا علاقة له بالإصلاح او التنمية او تنويع الاقتصاد او بأي جهود ذاتية وانما هو مرتبط بمتغير خارجي وهو أسعار النفط التي بلغ معدلها السنوي عام 2022 اكثر من 95 دولارًا للبرميل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإیرادات النفطیة ترلیون دینار موازنة 2023 عام 2023
إقرأ أيضاً:
صفقة كبرى.. قطر تضخ 7.5 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، استمرت على مدار يومي 13 و14 أبريل 2025، في خطوة تعكس عمق الروابط التاريخية والآفاق المستقبلية للعلاقات المصرية القطرية، حيث التقى بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجاءت هذه الزيارة في توقيت دقيق إقليميًا ودوليًا؛ ما أضفى على اللقاءات طابعًا استراتيجيًا مهما، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا على صعيد الملفات الإقليمية التي تمس الأمن والاستقرار في المنطقة.
اللقاء بين الزعيمين عكس بوضوح طبيعة العلاقات بين القاهرة والدوحة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت من مرحلة الجمود إلى الشراكة المتنامية.
واتسمت الأجواء التي سادت المباحثات بالأخوة والتفاهم، وهو ما أكدته التصريحات الرسمية التي خرجت لتشير إلى وجود توافق تام حول مختلف القضايا، وإرادة سياسية مشتركة لدفع العلاقات نحو مستويات أعمق من التعاون.
شراكة اقتصادية متجددة واستثمارات بالملياراتكان الملف الاقتصادي في صدارة محاور المباحثات، حيث أبدى الطرفان حرصًا واضحًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتم الإعلان عن اتفاق مهم يشمل تنفيذ حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
ولا يمثل هذا الاتفاق فقط دفعة قوية للاقتصاد المصري؛ بل يعكس كذلك ثقة الدوحة المتزايدة في مناخ الاستثمار في مصر، وقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب وتوظيف رؤوس الأموال الخليجية بفعالية.
أرقام تعكس تطور التعاون التجاريتشير البيانات الرسمية إلى تطور ملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ 128.4 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ72.1 مليون دولار في عام 2023، أي بزيادة تقارب الـ78%.
أما على مستوى الصادرات المصرية إلى قطر، فقد بلغت 93.4 مليون دولار في 2024، مقابل 44.3 مليون دولار في العام الذي سبقه، ما يدل على تنامي الطلب القطري على المنتجات المصرية، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة والصناعات الغذائية والإلكترونيات.
وفي المقابل، استوردت مصر من قطر ما قيمته 35 مليون دولار، ارتفاعًا من 27.8 مليون دولار في 2023، وشملت الواردات منتجات كيماوية، لدائن، وقود، وألومنيوم، وهي مواد تُستخدم بشكل أساسي في الصناعة المحلية.
الاستثمارات القطرية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ 548.2 مليون دولار في العام المالي السابق.
وفي المقابل، استثمرت مصر في قطر ما قيمته 171.5 مليون دولار، وهو رقم تضاعف تقريبًا مقارنة بعام 2022-2023.
وتعكس هذه الأرقام، ليس فقط الرغبة في التعاون؛ بل نجاح الجهود السياسية والدبلوماسية في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للطرفين.
تحويلات المغتربين.. شريان اقتصادي واجتماعيمن الملامح البارزة في العلاقات بين البلدين أيضًا، الدور الذي يلعبه المغتربون المصريون في قطر، والبالغ عددهم نحو 165 ألفًا حتى نهاية 2023، فقد سجلت تحويلاتهم إلى مصر خلال العام المالي 2023-2024، نحو 819.5 مليون دولار، وهو رقم يعكس استمرار دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، رغم انخفاضه عن العام السابق الذي شهد تحويلات بقيمة 940.6 مليون دولار.
وفي المقابل، لم تتجاوز تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار، ما يعكس طبيعة التركيبة السكانية وسوق العمل في كلا البلدين.
لم تقتصر المباحثات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تناولت ملفات سياسية إقليمية شائكة، على رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد الجانبان على مركزيتها كقضية العرب الأولى، وأعلنا موقفًا مشتركًا داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الطرفان على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الداخلي، بما يتيح تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحقيق آمال الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.
في ضوء التصعيد المتواصل في قطاع غزة، أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، وشددا على ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير.
كما أبديا دعمًا قويًا لخطة إعادة إعمار غزة، وأعلنا عن تطلعهما لانعقاد مؤتمر دولي بالقاهرة لهذا الغرض، بمشاركة شركاء إقليميين ودوليين، لتنسيق جهود الإغاثة والتنمية.
لم تغب الأزمة السودانية عن جدول الأعمال، حيث أكد السيسي وتميم ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة البلاد ويضع حدًا لمعاناة شعبه.
كما أعلنا دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.
الزيارة الرئاسية إلى الدوحة، حملت معها دلالات عميقة ورسائل قوية، مفادها أن العلاقات المصرية القطرية دخلت مرحلة جديدة من النضج والتكامل، قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ومن المؤكد أن التفاهم السياسي بين القاهرة والدوحة بات يشكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه التحديات على الساحتين العربية والدولية.
ومع استمرار هذا الزخم في العلاقات، تبقى الفرص واعدة أمام البلدين لتحقيق شراكة حقيقية تُترجم إلى مشاريع على الأرض، وتنعكس إيجابًا على حياة شعبيهما.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية