الحكومة تتلقي 9 آلاف شكوى بشأن الكهرباء و8139 في مجال الأمن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى، أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 9063 شكوى وطلبًا وبلاغًا، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم حسم 7808 شكاوى وبلاغات منها.
أما فيما يخص قطاع خدمات الأمن، شدَّد "الرفاعي" على حِرص وزارة الداخلية، بمختلف قطاعاتها، على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها الوزارة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتحقيق أنسب استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، وفي هذا الصدد، استقبلت الوزارة 8139 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال شهر أغسطس تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية؛ حيث تم التعامل مع نسبة كبيرة منها، وجار استكمال الاستجابة لتلك الشكاوى.
وبالنسبة لقطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، تم توجيه 7561 شكوى واستغاثة وبلاغًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة على تلك الشكاوى: التعامل مع 3808 شكاوى بشأن طلب الحصول على فرصٍ ببرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، وتمت الاستجابة بإصدار وتفعيل 2272 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق بالبرنامج؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الشرائح المستفيدة من برامجها بغرض توفير حياة كريمة للمواطنين المستهدفين بهذه الشرائح.
وعلى الصعيد ذاته، أكد "الرفاعي" أنه تم إنهاء إجراءات إصدار 608 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم، ممن سجلوا شكواهم على المنظومة أو تم رصدها، كما تمت الاستجابة لهم بشأن توفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم. وكذا تم توجيه 372 مواطنًا بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية ممن تقدموا للمنظومة بشكواهم أو تم رصدها من خلال متابعة فريق العمل لما يتم تداوله بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة شكاوى المواطنين وحسمها، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2441 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 524 مواطنًا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 487 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 454 ملفا تأمينيا لإنهاء الإجراءات بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب خروقات القرار 1701
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، متهمةً إياها بانتهاك القرار 1701 وخرق إعلان وقف الأعمال العدائية، وذلك بعد سلسلة من الاعتداءات البرية والجوية المستمرة.
تفاصيل الشكوى اللبنانيةأكدت الخارجية اللبنانية أن الشكوى تضمنت الإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ دخول إعلان وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، والتي شملت:
الاعتداءات الجوية والبرية التي طالت منازل وأحياء سكنية.خطف مواطنين لبنانيين، بينهم جنود في الجيش اللبناني.استهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية، مما أسفر عن مقتل 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين.استهداف دوريات الجيش اللبناني ومراسلين صحفيين.إزالة 5 علامات محددة على "الخط الأزرق"، في خرق واضح للقرار 1701 ولسيادة لبنان.وطالبت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن الدولي، وخاصة الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، باتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ودعت إلى تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" لحماية السيادة اللبنانية وضمان سلامة المواطنين.
تحرك ميداني للجيش اللبناني في الجنوبفي سياق متصل، قطع الجيش اللبناني، أمس، الطريق الرئيسية بين كفر حمام وراشيا الفخار، لمنع تقدم قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضحت التقارير أن القوة الإسرائيلية اجتازت الخط الحدودي في محور مزارع شبعا، وتقدمت إلى بلدة كفرشوبا ومنها إلى محيط بلدة كفر حمام، وسط إطلاق كثيف للنيران الرشاشة، قبل أن تعود أدراجها بعد نحو ساعتين.
ردود فعل دولية منتظرةيأتي هذا التصعيد في ظل دعوات متكررة من لبنان إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القرار 1701، الذي تم اعتماده عام 2006 لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والذي ينص على وقف الأعمال القتالية وتعزيز وجود الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان.
وتنتظر بيروت رد فعل مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى إزاء هذه التطورات، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع الأمني في الجنوب اللبناني إلى مواجهة مفتوحة.