الحكومة تتلقي 9 آلاف شكوى بشأن الكهرباء و8139 في مجال الأمن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى، أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 9063 شكوى وطلبًا وبلاغًا، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم حسم 7808 شكاوى وبلاغات منها.
أما فيما يخص قطاع خدمات الأمن، شدَّد "الرفاعي" على حِرص وزارة الداخلية، بمختلف قطاعاتها، على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها الوزارة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتحقيق أنسب استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، وفي هذا الصدد، استقبلت الوزارة 8139 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال شهر أغسطس تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية؛ حيث تم التعامل مع نسبة كبيرة منها، وجار استكمال الاستجابة لتلك الشكاوى.
وبالنسبة لقطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، تم توجيه 7561 شكوى واستغاثة وبلاغًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة على تلك الشكاوى: التعامل مع 3808 شكاوى بشأن طلب الحصول على فرصٍ ببرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، وتمت الاستجابة بإصدار وتفعيل 2272 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق بالبرنامج؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الشرائح المستفيدة من برامجها بغرض توفير حياة كريمة للمواطنين المستهدفين بهذه الشرائح.
وعلى الصعيد ذاته، أكد "الرفاعي" أنه تم إنهاء إجراءات إصدار 608 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم، ممن سجلوا شكواهم على المنظومة أو تم رصدها، كما تمت الاستجابة لهم بشأن توفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم. وكذا تم توجيه 372 مواطنًا بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية ممن تقدموا للمنظومة بشكواهم أو تم رصدها من خلال متابعة فريق العمل لما يتم تداوله بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة شكاوى المواطنين وحسمها، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2441 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 524 مواطنًا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 487 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 454 ملفا تأمينيا لإنهاء الإجراءات بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
التنسيقية في أسبوع.. ورشتا عمل حول «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات الأمريكية» و«الاستعراض الدوري الشامل» كآلية حديثة في مجال حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب عدد من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث عقدت ورشة عمل حول «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات الأمريكية: أداة ديمقراطية أم سلاح للتلاعب».
تناولت الورشة مناقشة عدد من المحاور؛ أبرزها عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، ومدى انعكاسها وتأثيرها على نتائج الانتخابات وفى تشكيل وتصنيف رأى الناخب الأمريكي، فضلاً عن مدى تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمعات، ودور وعي الأفراد ومواكبة التطورات التكنولوجية في مواجهة أساليب التلاعب والخداع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما عقدت التنسيقية ورشة العمل الثالثة حول حقوق الإنسان، والتي حملت عنوان «الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة على المستوى الدولي»، بحضور نبيل شلبي، المحامي والخبير الحقوقي، ومحمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
ومن ناحية أخرى، رحبت التنسيقية بمذكرة الاعتقال التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من نتنياهو رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي وجالانت وزير دفاعه السابق، مثمنة هذا القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبت الدول الموقعة على نظام روما الأساسي بتنفيذه واعتقال نتنياهو وجالانت حال زيارتهما لأي من تلك الدول، وأن هذا القرار يضع هذه الدول أمام اختبار أخلاقي إما الانتصار للحق والعدل وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وإما سياسة ازدواجية المعايير وانهيار كافة القيم الأخلاقية التي طالما نادى بها المجتمع الدولي.
وأكدت التنسيقية على ضرورة التوصل لاعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧م، وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد.
وخلال الأسبوع الماضي، شارك نواب التنسيقية في زيارة دراسية تحت عنوان "القيادة والحوكمة العامة" والتي عقدت بدولة سنغافورة خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتعد الأولى في التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبرنامج التعاون السنغافوري، ونفذتها كلية الخدمة المدنية السنغافورية تحت رعاية وزارة خارجية سنغافورة.
كما شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
وناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
كما شارك وفد من التنسيقية، في مؤتمر "مستقبل المدن الذكية في مصر" الذى نظمته نقابة المهندسين على هامش معرض مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT" والذي يعقد خلال الفترة من ۱۷ حتى ۲۰ نوفمبر ٢٠٢٤، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي سياق منفصل، ثمنت التنسيقية قرار رفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الإرهاب ومراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، وتعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وقد سبق وأن طالبت التنسيقية في جلسات الحوار الوطني بأهمية مراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم، وتؤكد التنسيقية على أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كافة أبناء الوطن.
وأشادت التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأي حال من الأحوال، وأن يبقى محدد المدة، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك، وأن ينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تنفيذاً كذلك لنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة كأحد أهم ضمانات حقوق الإنسان.
كما أصدرت التنسيقية بيان بمناسبة الذكرى الـ81 لاستقلال الدولة اللبنانية عن الانتداب الفرنسي، وتقدمت خلاله بخالص تهنئتها للشعب اللبناني الشقيق بهذه المناسبة الوطنية النبيلة.. و التي تأتي في ظل ما تعانيه لبنان من أزمة إنسانية كبيرة؛ نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بيروت، والغزو البري في الجنوب الذي يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت التنسيقية دعمها الكامل للشعب اللبناني و صموده وبسالته أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتدعو كافة الأطراف الدولية المعنية على رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لبذل مزيد من الجهود لإيقاف الحرب ورفع المعاناة عن المواطنين اللبنانيين.
وأشارت إلى دعمها لدور الدولة المصرية، وتُشيد بموقفها الشجاع تجاه الأزمة، والتي برزت في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد على التزام مصر بتقديم كامل العون إلى الأشقاء في لبنان، وما تم من مقابلات للدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في قلب بيروت مع قادة الدولة، أكد خلالها على الرفض المصري لأية إملاءات خارجية على لبنان.
وواصلت اللجان الداخلية للتنسيقية اجتماعاتها، حيث عقدت اللجنة القانونية، اجتماعها الأول لمناقشة محاور عملها وخطتها التنفيذية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار إعلان التنسيقية عن الاستراتيجية الجديدة، والتي تضمنت اهتمامًا كبيرًا بالملفات القانونية والتشريعية خلال الفترة المقبلة .
واتفق الأعضاء على آليات العمل والخطة التنفيذية؛ بما يُحقق أهداف التنسيقية، مثل اقتراح القوانين وتقديم الدعم القانوني لأعضاء التنسيقية والمراجعة القانونية لما يحال إلى اللجنة من لجان التنسيقية الأخرى.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟