ظلت 4 سنوات تلعب وحدها.. خطة واشنطن لمحو الاتحاد السوفيتي عن الأرض!
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بعد أن جرّب الرئيس الأمريكي هاري ترومان السلاح النووي في مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، فكر في استغلال ميزة التفوق النووي حينها، وتوجيه ضربة قاصمة للاتحاد السوفيتي المنهك.
إقرأ المزيدبقيت الولايات المتحدة أربع سنوات الدولة الوحيدة صاحبة الأسلحة النووية. لهذا السبب ظهرت خطط لقصف الاتحاد السوفيتي، سميت إحداها بـ"الشاملة" وجرى تطويرها على مر الزمن بطريقة غامضة لا يزال يدور الجدل حول ما إذا كانت حقيقية أم أنها كانت بهدف "تضليل الخصم"!
حلفاء الأمس ضد النازية تحولوا بسرعة إلى أعداء، وأصبح تصريح كان أدلى به ونستون تشرشل بعد أن ترك رئاسة الحكومة البريطانية، البداية العلنية للمواجهة بين القوى العظمى.
خلال زيارة قام بها لكلية وستمنستر في مدينة فولتون بولاية ميسوري الأمريكية تحدث تشرشل عن ضرورة أن تحقق الدول الناطقة بالإنجليزية تفوقا عسكريا ساحقا على الدولة السوفيتية.
بعد عدة أيام علّق الزعيم السوفيتي يوسف ستالين في مقابلة مع صحيفة "برافدا" على كلمات تشرشل قائلا إنها مطابقة لتلك التي نطق بها هتلر ذات مرة.
منذ ذلك الحين خرج العداء الخفي بين المعسكرين إلى العلن، وتصاعدت حدة الخلافات بينهما، ما أفضى إلى بداية سباق تسلح نووي.
كانت "الشاملة" أول خطة تم إعدادها في عام 1945 لشن هجوم على الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك استخدام القنابل النووية. المشروع تولى قيادته بأمر من هاري ترومان، الجنرال دوايت ديفيد أيزنهاور، الذي أصبح لاحقا الرئيس الأمريكي رقم 34.
انكب العسكريون الأمريكيون في ذلك الحين على مهمة تمهيدية تتمثل في البحث عن نقاط "ضعف استراتيجية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لهجوم جوي محدود".
في سياق تحليل معلومات واردة بهذا الشأن، جرى التشديد على ضرورة "أن تصبح الولايات المتحدة رائدة في تنظيم هجوم مضاد عالمي من أجل تعبئة وتعزيز قواتها لتقويض سلطة الحكومة الشيوعية"، وكان من الممكن تحقيق ذلك بالاعتماد فقط على (القدرات النووية) الأمريكية، والتي من خلالها يرى الجنرال كورتيس ليماي، الذي قاد عملية القصف النووي لليابان أنها تعني "هجرة السكان من الأراضي الشاسعة وعودة النشاط البشري إلى البدائية التي كان عليها في السابق".
بعبارة أخرى، تضمنت الخطة "الشاملة"، عملية تدمير واسعة النطاق للسكان السوفييت، مع تحويل الاتحاد السوفيتي إلى منطقة هائلة شبه مهجورة. لوضع هذه الخطة" الإنسانية " قيد التنفيذ، كان لا يكفي استخدام قنبلتين كما جرى في اليابان، بل أكثر بكثير.
الخطة "الشاملة" افترضت أولا توجيه ضربات متزامنة لجميع المدن الكبيرة المكتظة بالسكان في الاتحاد السوفيتي بما في ذلك موسكو ولينيغراد وتبليسي وباكو، وأيضا جميع المراكز الصناعية في منطقة الأورال وسيبيريا.
في المجموع ضمت القائمة 20 هدفا استراتيجيا تطلب نفس العدد من القنابل النووية، إلا أنه بطبيعة الحال لم يكن لدى الولايات المتحدة مثل هذه الترسانة في عام 1945.
بعد مرور 5 سنوات في عام 1950، كانت الولايات المتحدة لديها ما يقرب من 300 قنبلة نووية، بينما كان لدى الاتحاد السوفيتي فقط خمس قنابل بحشوات نووية.
تغيرت الظروف بوتيرة سريعة وتمكن الاتحاد السوفيتي من امتلاك قوة نووية رادعة. الرواية التي رأت أن الخطة "الشاملة" ما هي إلا عملية لتضليل موسكو ظهرت في عام 1979، حين كتب المؤرخ العسكري ديفيد آلان روزنبرغ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بحلول عام 1946 لم يكن بإمكانها إنتاج أكثر من 9 قنابل نووية، وأن واشنطن أيضا لم يكن لديها ما يكفي من القاذفات بعيدة المدى، القادرة على إيصال القنابل النووية إلى وجهتها، وخلص إلى ان الخطة "الشاملة" لم تكن أكثر من "خدعة نووية عملاقة" لهاري ترومان.
المؤرخون السوفييت ومن بعدهم الروس يرون بالمقابل أن مثل هذه الخطط لم يتم تنفيذها ليس فقط بسبب نقص الأسلحة اللازمة في ذلك الوقت، ولكن أيضا بسبب تدابير مضادة قام بها الاتحاد السوفياتي.
موسكو كانت تلافت عدم امتلاكها عددا معادلا من الأسلحة النووية، بتركيز اهتمامها على الدفاع الجوي، وحققت نجاحات كبرى في هذا المجال، وفي نفس الوقت امتلكت بسرعة السلاح النووي منذ عام 1949، ما حرم الولايات المتحدة من التفوق التام، واللعب بالسلاح النووي كما يحلو لها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أرشيف الاتحاد السوفييتي الاسلحة النووية الحرب العالمية الثانية تشرشل ستالين الولایات المتحدة الاتحاد السوفیتی فی عام فی ذلک
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذّر أوروبا وبروكسل تردّ: ليس لدينا خطوط حمراء!
أكدت الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا “ضرورة استمرارهم في شراء الأسلحة الأمريكية”، محذرة من “أي استبعاد لشركاتها من العقود الأوروبية للتسلح”.
وقالت وكالة “رويترز”: “أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاءهم الأوروبيين أنهم يريدون منهم مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، وسط تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركات الشركات المصنعة الأمريكية في مناقصات الأسلحة”.
وبحسب “رويترز”، “تأتي تلك الرسائل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز صناعة الأسلحة في أوروبا مع احتمال تقييد مشتريات أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية”.
ووفق مصدرين للوكالة، “أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في اجتماع عقد أواخر مارس الماضي، أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي”، وأشاروا إلى أن “الوزير الأمريكي حذر المسؤولين من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية من العطاءات الأوروبية سوف ينظر إليه بشكل سلبي في واشنطن”.
وقال دبلوماسي من إحدى دول شمال أوروبا، لم يحضر الاجتماع، “إن بلاده تلقت مؤخرا إخطارا من مسؤولين أمريكيين بأن أي استثناء من مشتريات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ستعتبره الولايات المتحدة أمرا غير مناسب”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية “إن روبيو يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى بروكسل هذا الأسبوع، حيث سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف “الناتو”.
وقال المسؤول: “إنها قضية أثارها الوزير وسيستمر في طرحها”، فيما قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرحب بالجهود التي يبذلها الحلفاء الأوروبيون “لتعزيز قدراتهم الدفاعية وتحمل مسؤولية أمنهم”، إلا أنه حذر من “إنشاء حواجز جديدة من شأنها استبعاد الشركات الأمريكية من مشاريع الدفاع الأوروبية”.
وكان ترامب، “فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم إلى البلاد من الخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، وفي أواخر مارس، هدد ترامب، بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا بشأن الرسوم الجمركية، وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية موحدة “ذات خانتين” اعتبارا من الثاني من أبريل الجاري”.
وذكرت صحيفة “باييس”، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن “بروكسل ليس لديها “خطوط حمراء” للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية على السلع الأوروبية في الثاني من أبريل، إضافة إلى تدابير متماثلة، واحتمال أن تقوم المفوضية الأوروبية بإغلاق سوق الاتحاد الأوروبي أمام بعض السلع والخدمات الأمريكية”، إضافة إلى ذلك، “قد يتم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المناقصات الخاصة بالعقود الحكومية أو في المشاريع الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي”.