ما حقيقة تعليم أمور جنسية لفتيات في مدرسة في إيران؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه يظهر "تعليم أمور جنسية" لفتيات في مدرسة في إيران.
إلا أن الادعاء غير صحيح، والترجمة العربية المرافقة لا تمت بصلة إلى ما قاله في الحقيقة المدرس في الفيديو.
ويظهر في الفيديو من يبدو أنه معلم يلقي محاضرة باللغة الفارسية أمام فتيات داخل قاعة.
وأرفق الكلام بترجمة تنطوي على عبارات جنسية فاضحة.
وحظي الفيديو بملايين المشاهدات من صفحات عدة على موقع فيسبوك وآلاف التعليقات التي شكك بعض أصحابها بدقة الترجمة العربية المرفقة بالمقطع.
إثر ذلك أرشد التفتيش باسم الأستاذ وعنوان المحاضرة الظاهرة في أول المقطع إلى نسخة أوضح من الفيديو بدون ترجمة منشورة عام 2010 في موقع يوتيوب.
وجاء في التعليق المرافق له بالفارسية ما ترجمته "أحاديث الأستاذ أحمد طهمباسي.. لماذا يجب أن نصلّي".
إثر ذلك، أفاد صحفيو وكالة فرانس برس الناطقون بالفارسية أن ما قيل في المقطع لا يمت بصلة إلى ما جاء في الترجمة المتداولة زورا على مواقع التواصل.
وكان طهمباسي يشجع في كلامه على الصلاة وعدم إهمالها لأي عذرٍ كان قائلا "الصلاة هي شكرٌ لله، لو لم يعطنا الله شفاهاً لما استطعنا الرضاعة في صغرنا…".
وأضاف طهمباسي "عندما نكبر سنستخدم هذه الشفاه للكلام، لو لم يكن لدينا شفاه لما استطعنا التعبير…".
وفي ختام المقطع المتداول يقول طهمباسي "لو لم يكن لنا شفاه لما كانت القبل موجودة، لن نتمكن عندها أن نقبل والدنا أو والدتنا"، وأضاف معلقا على ضحكة الفتيات "أعلم لم تضحكن… الأمرُ مبكرٌ (بالنسبة لكنّ).
وكل ما جاء في الترجمة من تعابير فاضحة لم ترد في كلامه بتاتا، وفقا لفرانس برس.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي ايران
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون يحاولون تمرير مشروع قانون إثبات جنسية الناخبين الجدد
يصوت مجلس النواب الأميركي، مساء الأربعاء، على اقتراح رئيسه، مايك جونسون، الذي يربط تمويل الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الجديدة بشرط أن تطلب الولايات إثبات الجنسية عند تسجيل الناخبين الجدد.
وسحب جونسون المشروع الأسبوع الماضي لأنه لم يحصل على الأصوات الكافية لتمريره. وقال آنذاك إنه سيعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لبناء توافق في الآراء داخل صفوف الجمهوريين.
ومن غير الواضح ما إذا كان جونسون قد نجح في ذلك، حيث أعرب بعض أعضاء الحزب الجمهوري عن قلقهم بشأن مستويات الإنفاق في المشروع، لكن جونسون أكد أنه مصمم على إجراء التصويت بغض النظر عن ذلك. وفي الوقت نفسه، يعارض الديمقراطيون المشروع بشكل كبير.
وأصبح مطلب تقديم الناخبين الجدد لإثبات الجنسية أولوية رئيسية في فترة الانتخابات بالنسبة للجمهوريين الذين يثيرون قضية تصويت غير المواطنين في الولايات المتحدة، رغم أنه غير قانوني بالفعل وهناك دراسات تظهر أن هذه الممارسة نادرة.
ويقول المعارضون أيضا إن هذا المطلب سيحرم ملايين الأميركيين من حقهم في التصويت لأنهم لا يمتلكون شهادة ميلاد أو جواز سفر جاهزين عند تسجيلهم في المدارس أو الكنائس أو أماكن أخرى خلال حملات تسجيل الناخبين.
لكن جونسون قال إن هذه مشكلة خطيرة لأنه، حتى لو صوتت نسبة صغيرة من غير المواطنين، فإنها قد تحدد نتيجة سباق انتخابي قريب جداً. وأشار إلى أن النائبة الجمهورية، ماريانيت ميلر-ميكس، من أيوا فازت بمقعدها في عام 2020 بفارق ستة أصوات فقط.
وقال جونسون: "الأمر جاد للغاية، ولهذا السبب سنقوم بالشيء الصحيح". وأضاف: "سنمول الحكومة بمسؤولية وسنوقف تصويت غير المواطنين في الانتخابات".
وقبل ساعات قليلة من التصويت، شجع المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، الجمهوريين في مجلس النواب على السماح ببدء إغلاق جزئي للحكومة في نهاية الشهر إذا لم يحصلوا على مطلب إثبات الجنسية، والمعروف في المجلس باسم قانون. SAVE
وقال ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "إذا لم يحصل الجمهوريون على قانون SAVE، وبكامل تفاصيله، فلا ينبغي لهم الموافقة على أي قرار تمويلي مؤقت بأي شكل من الأشكال".
أخبر جونسون الصحفيين أنه غير مستعد لمناقشة خطة بديلة لإبقاء الحكومة ممولة. وقال: "لنرى ما سيحدث مع المشروع. نحن في الملعب في منتصف اللعبة. القائد يضع الخطة. سنقوم بتنفيذها".
أوضح الديمقراطيون في مجلس النواب أن مطلب إثبات الجنسية لا ينبغي أن يكون جزءاً من القرار المؤقت لإبقاء الحكومة ممولة، وحثوا جونسون على العمل معهم على مشروع قانون يمكن أن يمر في كلا المجلسين.
وقال النائب بيت أغيلار، الديمقراطي من كاليفورنيا: "لن يصبح هذا قانونًا". وأضاف: "هذه مجرد مسرحيات سياسية من الجمهوريين تهدف إلى إرضاء الأعضاء الأكثر تطرفاً في مؤتمرهم، لإظهار أنهم يعملون على شيء وأنهم ما زالوا يدعمون الرئيس السابق في حملته لتشويه سمعة المهاجرين".
ولم يقترب المشرعون من إنهاء العمل على مشاريع القوانين الاثني عشر السنوية التي ستقوم بتمويل الوكالات الحكومية خلال السنة المالية المقبلة، لذا سيحتاجون إلى الموافقة على إجراء مؤقت لمنع إغلاق جزئي عندما تبدأ السنة المالية الجديدة في 1 أكتوبر.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، إن الطريقة الوحيدة لمنع إغلاق الحكومة هي أن يعمل الطرفان معاً على التوصل إلى اتفاق. وقال إن التصويت الذي أعلنه جونسون في مجلس النواب محكوم عليه بالفشل.
وقال شومر: "الشيء الوحيد الذي سيحققه هو إيضاح أنه يواجه طريقاً مسدوداً". وأضاف: "علينا أن نضع خطة مشتركة بين الحزبين".
وسيمول التشريع الوكالات الحكومية بشكل عام عند المستويات الحالية بينما يعمل المشرعون على تسوية خلافاتهم بشأن اتفاقية الإنفاق السنوية.
ويضغط الديمقراطيون وبعض الجمهوريين من أجل تمديد قصير الأمد. سيسمح الحل المؤقت للكونغرس الحالي بالتفاوض على مشروع قانون نهائي بعد الانتخابات وتقديمه إلى مكتب الرئيس الديمقراطي جو بايدن للتوقيع عليه.
لكن جونسون وبعض الأعضاء الأكثر تحفظاً في حزبه يدفعون من أجل تمديد لستة أشهر على أمل أن يفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات ويمنحهم مزيداً من النفوذ عند صياغة مشروع القانون السنوي.
وبغض النظر عن نتيجة التصويت الأربعاء، سعى النواب الجمهوريون إلى تهدئة المخاوف من احتمال حدوث إغلاق حكومي في نهاية الشهر. وقال النائب الجمهوري مايك لويلر من نيويورك إنه إذا فشل المشروع، فإنه ينبغي التصويت على مشروع قرار مؤقت آخر يسمح للمشرعين بالعودة إلى واشنطن بعد الانتخابات وإنهاء العمل على مشروع الإنفاق.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة