وزيرة البيئة تعلن عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يوم ١٢ سبتمبر القادم من العام الحالى، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المنتدى، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان المنتدى يهدف إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات منها الطاقة المستدامة، تدوير المخلفات، السياحة البيئية، الاقتصاد القائم على اساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي، مشيرة إلى إنه سيتم عقد جلسات قطاعية لرفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ.
خبير في الاقتصاد الدولي: البيئة الاقتصادية الدولة هي بيئة مُتغيّرة بشكل مستمر وزيرة البيئة تؤكد: بناء القمة على مخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخوأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر، موضحة ان انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ان الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الوعي بأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات الاقتصادية بما يسهم في استمرار عجلة التنمية والنمو وصون الموارد الطبيعية، وأثمر ذلك عن تبني الحكومة خططًا لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء، وذلك عبر وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي تهدف إلى تفعيل العمل المناخي في مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتة إلى أن الوزارة استكملت مسيرتها بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تتولى إتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات الاستثمارية البيئية، وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، بالاضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، ان ملف البيئة شهد تطورا كبيرا فى ظل دعم القيادة السياسية لكافة القضايا البيئية، ورعاية الحملات البيئية ومنها حملة "أتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي، وتصديق فخامة رئيس الجمهورية على أول قانون لإدارة المخلفات بكافة أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص بالمنظومة، مؤكدة على أن رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار الأخضر، من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة والحفاظ على حق الأجيال الحالية والقادمة.
هذا ويتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وسوف يعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز إستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة إلى تحقيق الإستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة الاستثمار البيئي التكيف الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
لتحقيق الاستدامة.. وزارة البيئة تبنى مبدأ الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر
تسعى وزارة البيئة في مصر خلال العام الجديد إلى تحقيق الاستدامة في الاقتصاد من خلال تبني مبدأ الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر، وذلك عبر استغلال الفرص البيئية وتحويلها إلى مشروعات مبتكرة، ضمن رؤية الوزارة لتحقيق تنمية بيئية مستدامة تواكب متطلبات الاقتصاد الأخضر وتتماشى مع الأهداف العالمية في تقليل الانبعاثات الكربونية.
أصدرت الوزارة مؤخرًا تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالإضافة إلى نتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وفي النصف الأول من عام 2024، تم إطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، واعتبرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه التقارير هي نتيجة لجهود وطنية متواصلة تهدف إلى تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية.
من أهم إنجازات الوزارة في إطار تحقيق التحول الأخضر، تم إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية. ويسهم هذا السوق في تنفيذ مشروعات خفض انبعاثات الكربون الطوعية، بما يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي في الشهادات الكربونية ويعزز ريادة مصر في هذا المجال، وتشير التقارير إلى أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري الأخضر يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2030، ويوفر ما يعادل 4 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.
وأوضح المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، المهندس أحمد كمال، أن الاستثمارات العالمية في الاقتصاد الأخضر قد تجاوزت 1.4 تريليون دولار، مع توقعات بنمو السوق بنسبة 11% سنويًا حتى عام 2030. كما أظهرت التقديرات أن سوق إعادة تدوير النفايات في مصر يمكن أن ينمو بنسبة 20% سنويًا مع تحسين نظم إدارة المخلفات.
من جانبه، أشار الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز سيداري CEDARE))، إلى أن زيادة معدلات إعادة التدوير إلى 80% لبعض أنواع المخلفات يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن إعادة تدوير البطاريات الليثيوم يمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا يصل إلى 200 مليون جنيه سنويًا.
من أبرز قصص النجاح في تطبيق الاقتصاد الأخضر، توسع مصانع الأسمنت المصرية في استخدام الوقود البديل للفحم، حيث تمت زيادة حجم الوقود البديل من 850 ألف طن سنويًا في 2023 إلى 1.4 مليون طن بنهاية عام 2024. كما تم تنفيذ استثمارات تقارب 4 إلى 5 مليارات جنيه في 22 مصنعًا لتدوير المخلفات، التي تتم إدارتها بواسطة القطاع الخاص.
وفي خطوة لتعزيز التمويل البيئي، وافقت الوزارة على تمويل ثلاثة مشروعات من صندوق المناخ الأخضر، تشمل "مشروعات تخضير الأنظمة المالية، وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية، ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه". وهذه المشروعات تأتي في إطار جهود الوزارة لخلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر بـ 2.687 مليار دولار أمريكي.
وفي مجال الحد من التلوث، قامت وزارة البيئة بإعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون في عدة قطاعات صناعية. كما أتمت الوزارة المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي وأطلقت المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الوزارة من تجنب انبعاثات أكثر من 334 ألف طن من الكربون خلال عام 2024، نتيجة التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية في مواجهة نوبات التلوث الهوائي الحادة (السحابة السوداء).
تعتبر هذه المشاريع والمبادرات جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تحول أخضر شامل في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في مصر.
على مدار السنوات العشر الماضية، حققت مصر العديد من الإنجازات في مختلف المجالات من خلال تنفيذ آلاف المشروعات الكبرى التي كانت حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد، مع تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص العمل، وهذه المشروعات تعكس رؤية القيادة السياسية الطموحة لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات. ومع بداية العام الجديد، تواصل الدولة تنفيذ خططها التنموية في جميع القطاعات، حيث تسعى الحكومة لاستكمال مشروعاتها وتحقيق المزيد من الإنجازات في 2025.
اقرأ أيضاًجهود وزارة البيئة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات خلال عام 2024 (فيديو)
عاجل| سمكة قرش تهاجم سائحين في مرسى علم.. ووزارة البيئة ترفع حالة الاستعداد
محافظ الغربية يستقبل مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة