هل سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى خفض عجز موازنة 2023؟ - عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، إن الإيرادات النفطية المتحققة لغاية شهر آب 2023 بلغت 61.513 مليار دولار أي ما يعادل 80 ترليون دينار، في حين أن الإيرادات النفطية المقدرة في موازنة 2023 = 90 مليار دولار أي ما يعادل 117 ترليون دينار.
وكتب المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك"، وتابعتها "بغداد اليوم"، انه" في حال استمرار أسعار النفط المرتفعة وبيع العراق لنفطه بسعر 85 دولار للبرميل فمن الممكن ان يحقق العراق إيرادات نفطية بواقع 8.
وأكمل، ان" العراق سيحقق إيرادات نفطية قد تصل الى 34.8 مليار دولار من أيلول ولغاية كانون الأول 2023 وبذلك ستصبح الإيرادات النفطية المتحققة فعلا عام 2023 بنحو 96.213 مليار دولار أي 125 ترليون دينار ومن ثم ستحقق الإيرادات النفطية الفعلية في عام 2023 فائضا مقداره 6.213 مليار دولار أي 8 ترليونات دينار ما سيقلل العجز في موازنة 2023 بمقدارالفائض في الإيرادات النفطية على ان تتحقق الإيرادات غير النفطية كلها والمقدرة في موازنة 2023 بنحو 17 ترليون دينار وهو امر قد يكون مستبعدا خاصة وان صافي الإيرادات غير النفطية المتحققة خلال النصف الأول من عام 2023 لم تزد عن 421 مليار دينار ولذلك لن يخفض كثيرا السعر المرتفع للنفط في حالة استمراره من عجز الموازنة لعام 2023".
يشار إلى ان العراق حقق خلال العام الماضي (2022) عائدات مالية بأكثر من 115 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون الأعلى منذ سنوات بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة النفط العراقية.
وبحسب تلك الأرقام، فقد بلغ معدّل التصدير اليومي 3 ملايين و320 ألف برميل، وهو ما مجموعه مليار واحد و211 مليونا و800 ألف برميل لعام كامل.
وأعلن الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي، يوم الاثنين (4 أيلول 2023)، ان العراق حقق أعلى فائض تجاري في العام الماضي 2022، فيما أشار إلى ارتفاع الفائض التجاري لا علاقة له بالإصلاح.
وأوجز المرسوي في تدوينه له نشرها على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك وتابعتها "بغداد اليوم"، أسباب تحقيق العراق لأعلى فائض تجاري في العام الماضي، لافتا إلى أن الفائض هو "الفرق بين الصادرات والواردات السلعيّة".
وأكمل، ان" الفائض المتحقق لعام 2022، على مدى تاريخ الصناعة النفطية التي يقترب عمرها من المائة عام اذ بلغ الفائض 53.54 مليار دولار بسبب ارتفاع الصادرات النفطية عام 2022 الى نحو 120 مليار دولار، منها 115 مليار دولار عن صادرات النفط الخام و5 مليارات دولار اغلبها من صادرات النفط الاسود .
وتابع المرسومي، إن" هذا يعني ان ارتفاع الفائض التجاري في العراق لا علاقة له بالإصلاح او التنمية او تنويع الاقتصاد او بأي جهود ذاتية وانما هو مرتبط بمتغير خارجي وهو أسعار النفط التي بلغ معدلها السنوي عام 2022 اكثر من 95 دولارًا للبرميل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإیرادات النفطیة ترلیون دینار موازنة 2023 عام 2023
إقرأ أيضاً:
18 مليار دولار خسائر بسبب توقف تصدير نفط الاقليم
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تعاني الاقتصاد العراقي من تداعيات سلبية كبيرة جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان، حيث يعتبر النفط المصدر الأساسي لتمويل خزينة الدولة.
و التوقف عن تصدير النفط لم يؤثر فقط على الإيرادات الوطنية، بل أوجد أيضًا سلسلة من المشاكل الاقتصادية التي تضاف إلى تعقيدات الملفات المالية العالقة التي تواجه الحكومة العراقية.
الموازنة العامة للدولة شهدت خسائر مالية ضخمة نتيجة لهذا التوقف في صادرات النفط، حيث أظهرت التقارير أن هذه الخسائر تجاوزت الـ 18 مليار دولار.
وهذا المبلغ الضخم يبرز حجم الأزمة ويعكس الحاجة الماسة إلى حل عاجل وفعال لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تتعدد التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، حيث هناك مشكلة تتعلق بتقدير كلف النفط المنتج في الإقليم، والتي اتضح أن تقديراتها لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية.
و قانون تعديل أسعار النفط، والذي تم تحديده بمبلغ 16 دولارًا للبرميل، يُعد تقديرًا مبدئيًا فقط وليس رقمًا نهائيًا. هذا التعديل تم إقراره بناءً على مشاورات مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الاستشارية المعنية، إذ يتم تدقيقه في الوقت الحالي لضمان دقة التقديرات المالية، وهو خطوة ضرورية لتنفيذ بنود الموازنة بشكل فاعل.
على الرغم من الجهود الحكومية، لا تزال بعض الجهات تقف عائقًا أمام الحلول الفنية والعملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة. حيث توجد عقبات معرقلة للإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي نحو التعافي، مما يعزز من تعميق الأزمة ويزيد من صعوبة تحقيق استقرار مالي في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts