بريطانيا تتهم عباس بمعاداة السامية.. والسلطة الفلسطينية توضح
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
انتقدت بريطانيا، الجمعة، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بسبب تصريحات له وصفتها بالمعادة للسامية، حول الحرب العالمية الثانية، واضطهاد اليهود.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان إن "المملكة المتحدة تدين التصريحات المعادية للسامية التي أدلى بها الرئيس عباس مؤخرا.
وتابع المتحدث: "تقف المملكة المتحدة بحزم ضد كل محاولات تشويه المحرقة.
وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا تصريحات عباس (87 عاما) والتي أدلى بها في أواخر آب/ أغسطس خلال اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ما نشر على لسان عباس حول المسألة اليهودية كان اقتباسا من كتابات لمؤرخين وكتاب يهود وأميركيين وغيرهم، ولا يعتبر إنكارا بأي شكل من الأشكال للمحرقة النازية.
وأكد أبو ردينة أن موقف عباس من هذا الموضوع واضح وموثق، وهو الإدانة الكاملة للمحرقة النازية ورفض معاداة السامية.
وقال: "نحن نعبر عن استهجاننا وإدانتنا الشديدة لهذه الحملة المسعورة لمجرد اقتباسات لكتابات أكاديمية وتاريخية".ــــ
في وقت سابق، هاجم سياسيون إسرائيليون، عباس، بعد أن إن الزعيم الألماني النازي، أدولف هتلر قتل اليهود بسبب دورهم الاجتماعي، وليس بسبب عدائه لليهودية.
ويقول عباس في الفيديو: "في العديد من الكتب اليهودية يقولون إن هتلر قتل اليهود بسبب يهوديتهم، لا، لقد حاربوهم بسبب دورهم الاجتماعي، وليس بسبب دينهم، أي أن هتلر حارب اليهود لأنهم يتعاملون بالربا والمال".
وأضاف عباس أن "اليهود الأشكناز" لم يأتوا من عرق سام، ولهذا هناك من يقول إنهم ليسوا من اليهود، وينحدرون من "شعب تركي قديم، الخزر، الذين تحولوا بشكل جماعي إلى اليهودية”.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، عباس بسبب تصريحاته التي وصفها بأنها معادية للسامية.
والعام الماضي، اتهم محمود عباس، خلال زيارته إلى ألمانيا، الاحتلال الإسرائيلي، بأنه ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين ترقى إلى أن تسمى هولوكوست.
وكان عباس استدرك فور مغادرته ألمانيا، بأن تصريحاته فهمت بشكل خاطئ، وأنه لم يقصد التقليل من "المحرقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عباس معاداة السامية عباس السلطة الفلسطينية معاداة السامية الهولوكوست سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشرية
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة واستخدمهم الجيش الإسرائيلي دروعا بشرية خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليبي لازاريني -اليوم الثلاثاء- إنه "منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم احتجاز أكثر من 50 موظفا بالأونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون".
وأكد لازاريني في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة إكس، أن موظفي الوكالة تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال "لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعا وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا كدروع بشرية".
ونقل لازاريني في منشوره شهادة لأحد الموظفين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي وأفرج عنه لاحقا.
وقال الموظف في إفادته "تمنيت الموت حتى ينتهي هذا الكابوس الذي كنت أعيشه".
وأوضح لازاريني أن المحتجزين "حُرموا من النوم وتعرضوا للإذلال، والتهديد بإلحاق الأذى بعائلاتهم وسُلطت عليهم الكلاب".
وأضاف "العديد منهم أجبروا على الإدلاء قسرا باعترافات، هذا أمر مروع ومشين بكل المقاييس".
جلسات استماعوجاءت تصريحات لازاريني بعد يوم من بدء محكمة العدل الدولية أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول السلع والمساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
إعلانولم تشارك إسرائيل في الجلسات التي انطلقت أمس الإثنين، واعتبرتها جزءا من "اضطهاد ممنهج" ضدها لتجريدها من الشرعية وتقويضها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أمس الاثنين "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا".
والأونروا هي الوكالة الأممية الرئيسية التي تقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين، لكن الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا يحظر عملها في إسرائيل، ويحظر على المؤسسات الإسرائيلية التعامل معها.
ويعيق هذا القانون عمليات الوكالة في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.
وأقر الكنيست هذا التشريع ضد عمل الأونروا استنادا إلى مزاعم إسرائيلية تتهم الوكالة بتوفير غطاء لمقاومي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وتطعن الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة بصحة هذه الاتهامات التي خلصت لجنة تحقيق أممية إلى أنها لا تستند إلى أي أدلة.