منصة أدنوك الإلكترونية للمشتريات ترفع كفاءة سلسلة التوريد المحلية وتدعم جهود الشركة للحد من الانبعاثات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
• المنصة الرقمية المركزية الجديدة تعمل على تحسين ورفع كفاءة عمليات المشتريات وتمت برمجتها لإعطاء الأولوية للموردين المحليين.
من / أحمد النعيمي ..
أبوظبي في 8 سبتمبر / وام / أطلقت "أدنوك" منصة إلكترونية مبتكرة للمشتريات للمساهمة في رفع كفاءة برنامجها الرائد لتعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم جهودها للحدّ من انبعاثات عملياتها وضمان مواكبة أعمالها للمستقب.
وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في "أدنوك"، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المنصة الإلكترونية للمشتريات تعد منصة رقمية مركزية ساهمت في إحداث نقلة نوعية من خلال تحسين المدة الزمنية المستغرقة لإجراءات عمليات شراء وتسليم المنتجات والمواد الأساسية للعمليات البترولية.
وأضاف أن المنصة نجحت في خفض الوقت المستغرق لاستكمال عملية شراء وتسليم المنتجات منذ بدء الطلبات إلى التسليم ليصل إلى مدة قياسية لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط، بعد أن كانت هذه العملية تستغرق حوالي 38 يوما؛ كما نجحت في خفض حجم العطاءات بنسبة كبيرة تصل إلى 90%؛ والأهم من ذلك أن هذه المنصة مصممة بحيث تمنح الأولوية للموردين الذين يعملون مع منشآت التصنيع المحلية ويقدمون أسعاراً تنافسية.
وقال : على سبيل المثال، تم توفير اثنين من أكثر المعدات المستخدمة في عمليات الصيانة والتصليح طلبا في قطاع النفط والغاز في "منصة أدنوك الإلكترونية للمشتريات" وهما "الحشيات" و"المثبتات" واللذان يتم توريدهما حصرياً من قبل مصانع محلية بعقود تزيد قيمتها عن 176 مليون درهم.
وحول مميزات وفوائد "برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة" ومساهمته في دعم النمو الصناعي؛ قال الهاشمي: تعمل أدنوك على تعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو الصناعي في دولة الإمارات من خلال توسعة عملياتها التشغيلية لضمان استمرارها في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول، مشيرا إلى أن برنامج الشركة لتعزيز القيمة الحلية المضافة ساهم منذ إطلاقه في عام 2018 في إعادة توجيه 145 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتسعى الشركة كذلك لخلق المزيد من فرص التصنيع المحلي طويلة الأجل للقطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الصناعية ودعم تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي من خلال خططها لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم بحلول عام 2027 ضمن سعيها المستمر لدعم القطاع الصناعي الوطني.
وأشار الهاشمي إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها "أدنوك" هذا العام خلال منتدى "اصنع في الإمارات" ساهمت في دعم النمو والتطوير والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات؛ وقال: من المتوقع أن تساهم الاتفاقيات التي وقعتها أدنوك خلال منتدى اصنع في الإمارات في تحقيق ما نسبته 10% من هدف استراتيجية أبوظبي الصناعية المتمثل في مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم. كما من المتوقع أن تساهم الاتفاقيات في توفير 21,500 فرصة عمل داخل دولة الإمارات بحلول عام 2031.
وأوضح أن التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية يساهم في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات "أدنوك" ويدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لديناميكيات السوق في سعيها لخفض كثافة الانبعاثات الكربونية من عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030، وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون.
وعن كيفية مساهمة التصنيع المحلي في تحقيق هدف "أدنوك" للحياد المناخي بحلول عام 2045؛ قال الدكتور صالح الهاشمي: إن الاستثمار في الصناعة المحلية سيُمكِّننا من خفض الانبعاثات الكربونية من سلسة مشترياتنا بشكل كبير، بينما يتطلب استيراد المنتجات الدولية استهلاكاً كبيراً للطاقة من خلال النقل والخدمات اللوجستية، مما يؤدي إلى توليد انبعاثات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. وأوضح أن أدنوك طورت دليلاً مصوراً يتضمن المنتجات التي سيتم توريدها محلياً؛ وقال : إننا في أدنوك نعطي الأولوية للاستثمار في الحلول والتقنيات المستدامة ونشجع الموردين المحليين على استخدام المواد المستدامة وتعزيز كفاءة الطاقة في عمليات الإنتاج وتلبية معايير الامتثال البيئي.
وأضاف: يعد الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين من أهم أولويات أدنوك، لهذا قمنا بتحديد مجموعة من مستلزمات موارد الطاقة المتجددة الأساسية، بما في ذلك الألواح الشمسية الكهروضوئية والبطاريات، إلى جانب معدات التحليل الكهربائي ومعدات تنقية الهيدروجين وضغطه وتخزينه، إلى جانب أجهزة الكشف عن غاز الميثان المستخدمة لقياس كثافة الانبعاثات والحد منها.
وأشار إلى أن أدنوك تشجع الإنتاج المحلي للمضخات الكهربائية الغاطسة وأنظمة المحركات متغيرة السرعة والتي تتميز بقدرتها على تشغيل العمليات عن بعد بما يسهم في دعم جهودنا الرامية إلى تقليل استهلاك الطاقة من خلال توصيل الكهرباء بدرجة عالية من الدقة.
وقال: يزخر الدليل المصور بالعديد من المنتجات المستدامة، مثل أكسيد الألمونيوم المنشط والمناخل الجزيئية، التي تمتص وتزيل الشوائب من السوائل والغازات، ومعدات الحفر والمعدات الميكانيكية، وتكنولوجيا الاتصالات.
وعن دور "برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة" في تمكين الكوادر الوطنية الإماراتية؛ قال الدكتور صالح الهاشمي: تولي "أدنوك" أهمية كبيرة لتنمية قدرات وتمكين الكفاءات الوطنية، ولقد ساهم برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة منذ إطلاقه في عام 2018، في خلق 5000 وظيفة للمواطنين ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات أدنوك، ونحن نسعى جاهدين لتعزيز هذا الإنجاز من خلال شراكتنا الأخيرة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" لتوفير 5000 فرصة عمل إضافية للمواطنين من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص بمختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنية النانو والتصنيع وتعلم الآلة وذلك بحلول عام 2027، كما أننا نحرص على إقامة فعاليات توظيف بشكل دوري ومنتظم لتشجيع موردينا المسجلين على توفير فرص عمل للكفاءات الإماراتية ورعايتها؛ وتتعهد "أدنوك" بمواصلة تمكين الكوادر الوطنية لمساعدتهم في بناء مسيرة مهنية ناجحة ومتميزة والمساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها دولة الإمارات.
مصطفى بدر الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التصنیع المحلی دولة الإمارات بحلول عام من خلال
إقرأ أيضاً:
منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية يوصي بإنشاء منصة رقمية
دبي (الاتحاد)
اختُتمت اليوم النسخة الثانية من «منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية»، الذي نظمه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع وزارة الرياضة، بإصدار مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الرياضة المجتمعية وترسيخها جزءاً من نمط الحياة اليومية، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ونشط. وحملت النسخة الثانية من المنتدى شعار «الرياضة أسلوب حياة»، وشهدت مشاركة واسعة من 12 وفداً عربياً وخليجياً، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.
حضر فعاليات اليوم الختامي الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بوزارة الرياضة، وغانم مبارك راشد الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والدكتور عماد البناني، رئيس الاتحادين العربي والمصري للرياضة للجميع ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وسعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.
وشهد اليوم الختامي للمنتدى عقد جلستين حواريتين، الأولى ناقشت السياسات والإستراتيجيات الخليجية لدعم الرياضة المجتمعية، بمشاركة شيماء الحصيني، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والدكتور أسامة اللالا، أخصائي النشاط البدني وجودة الحياة، وسلطان السناني رئيس قسم الرياضة التقليدية بسلطنة عُمان.
واستعرضت الجلسة الثانية التجربة العربية، بمشاركة الدكتورة ريم أحمد زكي من كلية علوم الرياضة بجامعة بني سويف المصرية، والدكتور وائل بن النافع من كلية علوم الرياضة بجامعة كلباء بالشارقة.
وخرج المنتدى بعدد من التوصيات، ركزت على 6 محاور رئيسية، في مقدمتها إنشاء منصة رقمية وطنية موحدة تعنى بالفعاليات الرياضية المجتمعية، وتوفر معلومات عن الأنشطة والفرص التطوعية والشراكات والتقارير، بما يعزز المشاركة ويضمن الاستدامة.
وأوصى المشاركون بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال عبر حوافز اقتصادية، منها منح الأولوية في التعاقدات الحكومية، إلى جانب دعم إعلامي مخصص للمبادرات المجتمعية.
وشملت التوصيات كذلك إطلاق برنامج وطني لتأهيل القيادات التطوعية وتدريب الأفراد الراغبين في الانخراط بالأنشطة المجتمعية من خلال دورات معتمدة. كما دعا المنتدى إلى تخصيص يوم وطني سنوي للرياضة المجتمعية بمشاركة المدارس والجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى إجراء دراسات دورية لقياس مؤشرات المشاركة الرياضية وتأثيرها على الصحة والسلوك، ودعم صناع القرار بالبيانات الدقيقة.
واختُتمت التوصيات بالدعوة إلى حملة إعلامية رقمية مشتركة على مستوى الدول المشاركة لتوسيع نطاق الوعي وتعزيز حضور الرياضة المجتمعية خليجياً وعربياً.
أخبار ذات صلة
وأكد غانم مبارك الهاجري، أن تخصيص عام 2025، ليكون عاماً للمجتمع يرسخ رسالة الإمارات بأن كل تنمية مستدامة تبدأ من الإنسان، مشدداً على أن الرياضة المجتمعية تمثل وسيلة شاملة وعملية لتعزيز الترابط المجتمعي، وترسيخ مفاهيم الوقاية والصحة والرفاه، وتحقيق جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.
وقال: «إن الإمارات، رغم حداثة عمرها، قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز الرياضة المجتمعية من خلال بنية تحتية متطورة ومبادرات نوعية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك توسع مسارات الدراجات الهوائية في أبوظبي بتكلفة تجاوزت 1.35 مليار دولار، وتسجيل دبي أطول مسار دراجات متصل في العالم، بالإضافة إلى وضع هدف أن تتجاوز المسارات 1000 كلم بحلول 2030، إلى جانب الطفرة الكبيرة في ملاعب البادل من ملعبين فقط في 2019 إلى أكثر من 950 ملعباً في 2024، مما جعل الإمارات تحتضن 30% من بطولات البادل في الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة، واستضافة بطولات عالمية كبرى في مختلف الألعاب الرياضية. فهذه المشاريع لم تأتِ من فراغ، بل تعكس التزاماً جاداً بجعل الرياضة مصدر إلهام وجزءاً من حياة كل فرد».
وشدد على أن هذه الإنجازات تدعم أحد الأهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والمتمثل في رفع نسبة ممارسي الرياضة إلى 75% من سكان الدولة، منوهاً بأهمية الشراكات الفاعلة والبيئة الرياضية الجاذبة لبلوغ هذا الهدف، مؤكداً أن المنتدى يمثل منصة رئيسية لترسيخ هذه الجهود بالتعاون مع كافة الشركاء، وفي مقدمتهم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.