المصرف العقاري ينفي توقف المبادرة العقارية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كشف مدير عام المصرف العقاري عباس شهاب أحمد، عن حجم الوحدات السكنية الممولة من المبادرة العقارية، وفيما أشار الى استمرار منحها للمواطنين، أعلن عن اتخاذ إجراءات لإنهاء ظاهرة المعقبين.
وقال أحمد بحسب الإعلام الرسمي، إن “المصرف العقاري هو مصرف حكومي مملوك لوزارة المالية ويخضع لتعليمات البنك المركزي وإشرافه وتحت رقابة ديوان الرقابة المالية والجهة الإدارية المسؤولة على المهام وأعمال المصرف هي وزارة المالية”، لافتاً الى أن “رأس مال المصرف العقاري هو خمسون مليار دينار”.
وأضاف أن “المصرف يطمح في الفترات المقبلة الى زيادة رأس المال لكي يتمكن من ممارسة المهام والنشاطات بدون تحديات”، مؤكداً أن “المصرف العقاري معتمد على مبادرة البنك المركزي، ولديه نشاطات ومجالات عديدة منها تتعلق بتمويل مجمعات استثمارية ومشاريع تجارية، وأيضاً اقراض وحدات سكنية للمواطنين على مر السنوات السابقة”.
وأوضح أن “المصرف مول أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية بعموم العراق وكانت نسبة الإنجاز مئة بالمئة، ونحن مستمرون بالتعاون مع البنك المركزي لدعم المواطنين بجميع المحافظات”، مبيناً أن “المصرف العقاري تخصصي يدعم مجال العقارات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين”.
وتابع أحمد أن “هناك تمويلاً لمشاريع استثمارية ومشاريع تجارية، وأيضاً تمويل مواطنين لشراء وحدات سكنية بجميع المحافظات العراقية إذا كانت داخل المجمعات الاستثمارية أو خارج المجمعات الاستثمارية”، مشيراً الى أن “المصرف لديه 16 فرعاً في جميع المحافظات العراقية تعكس من خلالها دفعات البنك المركزي لتمويل الوحدات السكنية للمواطنين حسب التعليمات والضوابط”.
وأكد أن “مبادرة السكن عبارة عن عقد إقراض ما بين المصرف العقاري والبنك المركزي وحسب توجيهات الحكومة بدعم المواطنين بفوائد مخفضة وبدعم من البنك المركزي العراقي، مشيراً الى أن “البنك المركزي أسهم خلال السنوات السابقة بدعم المصرف العقاري والمواطنين لشراء وحدات سكنية تجاوزت الخمسين ألف وحدة سكنية في عموم العراق”.
وبين أن “ما يشاع عن توقف المبادرة العقارية غير صحيح خصوصاً وأنه خلال الأيام الماضية انتهت المبالغ المخصصة ضمن عقد الاقراض بنسبة إنجاز مئة بالمئة”.
وأشار الى أن “البنك المركزي أرسل كتب رسمية بأن المبادرة العقارية ستستمر وسيضخ الأموال خلال الأيام القادمة حتى يقوم المصرف بعكسها على المواطنين”، لافتاً الى أن “المواطن حر في التعامل مع المبلغ سواء في شرائه لوحدات سكنية داخل المجمعات الاستثمارية أو خارجها، سواء كانت الوحدة على شكل أفقي أو عمودي”.
وأوضح مدير المصرف العقاري أن “هناك آلية وتعليمات وضوابط للقروض وهي متاحة لجميع المواطنين بعد تقديمه طلب وملء الاستمارات اللازمة وتقديم المستمسكات المطلوبة”، مؤكداً أنه “قبل عملية الاقراض لا بد من أن يتم فتح حساب جارٍ للمواطن، وهذا الحساب يخضع للتدقيق والرقابة بالنسبة للاسم المقترض فإذا كان المقترض من مصرف آخر فيتم تدقيقه لسلامة موقفه من الاستعلام الائتماني وقاعدة البيانات”.
وتابع: “يقوم المقترض بإكمال الإجراءات المطلوبة ويحضر الوحدة السكنية التي يريد أن يشتريها حتى يبدأ المصرف بحجز الوحدة السكنية واطلاق المبالغ له ومن ثم يحضر الكفيل في حالة عدم السداد شرط أن يكون الكفيل موظفاً حكومياً بينما إذا كان موظفاً فلا حاجة الى الكفيل، وهذه كلها تحددها ضوابط وتعليمات البنك المركزي”.
وذكر أن “المصرف في الفترة الأخيرة عمل سلسلة من الإجراءات لتسهيل موضوع الكفالة، كان في السابق بأن الكفيل يجب أن يكون من نفس المحافظة لكن المصرف سمح بأن يكون الكفيل من خارج المحافظة، وكذلك من الممكن أن يقدم كفيلين بدل كفيل واحد”، لافتاً الى أن “التعليمات الجديدة التي وصلت فيها اختلاف بسيط عن التعليمات السابقة، فمثلاً في السابق المبلغ الذي نمنحه للمواطن كان بعمولة إدارية خمسة بالمئة، الآن صار هناك فائض سنوياً تقسم حسب قرار المجلس، وتعليمات البنك المركزي تقسم اثنين بالمئة الى البنك المركزي واثنين بالمئة الى المصرف العقاري لغاية 15سنة والمواطن هو حر بالنسبة لقيمة مبلغ القرض”.
ونوه الى أن” الأرض أيضاً تلعب دوراً لأن قطعة الأرض هي الضمان التي يقدمها عندما تقيم من قبل التسجيل العقاري على ضوئه يتم تغطية المبلغ “، مؤكداً أنه “كلما ارتفع مبلغ القرض كلما قل عدد الاقراض لكون المبالغ ليست كبيرة جداً وإنما مدروسة من قبل البنك المركزي”.
ومضى بالقول: إن “المصرف يحاول قدر الإمكان أن يقدم الخدمة ويدعم المواطنين”، مؤكداً أن “المبالغ المخصصة للمبادرة محددة وليست مفتوحة”.
وبين أن “مبلغ القرض يغطي الوحدة السكنية بالكامل في أغلب المحافظات”، لافتاً الى “السعي لتسهيل القروض للمواطنين من خلال الآليات التي يتم متابعتها مع المالية لزيادة راس مال المصرف لكي تصبح لديه قوة في الإقراض، لأن المبالغ المحددة من البنك المركزي هي ليست مفتوحة وإنما محددة بموجب دراسة البنك وقدمها للمصرف العقاري ضمن المبادرات.
وأوضح أن ” الشروط ثابتة لكل المصارف إذا كانت مصارف عامة حكومية أو مصارف خاصة”، مشدداً على أن “المواطن يجب أن يحضر بنفسه وضمن السن القانونية ويجب أن يقدم المستمسكات الأصولية في حال إذا كان موظفاً حكومياً يقدم الهوية التعريفية ويأتي بتأييد بالنسبة للراتب وغيرها من المعلومات، وهناك استمارة اسمها (اعرف زبونك) يجب أن يمليها ويقدم التعهدات اللازمة في حال إذا كان عنده جنسية أو لا”.
وتابع: أنه “يجب أن تكون المعلومات كاملة وهذه فيها ضوابط ضمن التعليمات مع مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولدينا موظفو ارتباط بجميع الفروع يشرفون على عملية فتح الحساب تكون ضمن الضوابط ونسعى بكل الإجراءات تسهيل عمل المواطن، حيث دائما المصرف يصدر إعمامات وتعليمات حتى نسهل الإجراءات”.
ومضى بالقول: إنه “في السنوات السابقة ما كان هناك فتح حسابات بجميع الفروع فمنذ تكليفنا بالمصرف العقاري عملنا سلسلة إجراءات تنظيمية”.
وأشار الى “عرض خطط مكافحة الفساد وتعزيز الأجهزة الرقابية في المصرف حسب تعليمات المركزي، مبيناً أنه “تم وضع خطة لمتابعة عمل اللجان الرقابية”.
وأكد “اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة التعقيب”، مشيرا الى تكليف فرق للتفتيش مكون من محامين يتولون مهمة إكمال إجراءات المراجعة في حال عدم استطاعة المقترض الحضور بشكل شخصي وذلك، من أجل انهاء ظاهرة التعقيب في فروع المصرف”.
وحول تطبيق الحوكمة الالكترونية أوضح أن “ذلك من ضمن أولويات واستراتيجيات المصرف منذ تكليفنا، وعملنا عليه حيث كان المصرف من المصارف المتأخرة بهذا الجانب، لافتاً الى أنه من ضمن المنهاج الحكومي التي تشرف عليه وزارة المالية تم العمل بالحوكمة الالكترونية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی إذا کان الى أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣,٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥,٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد محمد الاتربي أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة ونشاط التطوير العقاري عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما ان الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان الى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان، مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي استمرارا لدعم البنك مشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح.
مضيفا ان هذا التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
وقد صرح هشام عكاشه بأن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائما على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في اتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشه على أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويشارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.