رئيس الاعتماد والرقابة: الأخطاء الطبية في غياب الجودة تكلف 42 بليون دولار سنويا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة لم تعد رفاهية بل هي ضرورة حتمية لنظم للرعاية الصحية وأن غياب هذه المعايير يعرّض أي نظام صحي وما يقدمه من خدمات للعديد من المخاطر .
وأضاف أن فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل قائمة على أمان وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري لذلك فإن الحصول على اعتماد جهار هو البوابة الأساسية لكل المنشآت الصحية للدخول إلى منظومة التأمين الصحي في الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة "التغطية الصحية الشاملة: المسار والنموذج الواجب تطبيقه" التي تقام تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية. أدار الحوار د. عوض مطرية، مدير نظم التغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية، وشارك فيه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور حامد رفاجي، المستشار الاقليمي في ادارة المستشفيات بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور سامح السحرتي، خبير السياسة الصحية بالبنك الدولي.
وفي بداية كلمته وجه الدكتور أحمد طه التهنئة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على نجاح المؤتمر في نسخته الأولى والذي تشرف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور لجلسته الافتتاحية ، وشهدت جلساته اقبالاً كثيفاً من المهتمين بالصناعة الصحية علي المستوي القومي والاقليمي والدولي ، مما يضعه في مصاف أهم المؤتمرات العالمية المعنية بقضايا التنمية وربطها بالصحة والسكان.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الاحصائيات العالمية تشير إلى أن الأخطاء الطبية في غياب الجودة تمثل تكلفة إضافية بما يعادل 42 بليون دولار سنويا، وأن أكثر من 8 ملايين حالة وفاة في الدول النامية تحدث نتيجة للأخطاء الطبية، كما أن العدوى المكتسبة داخل المستشفيات تحدث لعدد من 7 إلى 10 لكل 100 مواطن، وتبلغ المضاعفات التي تحدث نتيجة لأخطاء أثناء التدخلات الجراحية 25%.
ولفت إلى أن الجلطات الوريدية التي يمكن تجنبها تقدر بنحو يتراوح ما بين 4 ملايين في البلاد مرتفعة الدخل، و6 ملايين في البلاد متوسطة ومجدودة الدخل، مؤكدا أن تطبيق معايير الجودة في الصحة يمثل جداراً واقياً من هذه المضاعفات الخطيرة ويحمي سنويا 8 ملايين شخص من الوفاة.
وأكد د. أحمد طه أن من أهم النتائج الإيجابية لتطبيق معايير الجودة في التغطية الصحية الشاملة ضبط الانفاق علي الصحة بشكل عام وانخفاض الانفاق من الجيب مما سينعكس إيجابًا علي حياة الأسرة المصرية .
وفي ذات السياق، أوضح د.احمد طه أن إدارة التصميمات الصحية الآمنة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قد قامت بمراجعة 310 تصميم هندسي لمنشآت صحية قبل انشائها، منهم 123 مشروع ضمن مشروع حياة كريمة، وذلك بهدف إقامة الانشاءات بما يتسق مع معايير الجودة للمنشآت الصحية، بالاضافة إلى اعتماد 235 منشأة صحية بالقطاعات المختلفة وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بـ 15 محافظة داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل .
وأضاف، أن الهيئة قامت باعداد وتطوير 7 كتب لمعايير جودة الخدمات الصحية حصلت جميعها علي اعتماد منظمة الاسكوا الدولية، مؤكدا على الدور الهام لوحدات الرعاية الاولية بالنظام الصحي حيث تغطى حوالى 70% من الاحتياجات العلاجية اللازمة للمرضى مما يساهم في تقليل كثافة المترددين على المستشفيات، مشيرا إلى أن الهيئة قامت باعداد معايير جودة خاصة بالرعاية الاولية لضمان مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بها.
شهدت الجلسة حضوراً كثيفًا من القطاعات الصحية المختلفة، وشارك بالحضور من الهيئة د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة ، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وكل من: د. وائل الدرندلي، د. خالد عمران، د. ايمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والرقابة الصحیة الهیئة العامة معاییر الجودة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في رأس المال البشري أولى تكليفات القيادة السياسية لوزير الصحة
يبدأ الدكتور خالد عبدالغفار، مهامه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان، بالعمل على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي)، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.
وتتضمن تكليفات السيد الرئيس، في حقيبة الصحة خلال الفترة القادمة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.
ومن الملفات الهامة التي تشملها تكليفات الرئيس، العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء، والارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيفها، للاكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة، واستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الاولية، وزيادة السعة الاستيعابية وأعداد أسرة المستشفيات، والتوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، بالإضافة إلى ميكنة وحوكمة القطاع الصحي، والرقابة عليه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية، كما سيعمل الدكتور خالد عبدالغفار، على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، لما تمثله هذه المشاركة من أهمية بالغة لمشروع التأمين الصحي الشامل. وذلك بهدف الوصول بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو