هل تسقط صلاة الجمعة عن بعض الفئات لظروف عملهم؟ مجدي عاشور يرد
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على سؤال يقول "هل تسقط صلاة الجمعة عن أصحاب المهن والأعمال التي تتطلب طبيعة عملهم البقاء في أماكن العمل كالأطباء ورجال الشرطة والدفاع المدني وغيرهم ؟
وقال مجدي عاشور، في إجابته على السؤال، إن إقامة الجمعة واجبة على كل إنسان ذكر بالغ مقيم في بلده، ليس به عذر من خوف أو مرض يخشى تأخير شفائه.
وأوضح، أنه قد ذكر الفقهاء أن من بين هذه الأعذار الخوف على الأرواح والممتلكات ، ويدخل في ذلك العمال والموظفون الذين تقتضي طبيعة عملهم عدم ترك أماكنهم خالية دون وجود أحد.
وأشار إلى أنه ما دام يستلزم نظام العمل وجود مناوبات من أصحاب هذه المهن في وقت الجمعة، وكان في أدائهم للجمعة إخلال بالأرواح والممتلكات ولو حُكْمًا أو ظنًّا، فلا حرج عليهم في عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة على أن يصلوا بدلًا منها ظهرًا.
وأوصى مجدي عاشور، المسؤولين أو أصحاب العمل بتدوير النوبات بين القائمين على تلك الخدمات كلما أمكن ، بحيث لا تفوت على الفرد منهم ثلاثُ جُمُعاتٍ خروجًا من النهي الوارد في ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجمعة أماكن العمل الأطباء الشرطة مجدی عاشور
إقرأ أيضاً:
“حماس”: جرائم العدو الصهيوني ضدّ أطفالنا لا تسقط بالتقادم
الثورة نت|
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن جرائم العدو الصهيوني ضدّ أطفالنا لا تسقط بالتقادم، مطالبة بمحاكمة قادته وإدراجه في “قائمة العار”.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت، بمناسبة “يوم الطفل الفلسطيني”، “يحلّ يوم الطفل الفلسطيني (5 أبريل) هذا العام في ظلّ حرب إبادة جماعية وعدوان صهيوني متواصل، ارتكب خلاله الاحتلال آلاف الجرائم بحقّ أطفال فلسطين في قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس المحتلة. فقد ارتقى في قطاع غزّة نحو 19 ألف طفل شهيد، واعتُقل أكثر من 1100 طفل، وفقد نحو 39 ألف طفل أحد والديه أو كليهما، فيما تتهدّد المجاعة وسوء التغذية والأمراض حياة المئات منهم”.
وأضافت: “يواصل الاحتلال الفاشي استهداف الأطفال بجرائم ممنهجة؛ من استخدامهم دروعاً بشرية، وحرمانهم من التعليم، إلى محاولات سلخهم عن هويتهم الوطنية في أراضينا المحتلة عام 1948، عبر العبث بالمناهج، ونشر الجريمة، وهدم القيم”.
وشددت على أن “جرائم العدو ضدّ أطفال فلسطين، من قتل متعمّد واعتقال وتعذيب، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية؛ كالغذاء والدواء والتعليم، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتُعدّ جرائم لا تسقط بالتقادم”. ودعت إلى محاكمة قادة العدو كمجرمي حرب، والعمل الجاد على حماية أطفالنا من بطشه وجرائمه”.
وأشارت إلى أن “الإفلات من العقاب يشجّع العدو على تصعيد جرائمه بحقّ الطفولة الفلسطينية البريئة، في ظلّ تقاعس دولي يُعدّ وصمة عار في سجلّ المنظمات الحقوقية والإنسانية”.
وطالبت “الأمم المتحدة والحكومات بتجريم الاحتلال، وتفعيل إدراجه في “قائمة العار” لمرتكبي الجرائم بحقّ الأطفال”.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة