نشطاء وسياسيون: السلام في اليمن مرهون بالجنوب ومشاركة الانتقالي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أجمع نشطاء وسياسيون جنوبيون على ضرورة مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات قادمة لحل الأزمة اليمنية وإحلال السلام، باعتباره القوة الحقيقية على الأرض.
وأكدوا، في تدوينات على منصة (إكس)، أن السلام مرهون بحل عادل لقضية الجنوب، وتجاوزها لا يصب بصالح السلام.
يقول الأكاديمي الدكتور صدام عبدالله، "المعالجة الحقيقية لاي ازمة تكون بموافقة الاطراف الفاعلة والمؤثرة، واي تجاوز ومحاولة اللف والدوران وترحيل الازمة لن يجدي نفعا بل تزيد من تعقيد وتفاقم الازمة الى ان تصل الى ذروتها وانفجارها، وكل ابناء الجنوب خلف قياداتهم لتحقيق هدف استعادة الدولة، وهي رسالة بان السلام مرهون بالجنوب".
الناشط صهيب ناصر الحِميَري، يرى أن "حلول ومخارج الأزمة اليمنية مرتبطة ارتباطا وثيقا في اعادة ترسيم الحدود الجنوبية وإعادة تفعيل القرارات الدولية الخاصة بالدولة الجنوبية التي لا تزال قائمة في الأمم المتحدة".
فيما السياسي علي ناصر العولقي، أكد أن استعادة الدولة الجنوبية مطلب لا يمكن التراجع عنه مهما كلف الثمن، وقال "لا أحد وصي على شعب الجنوب الحر، وليس لدى شعبنا الجنوبي ما يخسره أكثر من خسارة الآلاف من الشهداء".
بدوره أشار المحامي علي العولقي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح اليوم مظلة لكل الجنوبيين للعمل معاً نحو استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة بحدودها المتعارف عليها دوليًا قبل 1990م".
وهو ما يؤكده الإعلامي أسامة جريدان الذي قال إنه "لن يتمكن السلام في المنطقة إلا باستعادة الدولة الجنوبية إلى ما قبل عام 90م لأنه دون قيام دولة الجنوب وعاصمتها عدن لن يكتمل حل السلام، وأساس الحرب هي هيمنة القوى اليمنية على الجنوب".
في حين اعتبر الصحفي حداد الكاف استبعاد القضية الجنوبية من أي مشاورات سلام قادمة بأنها "مقامرة خطيرة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الدولة الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا