بعد 5 أيام من المنع.. إسرائيل تسماح بخروج الصادرات من قطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلنت لجنة تنسيق البضائع التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن السلطات الاسرائيلية أبلغتها باعادة فتح التصدير من قطاع غزة الأحد المقبل، وذلك بعد 5 أيام من المنع.
وقالت اللجنة في بيان: إن "استئناف التصدير سيتم عبر معبر كرم أبو سالم ابتداءً من يوم الأحد كما كان عليه قبل الإغلاق الأخير".
ويوم الاثنين الماضي، قالت لجنة تنسيق البضائع إن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بوقف الصادرات بكل أنواعها من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وجاء ذلك بعدما ضبط الجيش الإسرائيلي وفق مصادر عبرية، مواد مُصدرة من غزة إلى الضفة الغربية تدخل في صناعة المتفجرات.
قرار الاحتلال بوقف التصدير من قطاع غزة يُهدد صناعة البلاستيك في القطاع والتي تعتمد بشكل جيد على تصدير البلاستيك الغزاوي إلى الخارج. pic.twitter.com/WHXbhtXeU3
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 6, 2023ويعتبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد للقطاع منذ فرض إسرائيل الحصار وإغلاق كافة المعابر مع غزة قبل نحو 16 عاماً.
وعبر رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة عائد أبورمضان، عن استنكار الغرفة العميق إزاء هذا القرار، مؤكدًا أنه يشكل تصعيدًا جديدًا على سياسة الحصار الاقتصادي المتواصل على القطاع لأكثر من 18 عامًا، ويزيد معاناة أهالي القطاع.
وتصدر غزة إلى محافظات الضفة الغربية، يوميًا عشرات الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والملابس والأثاث والسمك، إضافة إلى تصدير الحديد الخردة إلى أراضي 1948.
وطالب وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي، المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإلغاء قرار العقاب الجماعي بمنع تسويق منتجات قطاع غزة في الضفة الغربية بعد إغلاقها معبر كرم أبوسالم التجاري، المنفذ الوحيد للقطاع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل قطاع غزة من قطاع غزة معبر کرم
إقرأ أيضاً:
من المسدس إلى الكلاشينكوف.. طوفان سلاح الضفة يفاقم هواجس إسرائيل
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه في الضفة الغربية المحتلة ما يسميه طوفان الأسلحة، مشيرة إلى أنه في مواجهة ذلك، فستعود كتائب المشاة النظامية من غزة إلى الضفة لتحل محل كتائب الاحتياط للمرة الأولى منذ طوفان الأقصى.
ونقل التقرير الذي نشره يوآف زيتون -وهو أبرز المحللين العسكريين للصحيفة- عن القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي أنه يشن "حملة ضد السلاح"، زاعما أنه تم ضبط أكثر من 1100 بندقية مختلفة في جميع المواقع بالضفة خلال العام الماضي.
ورغم أن التقرير اعترف بأن العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة -وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين الاثنين الماضي- تم تنفيذها بأسلحة عادية، فقد أكد أنها اعتمدت على بنية تحتية أكبر في الضفة.
وحسب التقييم الاستخباراتي الذي استند إليه التقرير، فإن معظم الأسلحة يتم تهريبها من الأردن، وأن سدس المنازل الفلسطينية في الضفة لديها نوع من الأسلحة، بدءا من المسدس إلى البندقية العادية إلى كلاشينكوف أو "إم-16″، وإن كان أشار إلى أن بعض هذه الأسلحة هي للدفاع عن النفس فقط.
"نفسنا طويل وأيدينا أطول".. كتائب القسام وكتائب الأقصى في مخيم جنين في بيان: السلطة الفلسطينية تجاوزت الخطوط الحمراء وقتلت الأبرياء بشكل مقصود وممنهج، ولن نقف مكتوفي الأيدي، وحتى الآن لم تروا من بأسنا وسلاحنا إلا القليل القليل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/8Fq4dtucyk
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 6, 2025
إعلان قفزة في الأسعاروفي معلومة لا تتسق مع تقرير جيش الاحتلال عن الانتشار الكبير للأسلحة في الضفة، أشار المحلل العسكري إلى أن أسعار هذه الأسلحة قفزت في العام الماضي من 30 ألف شيكل (نحو 8 آلاف دولار) للبندقية الطويلة العادية إلى 60 ألف شيكل (16 ألف دولار) للبندقية الأوتوماتيكية.
كما أشار إلى الصعوبة التي يواجهها الاحتلال مع استمرار اعتبار الضفة ساحة ثانوية، رغم أنه "لا يتوقف عن النشاط العسكري للحظة واحدة في قلب الأراضي الفلسطينية، مع الاغتيالات في وضح النهار، بما في ذلك الاغتيالات بالمسيّرات في طولكرم وجنين وغور الأردن ونابلس، على أساس أسبوعي تقريبا".
وعن هذا النشاط، قال زيتون إن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحوالي 20 كتيبة في الضفة، وهي أقل من ذروة وجودها خلال فترات المقاومة في العامين السابقين لحرب 7 أكتوبر.
وأشار إلى أن معظم هذه الكتائب لا تزال كتائب احتياطية أو وحدات ليست من وحدات المشاة أو المدرعات النظامية، مثل كتائب قيادة الجبهة الداخلية أو الكتائب الدائمة المختلطة في غور الأردن وقطاع قلقيلية.
وكشف المحلل العسكري للصحيفة أنه من المتوقع في الشهر المقبل أن تصل كتائب المشاة النظامية إلى الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر.
وقال "سيتم نشر كتائب لواء ناحال في أماكن مثل الخليل ونابلس، كما سيعود المقاتلون النظاميون من كتائب المدفعية تدريجيا إلى المهام القتالية في الضفة الغربية، بعد أن يتم سحب بطارياتهم تدريجيا من مسارح أخرى".
وأضاف أن "التصعيد في الضفة يزيد الحاجة إلى تعزيزات واسعة النطاق وتحويل الموارد والاهتمام من غزة ولبنان وسوريا، رغم بقائها كساحات رئيسية كما حددتها هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي".
تصعيد واستعانة بالمستوطنينورغم أن التقرير أشار إلى أن قوات الاحتلال لا تعتزم إغلاق الطرق المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة والتي يستخدمها مئات الآلاف من الفلسطينيين يوميا، فقد لفت إلى التصعيد في إجراءات الجيش الإسرائيلي، بحيث أصبح الجنود أكثر تساهلا في إطلاق النار على الفلسطينيين مثل تنفيذ المئات من الهجمات من الطائرات المقاتلة، وخاصة من المسيّرات خلال العام ونصف العام الماضيين.
إعلانكما أنه يشير إلى ما سماه المعضلة الكبرى والتي تتعلق بكيفية التعامل مع الحالات التي ينظم فيها المقاومون مَسيرات مسلحة في شوارع المدن الفلسطينية في وضح النهار، وعلى بعد 20 دقيقة فقط من الأراضي المحتلة عام 1948.
ولكنه يعترف بأن قوات الاحتلال تقرر اقتحام المناطق التي تنظم فيها هذه المسيرات على الرغم من الاحتمالية العالية لتعريض المدنيين الفلسطينيين للخطر، كما حصل في العديد من المرات، هذا فضلا عن انكشاف هذه القوات والتصدي لها من قبل المقاومين.
ويؤكد زيتون تشجيع جيش الاحتلال رسميا للمستوطنين على حمل السلاح، ويقول "في إطار برنامج "الاستيطان كحصن"، تم توزيع أكثر من 7 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين، بما في ذلك عناصر من فرق التأهب المعززة والدائمة".
وختم المحلل العسكري تقريره بالتأكيد على أن الدبابات الإسرائيلية لن تعود إلى رام الله أو جنين في أي وقت قريب كما حصل في حملة السور الواقي عام 2002، لأن إسرائيل ما زالت تعول على دور الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في ضبط السلاح والتصدي للمقاتلين.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم