اتفاق تعاون بين التضامن ومصر الخير لتطوير 36 قاعة حضانة ببورسعيد
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج تنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي شهدت محافظة بورسعيد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، وعدد من الجمعيات الأهلية ، بمقر ديوان عام المحافظة، للبدء في تطوير 36 قاعة حضانة بالمحافظة.
. بدء فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري
وقع البروتوكول عن الطرف الأول فراج حافظ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وعن الطرف الثانى علاء صادق مدير مشروع الطفولة المبكرة بمؤسسة مصر الخير، وعدد من ممثلي الجمعيات بحضور سمر لطفي مدير أول مكتب مصر الخير لمدن القناة والشرقية.
وأكدت منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية للأسرة والطفل بوزارة التضامن الاجتماعي أن توقيع البروتوكول يأتي فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة للبرنامج التي تستهدف تطوير 550 قاعة طفولة مبكرة علي مستوي 26 محافظة بالجمهورية، ويستهدف البروتوكول رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى عمر 4 سنوات، وذلك بمشاركة عدد 7 جمعيات أهلية.
كما أكد محسن ناجي مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي عام 2018 بتمويل 250 مليون جنيه، وذلك لاستهداف توفير خدمات تربوية وتعليمية وصحية للأطفال في الفئة العمرية من صفر إلى 4 سنوات بجودة عالية، فى إطار استراتيجية عمل الوزارة نحو تطوير مرحلة الطفولة المبكرة ، تأكيدًا على أهمية السنوات الأولي من حياة الطفل في تكوين وتشكيل شخصية الإنسان، وتكوينه العقلي والنفسي، حيث تم إعداد دليل التقويم الذاتي ودليل المراجعة الداخلية لدور الحضانة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
كما تم اعتماد الحقيبة التربوية لبناء قدرات ميسرات دور الحضانات ووضع منهج يشمل إطار معارف ومهارات وإعداد مواد تعليمية للأطفال وقد استعانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشركة ديسكفرى التعليمية لصياغة المنهج والحقيبة التدريبية للميسرات والمواد التعليمية بما يتوافق مع الإطار الفلسفي لتطوير المناهج التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في السنوات السابقة ليكون ذلك على نفس وتيرة المناهج المصرية الجديدة ومتوافق مع فلسفتها.
ومن جانبه أوضح صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، أن البروتوكول يأتي استكمالا للأنشطة التعليمية في مجال الطفولة المبكرة التي تقوم بها مصر الخير في محافظات الجمهورية، موضحا أنه يأتي أيضا ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم.
ويشمل تطوير الحضانات توفيق الأوضاع واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، فضلا عن التطوير الهندسي والإنشائي للحضانات من أعمال دهانات وأرضيات وصيانة دورات المياه والكهرباء، وكذلك توفير الأثاث المناسب والألعاب الترفيهية والأدوات التعليمية للأطفال مما يساعد في رفع نسب الالتحاق بالحضانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون التضامن مصر الخير الجمعيات تطوير التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة لتنمیة الطفولة مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
نصر عبده يكتب: أسئلة مشروعة لوزيرة التضامن الاجتماعي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبذل الدولة جهودًا جبَّارة لدعم المرأة وتمكينها في كل القطاعات، وتبذل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، هي الأخرى جهدًا مخلصًا في هذا الشأن، لكني سأسرد لها بعض التفاصيل، وبعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة وحاسمة، فيما يخص مشكلة الرائدات الريفيات.
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامنبداية مشكلة الرائدات الريفياتنُعرِّف أولًا مَن سيقرأ تلك السطور بالرائدات الريفيات، فهن مجموعة من السيدات تعملن في وزارة التضامن الاجتماعي بنظام المكافاة، وتتقاضى الرائدة نحو 1500 جنيه على ما تقوم به من مهام، وتعمل الرائدات في خدمة مجتمعنا وقراه، ويحملن على عاتقهن مسؤوليات التوعية الصحية والاجتماعية، ويعملن في الصفوف الأولى لدعم الأُسر والفئات الأكثر احتياجًا.
وفجأة أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بوقف عدد كبير من الرائدات عن العمل لفحص ملفاتهن، وبيان إذا ما كان هناك محسوبية من عدمه في التحاقهن بالعمل، لك أن تتخيل معي أن هذا الفحص شمل رائدات يعملن في الوزارة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ووقتها قُلنا: وماذا سيتم إذا ما ثبتت المحسوبية بعد كل هذه السنوات؟ وماذا ستفعل الوزيرة مع سيدة عملت في الوزارة كل هذه السنوات؟ وأين ستذهب هذه السيدة بعد كل هذا العمر؟
الرائدات الريفيات عودة الرائدات إلى العملوفي 25 نوفمبر 2024، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بعودة جميع الرائدات الريفيات الموقوفات عن العمل، لممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كل الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر 2024.
وقررت أيضًا، استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كل المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وشددت على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤول عن أي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات إعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.
كل هذا لا مشكلة فيه من وجهة نظر الكثيرين، لكن من وجهة نظري أنا، لا أعرف هل يتم محاسبة الرائدات على "المحسوبية" – إن ثبتت- أم نحاسب المسئول عن ذلك؟ وهل من أجل إثبات هذا يستمر وقف هؤلاء الرائدات منذ 5 نوفمبر 2024، ونتركهم بلا دخل ولا مصدر للعيش؟!
ما مصير الـ 20 رائدة الريفية؟وعلاوة على تلك الأسئلة، لديَّ بعض الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات من وزيرة التضامن، وأعتقد أن إجاباتها ستنهي الجدل الدائر، وهنا أسأل:
هل انتهت التحقيقات الخاصة بإثبات قرابتهن بأي عضو من أعضاء لجنة الاختيار؟
هل عجز المحققون عن إثبات هذا في فترة تجاوزت الثلاثة أشهر؟
لماذا لم تخرجوا عليهن بقرار حتى الآن.. حتى لو كان عدم الاستمرار في العمل؟
هل فكرتكم كيف تعيش 20 امرأة.. كيف تعيش 20 أسرة.. والله إحداهن عجزت عن شراء الدواء لابنتها المريضة، واستدانت لشراء العلاج.
هل ما يتقاضاه الرائدات هو مشكلة المشكلات وأزمة الأزمات في الوزارة؟
هل يصعب عليكم المصارحة والمكاشفة التي طالما نادى بها الرئيس السيسي بين المسئول والمواطن؟
هل يصعب عليكم وضع سقف زمني للموضوع برمته.. ويخرج مسئول ويقول: سننتهي من الأمر بعد......؟
هل ستحاسبون مسئولي اللجنة إذا ما ثبت وجود محسوبية أو صلة قرابة بين رائدة وعضو باللجنة، وهل ستحاسبون من تم ذلك في عهده؟
وإذا كانت هناك محسوبية فمَن مِن المفترض محاسبته؟.. الرائدات أم من اختار؟
ولماذا حذف المتحدث الرسمي للوزارة البث المباشر من صفحته والذى خرج به يوم 25 نوفمبر الماضي ووعد فيه بعودة جميع الرائدات؟
ننتظر إجابات واضحة وحاسمة عن تلك الأسئلة.
وأتوجَّه برسالتي إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأقول لها: أنقذي 20 أسرة يعلم الله سبحانه وتعالى بظروف كل منهن، ولا أريد أن أحكي هنا ما تعيش فيه تلك الأسر حتى لا أجرح مشاعر أي فرد من أفرادها.
وبصوت يملؤه الأمل، أرجو أن تنظري إلى ملف الرائدات الريفيات بعين الإنصاف، وأن تُترجم أحاديث الدعم والتمكين إلى قرارات فعلية، وهنا لا أتحدث عن الـ 20 رائدة فقط، بل أتحدث عنهن جميعًا، فالجميع يعمل بلا تأمين، وبلا حقوق واضحة، وبأجور لا تليق.