مجلس التعاون الخليجي يؤكد حق السعودية والكويت فقط في حقل الدرة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، "أحقية السعودية والكويت فقط" بحقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، وهو الأمر الذي ترفضه إيران.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماع عقد في الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، إن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".
جانب من اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة الـ157.#مجلس_التعاون pic.twitter.com/yDNOBYxkr9 — مجلس التعاون (@GCCSG) September 7, 2023
ورفض المجلس الخليجي الذي يضم كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، "بشكل قاطع أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل، مشددا على أن "حق استغلال ثروات تلك المنطقة يعود للمملكة والكويت".
ويعتبر حقل الدرة الذي اكتشف في مياه الخليج عام 1967 موضوع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
والأسبوع الماضي، كشف المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر، "جاهزية طهران لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وتسبب الخلاف على الحق في ملكية حقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، بمخاوف من عودة التوتر بين إيران والسعودية بعد توصلها إلى اتفاقية استئناف العلاقات، حيث تدعي إيران أحقيتها في ملكية الحقل، فيما تقول الكويت والسعودية إن ملكيته بما فيه من ثروات تعود للبلدين معا.
وفي 3 من آب /أغسطس الماضي، أعلنت السعودية والكويت، في بيان مشترك، "التمسك بالحق في ملكية حقل الدرة بكامله"، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".
جاء ذلك بعد أيام من إعلان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، عزم بلاده "عدم التسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل آرش".
ومن جهته، أشار وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى أنه أخبر الكويت أن الخلاف على الحقل النفطي مسألة قانونية، مشددا على أهمية "تحديد مسار المفاوضات الفنية من خلال الدبلوماسية بعيدا عن الجدل الإعلامي".
كما شدد على نية بلاده التمسك بالحقل النفطي المتنازع عليه ، مشيرا إلى أنه "من المهم بالنسبة لنا عدم التفريط بذرة واحدة من سيادتنا" وفق تعبيره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التعاون الخليجي السعودية إيران الكويتية حقل الدرة إيران السعودية الكويت التعاون الخليجي حقل الدرة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: السعودية تحقق تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية
يؤكد صندوق النقد الدولي أن السعودية تواصل إحراز تقدم كبير في الإصلاحات، مع استمرار الطلب المحلي القوي الذي يحافظ بدوره على نمو القطاع غير النفطي، ويشير إلى أن الإصلاحات المالية، بما في ذلك التعديلات الضريبية، أسهمت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية على مدى السنوات الخمس الماضية.
هذا الموقف عبّر عنه أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية ورئيس قسم دول الخليج، خلال طاولة مستديرة استضافها مركز «ثينك» للأبحاث والاستشارات التابع لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» في الرياض (SRMG Think) بعنوان «مجلس التعاون الخليجي – ملاحقة الرؤى وسط الاضطرابات الجيوسياسية – الآفاق الاقتصادية وأولويات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي»، التي تناولت أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” قد جمع الحدث كبار صناع السياسات والخبراء الاقتصاديين والدبلوماسيين وقادة القطاع الخاص لدراسة المرونة الاقتصادية في المنطقة ونمو القطاع غير الهيدروكربوني والتقدم الجاري في الإصلاح وأولويات السياسات في الأمد المتوسط.
أخبار قد تهمك مهرجان خادم الحرمين الشريفين: القيمة السوقية للهجن تصل إلى ربع مليار ريال 6 فبراير 2025 - 5:29 صباحًا إيران قد تعود لسوريا إذا لم يستعجل العرب!.. 6 فبراير 2025 - 4:25 صباحًاكما تناولت المناقشات المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التحول على المدى الطويل.
وأبرز ماتي التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مجال الإصلاح، مؤكداً على الطلب المحلي القوي والنمو القوي غير النفطي، والتقدم المحرز في مجال البحث والتطوير.
وقال: «تحرز المملكة تقدماً كبيراً في الإصلاحات، مع الطلب المحلي القوي الذي يحافظ على قوة النمو غير النفطي. وبدعم من اللجوء المتزايد إلى القوى العاملة ذات المهارات العالية، تتصدر المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نمو البحث والتطوير، مما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار. أسهمت الإصلاحات المالية، بما في ذلك التعديلات الضريبية واسعة النطاق، في مضاعفة الإيرادات غير النفطية على مدى السنوات الخمس الماضية. ونتيجة لذلك، يبلغ الفارق بين الإيرادات الضريبية المحتملة والفعلية نحو 9 في المائة بالمملكة مقارنة بنحو 15 في المائة بجميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأخيراً، يضيق الحساب الجاري، لكن الاحتياطيات المالية والخارجية تظل قوية».
وكان اقتصاد المملكة حقق نمواً في عام 2024 بنسبة 1.3 في المائة، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بمعدل 4.3 في المائة. كانت آخر تقديرات المملكة وفق البيان التمهيدي لموازنة عام 2025 الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن وزارة المالية، تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2024 بنسبة 0.8 في المائة.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، توقع في حديثه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، أن يسجل الاقتصاد غير النفطي نمواً في 2024 يبلغ 3.9 في المائة.
وأكدت نداء المبارك، العضو المنتدب لـ«SRMG-THINK»، على أهمية المناقشات القائمة على البيانات في تشكيل السياسات الاقتصادية في المنطقة.
وقالت: «نحن ملتزمون بتيسير الحوارات عالية التأثير التي تجمع بين صناع السياسات والخبراء وقادة الصناعة من القطاعين العام والخاص للتنقل في المشهد الاقتصادي. وقد أكدت مناقشتنا اليوم على الحاجة إلى صنع السياسات الاستباقية والتخطيط الاستراتيجي لدعم المرونة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في بيئة عالمية متطورة».
وأدارت المناقشة المستشارة الأولى في الاقتصاد والسياسات العامة، في «SRMG-THINK»، هزار كراكلا، التي قالت إن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد لتعزيز إنجازاتها وتعميق التحول الاقتصادي لجعله مستداماً وأكثر تأثيراً.
وأضافت: «في وقت التحولات المستمرة في الروابط العالمية، فإن تعزيز التكامل المالي والتجاري من شأنه أن يسمح لمجلس التعاون الخليجي بتعزيز قوته كتلة واحدة. ومن خلال البناء على التحول الاقتصادي الملحوظ لأعضائها، يمكن لدول مجلس التعاون الاستفادة من التحول الاقتصادي المهم لأعضائها لتقوم بدور الرابط في عالم مجزأ بشكل متزايد».
وتضمنت الطاولة المستديرة عرضاً تقديمياً قدمه بالاز سونتو، نائب مدير المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض. وقد أوضح سونتو النتائج الرئيسية للتقرير، والتطورات الاقتصادية الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمخاطر التي تهدد التوقعات، والاستراتيجيات للتخفيف منها.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات في السنوات الأخيرة، وأن النشاط غير الهيدروكربوني يظل قوياً وسط زخم قوي للإصلاح، كما يتمتع القطاع المصرفي برأسمال جيد وسيولة جيدة. وأوضح أن فائض الحساب الجاري في المنطقة تقلص، لكن الاحتياطيات الخارجية تظل قوية.
وأضاف سونتو: «في المستقبل، تخطط دول مجلس التعاون الخليجي لتشديد الموقف المالي، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الضبط لتحقيق العدالة بين الأجيال، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من تعبئة الإيرادات غير الهيدروكربونية وترشيد الإنفاق».
ويتوقع الصندوق أن يبقى النمو غير النفطي قوياً بفضل الجهود القوية لتنفيذ المشاريع والإصلاح، في وقت سيتم دعم نشاط الهيدروكربون من خلال تخفيف تخفيضات إنتاج النفط وتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟