قد لا يكون جديدًا الحديث عن انقسامات في صفوف نواب "التغيير"، بعدما تبيّن أنّ ما سُمّيت "كتلة تغييرية" بعيد الانتخابات النيابية كانت أبعد ما تكون عن التجانس، ولو استطاعت "الصمود" لبعض الوقت، قبل أن "تهزّها" الاستحقاقات المتتالية، وصولاً إلى انتخابات رئاسة الجمهورية التي "أجهضت" مشروعها عن بكرة أبيه، حتى "تفرّعت" إلى سلسلة أقسام، بين من التحق بالمعارضة، ومن اختار "الوسطية"، التي لم تكن موحّدة هي الأخرى.


 
على الرغم من ذلك، لا يزال السؤال عن موقف نواب "التغيير" يُطرَح مع كلّ استحقاق جديد، إما من باب مواصلة "الاختبار" الذي يخضع له هؤلاء النواب، للتدقيق بمدى "انسجامهم" مع شعارات "ثورة 17 تشرين" التي انطلقوا من رحمها لدخول البرلمان، وإما من باب تسجيل "خرق ما" في صفوفهم، وهو ما يتحقّق إجمالاً، وإما لكون هؤلاء النواب، على تشتّتهم وانقسامهم، يمكن أن يشكّلوا في مكانٍ ما، "بيضة قبان"، متى اشتدّ الانقسام العمودي.
 
اليوم، ومع طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري لمبادرته الحواريّة، التي يفترض أن تعقبها جلسات انتخابية متتالية، ثمّة من يسأل عن مقاربة نواب "التغيير"، علمًا أنّ بينهم من سيقاطعها، بعدما بات جزءًا "أصيلاً" إن جاز التعبير من "جبهة المعارضة"، لكن ماذا عن سائر النواب، ولا سيما من يَبدون "متردّدين" منهم؟ هل يحضر هؤلاء "حوار الأيام السبعة" ولو قاطعه زملاؤهم؟ وهل يعتقدون أنّ هذه المبادرة قد تفضي إلى الحلّ المنشود؟
 
نواب "حسموا أمرهم"
 
بين نواب "التغيير" من حسموا أمرهم من مبادرة رئيس مجلس النواب، وعلى رأس هؤلاء كلّ من مارك ضو ووضاح الصادق وميشال الدويهي، الذين يعتقد كثيرون أنّ "القناع التغييري" قد سقط عنهم، بعدما باتوا أقرب ما يكونون إلى قوى المعارضة، وعلى أتمّ الانسجام والتجانس مع حزبي "القوات" و"الكتائب"، اللذين شملتهما "ثورة 17تشرين"، فيما يعتبر هؤلاء أنّ "تقاطعهم" مع هؤلاء يستند بشكل أساسيّ إلى أولوية "المواجهة" مع "حزب الله".
 
من هنا، فإنّ ضو والصادق والدويهي سيقاطعون الحوار في المبدأ، التزامًا بموقف جبهة المعارضة، التي أضحوا أعضاء فيها، بل جزءًا لا يتجزأ منها، وأحيانًا ناطقين باسمها، وهم يعتبرون أن الحوار لا قيمة دستورية له، وأنّ المطلوب جلسات مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية بعيدًا عن تكريس أي "بِدَع"، علمًا أنّ هؤلاء لا يخفون "مَيلهم" إلى مقاطعة الجلسة، إن تبيّن أنها قد تفضي لانتخاب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.
 وإلى هؤلاء، ثمّة نواب آخرون يبدو أنّهم حسموا أمرهم، كياسين ياسين وإن ميّز موقفه عن زملائه، باعتبار أنّه ينطلق فقط من كون الدستور لم ينصّ على حوار يسبق الانتخاب، وفي المقابل ثمة من حسم موقفه إيجابًا، كالنائب الياس جرادة، الذي كان أول "مؤيّدي" دعوة رئيس مجلس النواب إلى الحوار، بل سبقه في إطلاق المبادرات "الحوارية"، باعتبار أنّ التفاهم وحده يمكن أن يفضي إلى انتخاب رئيس، من ضمن أسماء يتّفَق عليها. 
 
هواجس "مشروعة"
 
في مقابل من حسموا أمرهم، يبدو أنّ نوابًا آخرين لا يزالون "متردّدين"، أو هم بالحدّ الأدنى "يتريّثون" في تحديد موقفهم النهائي، إما من أجل الخروج بموقف "موحّد" قدر الإمكان، بين من تبقّى من كتلة "التغيير"، وإما بانتظار نضوج المواقف وبلورتها بشكل واضح، حتى يفهموا طبيعة الحوار الذي يدعو إليه بري، ومن سيرأسه، فضلاً عن "الضمانات" حول الذهاب إلى جلسات مفتوحة، وألا يتحول الأمر إلى "خديعة" في مكان ما، مع إمكانية تطيير النصاب.
 
وإذا كان هناك بين نواب "التغيير" الذين لم يعلنوا عن موقفهم بعد، من يُعتقَد أنّ موقفه سيكون "سلبيًا"، باعتبار أنّه يرفض أصلاً الجلوس مع قوى "المنظومة" على طاولة واحدة، على غرار النائبة حليمة قعقور المتمسّكة حتى العظم بشعار "كلن يعني كلن"، والتي سبق أن جزمت بأن أيّ حوار من هذا النوع مرفوض شكلاً ومضمونًا، فإنّ آخرين لا يزال موقفهم "ملتبسًا"، بل إنّ بعضهم يميل إلى "استغلال الفرصة"، وبالتالي المشاركة في الحوار.
 
لدى هذه الفئة هواجس قد يعتبر البعض أنّها "مشروعة"، فهم يخشون أن يكون الحديث عن "جلسات مفتوحة ومتتالية" مجرد "مناورة"، علمًا أنّ هذا هو مطلب هؤلاء النواب الأساسي، ومنهم من يعتصم في البرلمان لتحقيقه، وثمّة من يريد "ضمانات" بأنّ معطّلي الجلسات لن يعمدوا إلى تطيير النصاب من جديد، إن لم يأت الحوار "على خاطرهم"، فيما يرى آخرون أنّ المطلوب "تلقّف الكرة" على طريقة "لحاق الكاذب على باب الدار"، لتبيان صدقيته من عدمها.
 
لم يعد الحديث عن انقسامات في صفوف نواب "التغيير" اكتشافًا عظيمًا، ولم يعد التركيز على التباينات بين هؤلاء "اختراعًا للبارود"، إذ إنّ القاصي والداني يدرك أنّ "التشتّت" هو عنوان ما سُمّيت يومًا كتلة "تغييرية"، استبشر بها كثيرون خيرًا. مع ذلك، فإنّ موقف هؤلاء النواب يبقى مثيرًا للاهتمام مع كل استحقاق، حيث يحاول كل فريق "استقطاب" جزء منهم بالحدّ الأدنى، فهل ينجح بري في ذلك، بحوار "الأيام السبعة"؟! المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب الأمريكي: الولايات المتحدة لن تشهد إغلاقا حكوميا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن الولايات المتحدة لن تشهد إغلاقا حكوميا، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من انقضاء الموعد النهائي لتمويل الموازنة.

وأكد جونسون، للصحفيين أمام مكتبه في مبنى الكونجرس مساء الجمعة، أن هناك "اتفاقا موحدا بين المشرعين الجمهوريين للتحرك قدما بشأن اتفاق على خطة الإنفاق الحكومي"، لافتا إلى أنه سيتم التصويت على خطة الإنفاق الحكومي خلال ساعات.

وأشار إلى أنه "في حال لم نتوصل لاتفاق، ربما ندخل في إغلاق يستمر لساعات أو ربما ليومين خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري".

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن مشرعين رجحوا التصويت على بنود مشروع قانون تمويل المؤسسات الفيدرالية بشكل منفصل حيث يصوتون على البنود الخلافية مثل حزمة مساعدات الكوارث ومساعدات المزارع وسقف الدين في وقت لاحق للخروج من مأزق الإغلاق الجزئي الذي يلوح في الأفق.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي، فستشهد الحكومة الأمريكية توقفا جزئيا عن العمل، مما يؤدي إلى تعطيل خدمات وطنية مثل تأمين الحدود وإغلاق الحدائق الوطنية، فضلا عن وقف رواتب أكثر من مليوني موظف فدرالي.

كما حذرت إدارة أمن النقل الأمريكية من احتمال مواجهة المسافرين لطوابير طويلة في المطارات خلال موسم الأعياد.

مقالات مشابهة

  • كواليس حوار شامل لـ مفتي الجمهورية مع أحمد موسى غدًا
  • وصية القزاز للمعارضة المصرية.. حوار وطني جامع
  • رئيس «سياحة النواب»: ملف حقوق الإنسان في مصر نموذجا لقوة إرادة الدولة
  • رئيس الإصلاح والنهضة يجتمع بالهيئة البرلمانية لبحث خطط الحزب المستقبلية
  • «عقيلة صالح» يلتقي رئيس هيئة الصيد البري
  • بالفيديو.. «الدبيبة» يحضر افتتاح مؤتمر «قادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا»
  • خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية
  • المهندس “بالقاسم حفتر” يبحث استعدادات عقد جلسة نواب بدرنة الإثنين المُقبل
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي: الولايات المتحدة لن تشهد إغلاقا حكوميا
  • رئيس «دفاع النواب»: «قمة الثماني» جاءت في توقيت بالغ الأهمية