رئيس «الرقابة والاعتماد»: الجودة لم تعد رفاهية بل ضرورة حتمية لنظم الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة لم تعد رفاهية بل هي ضرورة حتمية لنظم للرعاية الصحية، وأن غياب هذه المعايير يعرّض أي نظام صحي وما يقدمه من خدمات للعديد من المخاطر.
وأضاف أن فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل قائمة على أمان وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، لذلك فإن الحصول على اعتماد جهار هو البوابة الأساسية لكل المنشآت الصحية للدخول إلى منظومة التأمين الصحي في الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة "التغطية الصحية الشاملة: المسار والنموذج الواجب تطبيقه" التي تقام تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية. أدار الحوار د. عوض مطرية، مدير نظم التغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية، وشارك فيه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور حامد رفاجي، المستشار الإقليمي في إدارة المستشفيات بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور سامح السحرتي، خبير السياسة الصحية بالبنك الدولي.
وفي بداية كلمته وجه الدكتور أحمد طه التهنئة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على نجاح المؤتمر في نسخته الأولى والذي تشرف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور لجلسته الافتتاحية، وشهدت جلساته إقبالًا كثيفًا من المهتمين بالصناعة الصحية على المستوى القومي والإقليمي والدولي، مما يضعه في مصاف أهم المؤتمرات العالمية المعنية بقضايا التنمية وربطها بالصحة والسكان.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن الأخطاء الطبية في غياب الجودة تمثل تكلفة إضافية بما يعادل 42 بليون دولار سنويا، وأن أكثر من 8 ملايين حالة وفاة في الدول النامية تحدث نتيجة للأخطاء الطبية، كما أن العدوى المكتسبة داخل المستشفيات تحدث لعدد من 7 إلى 10 لكل 100 مواطن، وتبلغ المضاعفات التي تحدث نتيجة لأخطاء أثناء التدخلات الجراحية 25%.
ولفت إلى أن الجلطات الوريدية التي يمكن تجنبها تقدر بنحو يتراوح ما بين 4 ملايين في البلاد مرتفعة الدخل، و6 ملايين في البلاد متوسطة ومجدودة الدخل، مؤكدا أن تطبيق معايير الجودة في الصحة يمثل جدارًا واقيًا من هذه المضاعفات الخطيرة ويحمي سنويا 8 ملايين شخص من الوفاة.
وأكد د. أحمد طه أن من أهم النتائج الإيجابية لتطبيق معايير الجودة في التغطية الصحية الشاملة ضبط الإنفاق على الصحة بشكل عام وانخفاض الانفاق من الجيب مما سينعكس إيجابًا على حياة الأسرة المصرية.
وفي ذات السياق، أوضح د. أحمد طه أن إدارة التصميمات الصحية الآمنة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قد قامت بمراجعة 310 تصميم هندسي لمنشآت صحية قبل إنشائها، منهم 123 مشروعا ضمن مشروع حياة كريمة، وذلك بهدف إقامة الانشاءات بما يتسق مع معايير الجودة للمنشآت الصحية، بالإضافة إلى اعتماد 235 منشأة صحية بالقطاعات المختلفة وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بـ15 محافظة داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل.
وأضاف، أن الهيئة قامت بإعداد وتطوير 7 كتب لمعايير جودة الخدمات الصحية حصلت جميعها علي اعتماد منظمة الاسكوا الدولية، مؤكدا على الدور الهام لوحدات الرعاية الأولية بالنظام الصحي حيث تغطى حوالى 70% من الاحتياجات العلاجية اللازمة للمرضى مما يساهم في تقليل كثافة المترددين على المستشفيات، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإعداد معايير جودة خاصة بالرعاية الأولية لضمان مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بها.
شهدت الجلسة حضورًا كثيفًا من القطاعات الصحية المختلفة، وشارك بالحضور من الهيئة د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وكل من: د. وائل الدرندلي، د. خالد عمران، د. ايمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظومة التأمين الصحى الشامل منظومة التأمين الصحي الدكتور خالد عبد الغفار والرقابة الصحیة الهیئة العامة معاییر الجودة رئیس الهیئة أحمد طه
إقرأ أيضاً:
الأضخم في تاريخ النقابة .. المهندسين تفتح مشروع الرعاية الصحية غدا
تفقَّد المهندس محمود عرفات- أمين عام نقابة المهندسين، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، الإجراءات التنظيمية، استعدادًا لافتتاح مشروع الرعاية الصحية لعام 2025 والذي سيستقبل المهندسين وأسرهم للاشتراك والتجديد غدًا الأحد 24 نوفمبر.
وخلال تفقده للاطمئنان على الجاهزية الكاملة لافتتاح المشروع، شدّد الأمين العام على العاملين بالمشروع سرعة إنهاء إجراءات الاشتراك وتذليل العقبات أمام المهندسين وخاصة كبار السن منهم.
كما اطمئن المهندس محمود عرفات، على توفير عدد من نوافذ الاشتراك لتسريع إنهاء إجراءات الاشتراك، مشددًا على أهمية تخصيص أفراد من الموظفين لمساعدة كبار السن وتوفير كافة سبل الراحة وتقديم خدمة متميزة للمهندسين وأسرهم.
من جانبه أكد الدكتور المهندس سعد مكرم، على المتابعة اليومية المباشرة والمستمرة من هيئة مكتب النقابة ولجنة الرعاية الصحية لتفقد سير العمل بمقر الخدمات النقابية والاطمئنان على سرعة إنهاء الإجراءات والتواجد بين صفوف المهندسين للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم لتوفير كافة سبل الراحة لهم، إضافة إلى ضرورة تقديم الخدمة في صورة تليق بالمهندس وأسرته في أقل وقت ممكن.
مشروع الرعاية الصحية للمهندسينفترة الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية لعام 2025 بالنقابة العامة والنقابات الفرعية تبدأ من الأحد 24 نوفمبر الجاري وحتى 31 مارس 2025، علمًا بأنه قد تم زيادة الحد الأقصى لمساهمة المشروع للمهندس وأسرته بمبلغ (5000) جنيه ليصبح الحد الأقصى (35000) جنيه، بخلاف (10000) جنيه للأمراض المستعصية طبقًا لنسب المساهمة المتعارف عليها في الدليل.
وكانت نقابة المهندسين أعلنت عن فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم بداية من يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، وحتى نهاية مارس 2025.
يشهد مشروع العلاج للمهندسين مزايا جديدة على رأسها رفع سقف المساهمة المالية للنقابة في علاج المشتركين بمبلغ 5 آلاف جنيه، ليصبح الحد الأقصى للعلاج 35 ألف جنيه، بخلاف 10 آلاف جنيه للأمراض المستعصية بنسب المساهمة المتعارف عليها.
وتسهيلًا على المهندسين وتفاديًا للازدحام تقرر تحديد أيام معينة لاشترك كل فئة عمرية من المهندسين على أن تكون الفترة من 24 حتى 27 نوفمبر الجاري لاشتراك المهندسين فوق الستين، والفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2024 لاشتراك أسر المهندسين المتوفين، والفترة من 3 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2024 لاشتراك المهندسين من الفئة العمرية: 50 سنة إلى 59 سنة، والفترة من 8 ديسمبر إلى 10 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية: 40 إلى 49 سنة، والفترة من 11 ديسمبر إلى 15 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية : 22 إلى 39 سنة، والفترة من 16 ديسمبر إلى 22 ديسمبر للمهندسين فوق الستين، والفترة من 23 ديسمبر 2024 حتى 31 مارس 2025 للمهندسين من كل الفئات العمرية.
وأوضحت نقابة المهندسين، أن قيمة الاشتراك في المشروع تتباين بحسب سنوات تخرُّج المشترك الأصلي، فاشتراك خريجي الفترة من 2021 حتى 2025 يبلغ 225 جنيهًا للعضو الأصلي (المهندس أو المهندسة)، واشتراك الزوج أو الزوجة 290 جنيهًا وهو نفس قيمة اشتراك الابن أو الابنة، أما خريجو السنوات من 2016 حتى 2020، فيبلغ اشتراك العضو الأصلي 320 جنيهًا، وهو نفس قيمة اشتراك الزوج أو الزوجة، واشتراك الابن أو الابنة.
ويبلغ اشتراك خريجي 2011 حتى 2015 مبلغ 350 جنيهًا لكل من العضو الأصلي، والزوج والزوجة، والابن والابنة، أما خريجو 2006 حتى 2010 فاشتراك كل من العضو الأصلي، والزوج أو الزوجة، والابن والابنة 405 جنيهات، واشتراك خريجي 2001 حتى 2005 يبلغ 460 جنيهًا لكل من العضو الأصلي، والزوج والزوجة، والابن أو الابنة.
أما من تخرج قبل 2001 فاشتراك العضو الأصلي، والزوج أو الزوجة، والابن أو الابنة 470 جنيهًا لكل منهم، بينما يبلغ اشتراك العضو الأصلي فوق الستين 470 جنيهًا، وهو نفس قيمة اشتراك الزوج أو الزوجة، ويبلغ اشتراك الابن أو الابنة 360 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة اشتراك زوج أو زوجة المهندس أو المهندسة المتوفاة 290 جنيهًا، ترتفع إلى 360 جنيهًا لاشتراك الابن أو الابنة، أما اشتراك الوالد أو الوالدة لجميع المهندسين من كل الفئات العمرية فيبلغ 1035 جنيهًا.
وبحسب نقابة المهندسين يضاف لقيمة الاشتراك مصروفات إدارية تشمل: 120 جنيهًا لكل بطاقة علاجية خاصة بالمهندس وأسرته، و50 جنيهًا للمنظومة الإلكترونية لكل مشترك (مهندس- عضو تابع) أول مرة، و20 جنيهًا للمنظومة الإلكترونية لكل مشترك (مهندس – عضو تابع) عن العام السابق، و100 جنيه رسم إعادة قيد لمن لم يقم بالتجديد للسنوات السابقة، وبالنسبة لاشتراك أحد الوالدين لأول مرة أو إعادة قيد أحد الوالدين مرة أخرى لخريجي دفعة 2020 وما قبلها فيتم دفع 500 جنيه غرامة لكل فرد من الوالدين إضافة للاشتراك المحدد لكل شريحة.
أما المشتركون لأول مرة في مشروع العلاج فيسدد العضو الجديد إضافة إلى الرسوم الإدارية السابقة رسم قيد بمبلغ 100 جنيه إذا كان عمر المشترك حتى 50 سنة، يرتفع المبلغ إلى 200 جنيه للمشتركين من عمر 51 حتى 55 سنة، و300 جنيه للمشتركين من عمر 56 حتى 60، أما المشتركون من أعمار 61 سنة فأكثر فيسدد كل منهم 500 جنيه رسم قيد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر