الأمن يرصد اثنين من مروجي المواد المخدرة عبر فيس بوك
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ضبطت أجهزة الأمن شخصين لقيامهما بالإتجار في العقاقير الطبية المخدرة المحظور تداولها بالمخالفة للقانون عبر فيس بوك.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة ، وتبين أنه يعمل يإحدى الصيدليات بالقاهرة ، وبحوزته عدد 1130 عقاقير مخدرة – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه" .
وأقر بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) أمكن ضبطه وبحوزته (1500 قرص عقاقير مخدرة) ، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالإتجار في العقاقير الطبية المخدرة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيس بوك القاهرة المواد المخدرة عقاقير مخدرة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الطلاق: سرق مصوغاتي لينفق على إدمانه
تقدمت موظفة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، بعد مرور عام واحد على زواجها، مؤكدة أن زوجها يعاني من إدمان المخدرات، ويمتنع عن تحمل مسؤولياته الزوجية والمالية، بل بلغ به الأمر أن سرق مصوغاتها الذهبية وباعها لينفق ثمنها على تعاطي المواد المخدرة.
وأوضحت المدعية في أنها اكتشفت حقيقة زوجها بعد ثلاثة أيام فقط من الزفاف، حين لاحظت سلوكيات مريبة، لتُفاجأ بأنه مدمن للمخدرات، على الرغم من إنكاره للأمر طوال فترة الخطوبة التي دامت عام.
وأوضحت الزوجة أنها كانت تساعد في مصاريف المنزل من راتبها الخاص، بينما كان زوجها يتهرب باستمرار من الإنفاق، متذرعًا بالديون أو قلة المال، وحاولت الوقوف إلى جانبه وعرضت إدخاله مصحة للعلاج على نفقتها الخاصة، إلا أنه رفض كافة محاولات الإصلاح، واستمر في التهرب من المسؤولية، إلى أن قام بسرقة مصوغاتها الذهبية دون علمها لشراء المواد المخدرة.
وأضافت أنها لجأت إلى عائلته طلبًا للمساعدة، إلا أنهم تنصلوا من المسؤولية، ورفضوا تعويضها عن الذهب الذي استولى عليه ابنهم، وأمام هذا الواقع المرير، قررت اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق.