الملكة رانيا بحزام لويفي العلامة الأولى في العالم لـ 2023.. تفاصيل الإطلالة كاملة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أصدرت منصة "إنديكس" اليوم اللائحة الخاصة بأقوى العلامات التجارية حول العالم والأكثر تأثيرا وسيطرة على صناعة الأزياء وذلك للعام 2023، بناء على قراءات معينة بين عامي 2022 و2023.
اقرأ ايضاً وتربعت العلامة الفرنسية الرائدة "لويفي" بقيادة المدير الإبداعي جوناثان أندرسون" على عرش العلامات الضخمة الأخرى مما سبب حالة من الذهول في وسط صناعة الأزياء، لأن العلامة قد صعدت من المرتبة الـ5 إلى الأولى بفارق قليل جدا بينها وبين دار "لوي فيوتون".
وبلا شك، فإن ملكة الأناقة والتألق، الملكة رانيا ستطل علينا بتصاميم أنيقة ومبتكرة كالعادة وفي إطلالتها لليوم سنطلعكم على تفاصيل الحزام الجديد من "لويفي" وكيف تتقن الملكة رانيا التنسيق بشكل مثالي في كل مرة تطل بها.
القميص الأبيض.. قطعة ملابس الملكة رانيا المفضلة
تحسن جلالة الملكة رانيا اختيار أكثر القطع بساطة وأناقة في كل إطلالة تتألق بها بأسلوب عملي، فاخر وأنيق وبعيد عن التكلف والزينة المبالغ بها لنحصل على إطلالات أيقوينة، متوازنة ورزينة وبالطبع، ملكية بامتياز.
وفي إطلالتها التي ظهرت بها خلال لقائها مع مجموعة من الشباب الأردني الريادي في مجموعة مكاتب "ذي أوفيس" في عمان، اختارت جلالتها قميص من علامة "بايتس" التي تتصف بتصاميم راقية وبسيطة بلمسة "ميني ماليست" بأكمام قصيرة بقماش ال"بوبلين" القطني المنساب بأناقة على الإطلالة الأنيقة.
التنانير الـ"بليسيه" خيار لمحبات المظهر الملكيتبقى التنورة كلاسيكية وبسيطة وأقرب للعملية ما لم تتضمن التفصيل الراقي والتكنيك الأنيق وهو الـ"بليسيه"، فلا يمكننا أن نرى الأقمشة العادية كالـ"جورجيت" أو الـ"شيفون" بتصميم تنورة من غير أن يتضمن ثنيات الأناقة الخالصة.
تزينت تنورة جلالة الملكة رانيا بثنيات أنيقة وبأطوال غير متناسقة أضفت الكثير والكثير من الأناقة إلى اللوك العصري الذي أطلت به جلالتها، فلم تكن الإطلالة روتينية أو اعتيادية، بل بدت غاية في الغرابة بأسلوب جميل بالأطوال المختلفة، ويأتي لون التنورة الأنيقة من علامة "جوزيف" من نيويورك باللون الأزرق السماوي الراقي بسعر 1100 دولار تقريبا.
حذاء "جيمي تشو" لإطلالة أنثوية وساحرةوجاء الـ"ستيليتو" الراقي بتصميم "بامبس" بسيطو وكلاسيكي بجلد "باتنت" لامع باللون الأبيض ال"كريمي" ليتلائم مع تدرجات الإطلالة الأنيقة بشكل مثالي، وليلائم النتيجة النهائية للإطلالة كاملة.
اقرأ ايضاًوللإكسسوارات اختارت الملكة رانيا التألق بنظارات راقية من تصميم "أوليفيير بيبول" بتصميم يحمل اسم "لويسيليا" بظلال بين اللون الرمادي الفاتح مع تدرجات أفتح درجة من اللون البني القريب للرمادي أيضا بعدسات مستطيلة وإطار مربع متناسق يلائم إطلالة الملكة دائما، مع حقيبة راقية بتصميم يحمل اسم "ميديلين" من علامة "إيليمي" باللون الأخضر النعنعي.
يمكنك الآن الحصول على هذا التصميم الفاخر من دار "لويفي" بحزام "أوثيليا" بالجلد الملون باللون الأخضر الفاتح ب290 يورو من متجر العلامة وعلى متاجر البيع ال"أونلاين" لتنسيقه مع إطلالاتك بشكل أنيق، ويأتي التصميم بشكل حصري من مجموعة خريف وشتاء 2023-2024 الجديدة كليا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ إطلالة الملكة رانيا الملکة رانیا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية
عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها التاسع عشر يومه الثلاثاء 2 يوليوز بمقر بنك المغرب بالرباط.
وحسب بلاغ صحفي بهذا الخصوص، تدارست اللجنة تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2023 وصادقت عليه، كما اطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022 - 2024.
واستعرضت كذلك خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية ونتائج تقييم المخاطر النظامية. وسجلت أن مؤشرات التتبع التي تم تحليلها لا تزال تدل على صلابة ومتانة القطاع المالي المغربي.
وأفضى تحليل وضعية النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية، المسجلة والمتوقعة، إلى الخلاصات الرئيسية التالية:
رغم تشديد السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية والنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، أبان الاقتصاد العالمي في سنة 2023 عن متانة ملحوظة مع تراجع ملموس في الضغوط التضخمية. غير أن آفاقه شرعت في التباطؤ خاصة بسبب الشكوك القوية المحيطة بها. في ظل هذا السياق، سجل نمو الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا مع انتقال وتيرته من 1,5% في 2022 إلى 3,4% في سنة 2023. وبفعل إنتاج فلاحي ضعيف، يرتقب، حسب توقعات بنك المغرب، أن تتراجع هذه الوتيرة إلى %2,8 هذه السنة قبل أن تتسارع إلى %4,5 في 2025، مدفوعة باستمرار تعزيز الأنشطة غير الفلاحية. وعلى مستوى الحسابات الخارجية، تدنى عجز الحساب الجاري في سنة 2023 إلى %0,6 من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتوقع أن يظل محصورًا عند %1,7 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 و %2,7 في 2025. في ظل هذه الظروف، يُرجح أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية تعززها خلال السنتين القادمتين، ما سيمكن من تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات. وفيما يخص المالية العمومية، يتوقع أن يواصل عجز الميزانية انخفاضه بعد الحائجة، ليستقر عند %4,4 من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى %4,1 في 2025، بينما يرتقب أن تتزايد مديونية الخزينة بشكل طفيف إلى %70,1 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 قبل أن تتراجع إلى %68,5 في 2025.
في هذه الظرفية، وبعد ارتفاع بنسبة 2,7% في 2023، يتوقع أن تتسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 4,4% في نهاية هذه السنة وإلى 5,2% في 2025. وأخذا بالاعتبار نمو القروض المتعثرة، بلغت نسبة مخاطر القروض لدى القطاع البنكي 8,5% في نهاية 2023 و8,8% في متم ماي 2024. وظلت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية مستقرة في حدود 68%.
ظل القطاع البنكي يتمتع بأسس قوية. فعلى مستوى المردودية، سجلت النتيجة المجمعة للبنوك في نهاية 2023 انتعاشا بنسبة%20,4 بعد انكماش بواقع 13% في 2022، نتيجة بالخصوص للارتفاع الملموس في نتيجة عمليات السوق. وعلى مستوى الرسملة، أفرزت البنوك، على أساس فردي، معدلات ملاءة وأموال ذاتية من الفئة 1 بنسبة %15,5 و%12,9 على التوالي، وهي مستويات تفوق النسب الدنيا التنظيمية المحددة في 12% و9%. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات على التوالي %13,5 و%11,6. علاوة على ذلك، لا يزال اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة يشير إلى قدرة القطاع البنكي على الصمود أما سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الاقتصادية. ويبقى معدل السيولة على المدى القصير في مستوى مريح يفوق الحد التنظيمي المحدد في 100%.
وفيما يتعلق بالبنيات التحتية للأسواق المالية، فهي لا تزال تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، ولا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
وفيما يخص قطاع التأمينات، فبالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، تمكن من الحفاظ على نموه، وإن بوتيرة أبطأ. فقد بلغ رقم معاملاته 55,9 مليار درهم بنهاية 2023، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة %3,9 مدعوما بالخصوص بفرع التأمين من غير التأمين على الحياة بنسبة %5,8. وعرف نمو فرع التأمين على الحياة، الذي تأثر بالخصوص بقسم الادخار، تباطؤا ملموسا إلى %1,8 مقابل متوسط %11,9 المسجل في السنوات العشرة الأخيرة.
وعلى مستوى المردودية، أفرز القطاع نتيجة صافية محاسبية بمبلغ 4,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها %6,2، لتصل بذلك نسبة مردودية الأموال الذاتية إلى %9,6.
و تحسن معدل القيمة الكامنة للأصول على التوظيفات ليصل إلى %9,3 ، في سياق انتعاش أسواق البورصة ، وهو ما كان له أثر إيجابي على هامش ملاءة القطاع الذي بلغ %330,4 مقابل %312,7 سنة من قبل. ويظل هذا الهامش، الذي يتم احتسابه وفق النظام الاحترازي الحالي، أعلى من الحد التنظيمي، لكنه يغطي فقط مخاطر الاكتتاب في هذه المرحلة.
ومن جهة أخرى، أظهرت اختبارات الضغط المنجزة تمتع شركات التأمين عامة بالقدرة على الصمود في ظل الأوضاع الماكرو اقتصادية والتقنية غير المواتية.
أما قطاع التقاعد، فقد ظلت الأنظمة الأساسية الرئيسية تعرف وضعية مالية صعبة. ومن المتوقع أن يمكن تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بالأجور المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي (29 أبريل 2024) من تأجيل طفيف لأفق نفاذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد-نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لكن دون ضمان استدامتها على المدى الطويل. وبالنسبة للنظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن تخفيض المدة الدنيا للاشتراك التي تعطي الحق في المعاش من 3240 إلى 1320 يوما، سيؤدي إلى تقريب ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطياته، ببضع سنوات. هكذا، بات ضروريا تنفيذ الإصلاح النظامي لهذا القطاع، من خلال وضع نظام بقطبين أحدهما عمومي والآخر خاص، تم تحديد توجيهاته الاستراتيجية أيضا في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي المذكور. وسيمكن هذا الإصلاح من وضع تسعيرة لأنظمة التقاعد قادرة على امتصاص جزء كبير من التزاماتها السابقة غير المغطاة.
وفي سوق البورصة، واصل مؤشر مازي منحاه التصاعدي، حيث تزايد بنسبة 10% مع تراجع التقلب إلى 6,87% في المتوسط في النصف الأول من سنة 2024 مقابل %9,4 في النصف الثاني من سنة 2023. ووصل التقييم العام للسوق إلى مستوى مرتفع نسبيا مع بلوغ نسبة السعر للربح x20,7، مقتربا من متوسط السنوات الخمسة الأخيرة. ومن جهته، تحسن معدل سيولة السوق في نهاية ماي إلى %11,53 مقابل %8,7 سنة من قبل.
وفي سوق سندات الاقتراض، ظلت أسعار سندات الخزينة مستقرة على العموم في النصف الأول من سنة 2024، لكن في انخفاض ملموس مقارنة بالنصف الأول من سنة 2023. وارتفع جاري الدين الخاص في نهاية أبريل 2024 بنسبة %3,54 على أساس سنوي، ليصل إلى 262,9 مليار درهم، وتم إصداره في حدود 80% من طرف المؤسسات المالية والمقاولات العمومية. وتظل المديونية الصافية للمصدرين غير الماليين من خلال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في مستوى متحكم فيه عموما رغم تزايد طفيف في 2023، حيث بلغت %53 من الأموال الذاتية بالنسبة للمصدرين المدرجين في البورصة و80% بالنسبة للمصدرين غير المدرجين.
بلغت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 609,7 مليار درهم في 31 ماي 2024، مرتفعة بنسبة %8,9 مقارنة مع نهاية 2023. ووصلت الاكتتابات الصافية منذ بداية السنة إلى 34,6 مليار درهم، موجهة في حدود %54 نحو » سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد «. وفيما يخص الفئات الأخرى لهيئات التوظيف الجماعي، بلغت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي العقارية 87,4 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة قدرها %42,6 على أساس سنوي. وتزايد المبلغ الجاري لصناديق التسنيد، من سنة لأخرى، بنسبة %24,7 في نهاية مارس 2024، مع إجمالي أصول سندية بمبلغ 17,4 مليار درهم. ومن جهتها، بلغت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال 2,55 مليار درهم في نهاية مارس 2024، مرتفعة بنسبة %3,3 على أساس سنوي.
ورحبت اللجنة بالجهود المبذولة لاستكمال مطابقة الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي. وتم تكريس هذه المطابقة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال اجتماعها المنعقد في المنامة في ماي 2024.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024