«الإسكان» تصدر 4 قرارات إزالة مخالفات بناء في بني سويف والساحل الشمالي الغربي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازي تنمية «القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة»، مؤكداً ضرورة العمل على منع المخالفات بجميع صورها فى مهدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وأن هناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.
ونصَّت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفتي بناء مقامتين بقطعتي أرض سكنيتين بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، ومخالفة بناء بقطعة أرض بمنطقة ابني بيتك 2، بمدينة بني سويف الجديدة، حيث تمثلت المخالفات في صب سقف الدور الأرضي وأعمدة الدور الأول علوي بالردود الخلفي لقطعة أرض، وصب سقف منور الجيب الخلفي بالدور الأرضي بقطعة أخرى، وكذا صب سقف الدور الأرضي وبناء حوائط الدور الأول علوي بقطعة أرض ثالثة.
جاء ذلك بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة لتلك القطع، بينما نص قرار على إزالة مخالفات بناء مقامة من شركة استثمار سياحي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، على قطعة أرض كائنة بقرية سياحية، والمتمثلة في بناء غرف بالروف «كاملة التشطيب» دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، كما تضمنت القرارات أن يتولى جهازا تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، ومدينة بني سويف الجديدة بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بها.
5 قرارات إيقاف أعمالوفي سياق متصل، صرح المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم تشكيل حملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير أسفرت عن تنفيذ 5 قرارات إيقاف أعمال بقطع أراضٍ سكنية مخالفة بمنطقة ابني بيتك 1 بالحي السكني السادس بالمدينة، وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.
كما تم شن حملة لتنفيذ قرار لإزالة مخالفات بناء بالردود الخلفي لقطعة الأرض رقم 387 قطاع د بمنطقة ابني بيتك 1 بالحي السكني السادس لمخالفة تراخيص البناء، مؤكداً على الحزم في تطبيق القانون على الجميع حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزارة الإسكان قرارات لإزالة مخالفات بناء ببني سويف الجديدة الساحل الشمالي بنی سویف الجدیدة الشمالی الغربی
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
مدّت الحكومة المصرية فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى 5 أكتوبر 2025، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، في خطوة تأتي استجابةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.
وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، في ظل جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ينظم القانون الجديد آليات التصالح على المخالفات، بما يشمل إحالة الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، دون الحاجة إلى رسوم فحص إضافية أو مقابل جدية التصالح. كما يُحدد القانون أسعار التصالح وفق الأسعار التي أُقرت سابقًا مع تخفيضات محددة، ويُوقف الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات حتى يتم البت فيها.
يسعى القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تقليل العشوائية العمرانية وتعزيز المظهر الحضاري، بجانب تسهيل تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير استخدام العقارات.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التمديد يُمثل خطوة إضافية لدعم المواطنين الراغبين في التصالح، وتعكس جهود الدولة لتوفير حلول عملية للمخالفات البنائية التي تراكمت عبر السنوات.
القرار يعكس التزام الحكومة بمعالجة قضايا العمران بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة.
أهم أحكام قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023):
المادة الأولى: نطاق التطبيق
يتيح القانون التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.
المادة الثانية: إلغاء القانون السابق
تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات المقدمة بموجبه والتي لم يُبت فيها إلى لجان البت المشكلة وفق أحكام القانون الجديد.
المادة السادسة: تقديم الطلبات
حدد القانون مدة تقديم طلبات التصالح بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم دفع رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، ومقابل جدية تصالح يصل إلى 25% من قيمة التصالح.
المادة الثامنة: تحديد مقابل التصالح
يتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المربع، حسب طبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يُتاح خصم 25% للسداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.
المادة التاسعة: آثار قبول التصالح
ينتج عن قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، واعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني.
المادة العاشرة: توصيل المرافق
يسمح القانون بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها، بينما تُحاسب العقارات غير المتصالح عليها بسعر التكلفة دون دعم.
المادة الثانية عشرة: رفض الطلبات
يمكن رفض طلب التصالح إذا لم تُستكمل المستندات أو تُسدَّد المبالغ المطلوبة خلال 60 يومًا، أو إذا تبين وجود تغييرات في محل التصالح.
المادة الثالثة عشرة: التظلمات
يُتاح التظلم من قرارات رفض التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، على أن تُصدر لجان التظلمات قرارها خلال 60 يومًا.
المادة الرابعة: شروط التصالح في مخالفات معينة
يجوز التصالح في حالات محددة مثل التعديات على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.
المادة الخامسة: دور اللجان الفنية
تُشكل لجان فنية مختصة للبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء المستندات.