هل تسقط صلاة الجمعة عن بعض الفئات لظروف عملهم؟ مجدي عاشور يرد
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على سؤال يقول "هل تسقط صلاة الجمعة عن أصحاب المهن والأعمال التي تتطلب طبيعة عملهم البقاء في أماكن العمل كالأطباء ورجال الشرطة والدفاع المدني وغيرهم ؟
وقال مجدي عاشور، في إجابته على السؤال، إن إقامة الجمعة واجبة على كل إنسان ذكر بالغ مقيم في بلده، ليس به عذر من خوف أو مرض يخشى تأخير شفائه.
وأوضح، أنه قد ذكر الفقهاء أن من بين هذه الأعذار الخوف على الأرواح والممتلكات ، ويدخل في ذلك العمال والموظفون الذين تقتضي طبيعة عملهم عدم ترك أماكنهم خالية دون وجود أحد.
وأشار إلى أنه ما دام يستلزم نظام العمل وجود مناوبات من أصحاب هذه المهن في وقت الجمعة، وكان في أدائهم للجمعة إخلال بالأرواح والممتلكات ولو حُكْمًا أو ظنًّا، فلا حرج عليهم في عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة على أن يصلوا بدلًا منها ظهرًا.
وأوصى مجدي عاشور، المسؤولين أو أصحاب العمل بتدوير النوبات بين القائمين على تلك الخدمات كلما أمكن ، بحيث لا تفوت على الفرد منهم ثلاثُ جُمُعاتٍ خروجًا من النهي الوارد في ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجمعة أماكن العمل الأطباء الشرطة مجدی عاشور
إقرأ أيضاً:
حكم إعادة صلاة الظهر بعد إتمام الجمعة
قالت دار الإفتاء المصرية إن أداء صلاة الظهر بعد إتمام صلاة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، مؤكدة أنها ما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.
حكم إعادة صلاة الظهر بعد الجمعةوقالت الإفتاء إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية ، إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
واضافت الإفتاء أن هناك قولان للشافعية في ذلك، وهما :أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.
ولكن أجازوا الحنفية أن تؤدى الجمعة في مصلى واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.
- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية