ممكن يتنازل عن بلاغه ويكسب احترامنا.. نجيب ساويرس يعلق على قضية وزير أسبق ضد ناشط مصري
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجمعة، على القضية الدائرة بين وزير القوى العامة الأسبق عضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبوعيطة، والناشط المصري هشام قاسم، الذي لا يزال قيد الاحتجاز والتحقيق بتهمة سبق وقذف الوزير الأسبق.
وجاء رد ساويرس على أحد النشطاء عبر منصة "إكس"، حول القضية التي لا يزال الناشط المصري هشام قاسم القيادي بالتيار الليبرالي الحر، تجري محاكمته بتهمة سب وقذف أبوعيطة، وسط تفاعل على ما منشور كتبه أحد المغردين بأن "كمال أبوعيطة يظل واحدا من أنزه وأنبل أبناء هذه الأمة، رغم أنف كل الراغبين في الشهر والبطولة (الزائفة) بالخوض في سيرة رجل مناضل هو عنوان الشرف وستحفظه الأمة في ضميرها الحي دائما".
وقال الناشط ردا على المنشور: "بالك لو قالوا (المناضل السابق) حبلعها وأعديها، إنما كون حد يوصف كمال أبو عيطة حاليا إنه مناضل فدي بالنسبة لي نكتة والله".
وأضاف" واحد مقضيها شقلبظات من 2011. وأنت جاي تقولي مناضل!!.. تقوم الثورة هو معاها ومؤذنها، يركبوا الإخوان فيقلب على الثوريين ويجي ويترشح على قوائم الإخوان في الانتخابات، الإخوان يقعوا يقلب عليهم ويتعين وزير في حكومة عدلي منصور، السيسي يسيطر يقلب هتيف في مظاهرات نيويورك المرحبة به، ويرجع ربنا يكرمه ويبقى فضلة خيرك عضو في لجنة العفو الرئاسي بقي ده مناضل!! ده!!".
وقال ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا حول إمكانية تسوية القضية بين أبو عيطة، وهشام قاسم: "الرأي والرأي الآخر …ممكن أن يتنازل عن بلاغه ضد هشام قاسم ويكسب احترامنا وتقديرنا".
وأثار المنشور وتعليق نجيب ساويرس عليه ردود فعل بين نشطاء عبر "إكس"، وجاءت أبرزها كالتالي:
مصرتغريداتنجيب ساويرسنشر الجمعة، 08 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: تغريدات نجيب ساويرس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الأسكتلندي الأسبق يتهم المريمي بأنه المفجر الرئيسي في قضية لوكربي
ماكاسكيل: مسعود قد يُدان في واشنطن والمقرحي أفرج عنه لأسباب إنسانيةليبيا – نقل تقرير إخباري نشره موقع “فينلاند ستزن” البريطاني عن وزير العدل الأسكتلندي الأسبق كيني ماكاسكيل وجهة نظره بشأن قضية تفجير لوكربي ودور المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي فيها.
مسؤولية مسعود
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة المرصد، صرّح ماكاسكيل قائلاً: “لطالما اعتقدت أن أبو عجيلة مسعود المريمي هو المتورط في تفجير لوكربي، وأعتقد أنه سيُدان في محاكمة واشنطن باعتباره المفجر الرئيسي للعملية”.
وأشار إلى أن مسعود كان يُنظر إليه دائمًا بهذه الصفة بسبب مهاراته العسكرية، وهو ما أدى إلى القبض عليه من قبل الولايات المتحدة وتسليمه لاحقًا من قبل ليبيا.
دور المقرحي
وحول المواطن الليبي الراحل عبد الباسط المقرحي، قال ماكاسكيل: “لم يكن المقرحي يمتلك المهارات اللازمة لتنفيذ العملية، لكن ذلك لا ينفي دوره فيها”. وأضاف: “اتخذت قرار الإفراج عنه لأسباب إنسانية، رغم الانتقادات التي تلقيتها من عائلات الضحايا”.
الإفراج الصحي والجدل
وأوضح ماكاسكيل أن قرار الإفراج عن المقرحي استند إلى تشخيص طبي يؤكد أنه لن يعيش أكثر من 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الأمر تم وفق القوانين والقيم الأسكتلندية. وأضاف: “بقي المقرحي على قيد الحياة لفترة أطول لأسباب غير متوقعة، لكنه لم يكن يشكل تهديدًا للبلاد وكان رجلاً مريضًا”.
التزام بالقيم والقوانين
واختتم ماكاسكيل حديثه بالقول: “لقد اتبعت قيمًا وقوانين نتمسك بها في أسكتلندا، وأرسلت المقرحي إلى منزله ليقضي بقية حياته”.
هل ليبيا مسؤولة فعلًا عن تفجير لوكربي ؟
في سياق محاكمة المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بتفجير طائرة “بان آم 103” فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية عام 1988، تبرز تساؤلات حول مدى مسؤولية ليبيا عن هذا الحادث.
شكوك حول الاتهامات الموجهة لليبيا
أشارت تقارير إلى أن اتهام ليبيا في قضية لوكربي قد يكون مبنيًا على أدلة مشكوك في صحتها. ففي ديسمبر 2018، كشفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن دلائل تشير إلى براءة المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي، الذي أدين سابقًا في القضية، مؤكدة أن التحقيقات استندت إلى شهادات ملفقة.
اتهامات لأطراف أخرى
ظهرت اتهامات تشير إلى تورط دول وتنظيمات أخرى في الحادث. فقد نُشرت تقارير تتهم إيران بالضلوع في التفجير، معتبرة أن الاتهام الموجه لليبيا كان لتغطية الفاعل الحقيقي.
إعادة النظر في القضية
في نوفمبر 2020، قُبل استئناف مقدم من عائلة المقرحي لإعادة النظر في إدانته، حيث أشارت اللجنة الأسكتلندية المستقلة لمراجعة القضايا الجنائية إلى احتمال حدوث إساءة في تطبيق العدالة في قضيته.
موقف ليبيا الرسمي في عهد القذافي
في عام 2003، أقرت ليبيا بمسؤوليتها عن الحادث ودفعت تعويضات لأسر الضحايا، إلا أن مسؤولين ليبيين أكدوا لاحقًا أن هذا الإقرار كان بهدف رفع العقوبات الدولية، وليس اعترافًا فعليًا بالمسؤولية.
خلاصة
مع استمرار محاكمة المريمي، تتجدد التساؤلات حول مدى تورط ليبيا في حادثة لوكربي، خاصة في ظل ظهور أدلة جديدة تشير إلى احتمال براءتها واتهام أطراف أخرى بالضلوع في التفجير.
ترجمة المرصد – خاص