خالد عبد الغفار: العدالة أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، الجلسة النقاشية "التغطية الصحية الشاملة"، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال خالد عبد الغفار، إن التغطية الصحية الشاملة كانت حلم لمصر، وأصبح حقيقة بفضل الإرادة السياسية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن "العدالة" من أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم الخدمات لجميع المواطنين على حد سواء.
ونوه الوزير بالاستعداد لبدء تنفيذ المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أهمية الدراسات الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، التصور الذي تم العمل به من عام 2006 إلى 2018 للخروج بتصميم نظام العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهدف ليس التغطية الشاملة فقط، ولكن إصلاح صحي شامل.
كما استعرض وزير المالية، أذرع المنظومة لتقديم الخدمات وهي الذراع المالي والعام لتقديم الخدمة، والرقابة، مشيرًا إلى أن الرعاية الأولية هدف استراتيجي بالمنظومة، منوهًا بزيادة الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية على الرعاية الأولية التي بدونها لن تكون هناك قدرة على الاستدامة المالية، موضحًا أن اكتمال المنظومة يستهدف تغطية 120 مليون شخص بحلول عام 2032.
كما استعرض الدكتور عوض مطرية مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مؤشرات قياس التغطية الصحية الشاملة بالدول المعتمدة من الأمم المتحدة وفقًا لأهداف التنمية الصحية الشاملة وهما الوصول للخدمات الصحية والحماية المالية لتوفر تلك الخدمات.
وأوضح الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الرقابة والاعتماد، أن أي خدمات صحية غير مراعى بها معايير الجودة تهدد انهيار الأنظمة الصحية، مشيرًا إلى أن الأخطاء الطبية في غياب الجودة تمثل إضافة في التكلفة على مستوى العالم، وتمثل السبب الثالث على مستوى العالم في الوفيات بعد النوبات القلبية والسرطانيات.
وتابع الدكتور أحمد طه، أن هناك مضاعفات هامة لها علاقة بالجودة ومعايير تطبيقها، ومنها العدوى المكتسبة داخل المستشفيات والتي تحدث من 7 إلى 10 لكل 100 مريض يدخل المستشفى وتختلف هذه النسب بين ذات الدخل المنخفض والمرتفع على مستوى العالم، موضحًا أن تطبيق معايير الجودة يحمي 8 مليون سنويا من الوفاة في العالم.
وأكيد "طه" أنه لا يتم السماح لأي منشآة طبية للعمل بالتأمين الصحي الشامل إلا بعد التأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات ومعايير الجودة، حيث تقدم الهيئة 7 حزم من المعايير، والرسومات الهندسية للمنشآت الطبية بمبادرة حياة كريمة، وتم إعتماد العديد من المنشآت المختلفة حتى الآن.
كما استعرض الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، دور قانون التأمين الصحي الشامل في تعزيز خدمات الرعاية الأولية بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن نظام طب الأسرة يرتكز عليه نظام التأمين الصحي الشامل.
وأعلن السبكي الانتهاء من ميكنة 100% من الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت التي تعمل ضمن المرحلة الأولى بالمنظومة، مستعرضًا نتائج تطبيق المرحلة الأولى والتي أهمها خفض معدل الإنفاق إلى 47% بمحافظة بورسعيد.
وبدوره، استعرض الدكتور سامح السحرتي ممثل البنك الدولي، تقرير إعادة تصور الرعاية الصحية الشاملة، وتعد الرعاية الأولية حجر الزاوية في هذا التقرير، مشيرًا إلى أن هناك 4 تغيرات في الخدمات الصحية أولها التحول من خدمات متدنية الخدمة والجودة إلى خدمات عالية الجودة للجميع، وخدمات تركز على المواطن وليس المرض، والمساواة في تقديم الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الصحی الشامل الرعایة الأولیة
إقرأ أيضاً:
لقجع يرد على اتهامات المعارضة بفشل التغطية الصحية للفلاحين والصناع التقليديين
ردا على اتهامات المعارضة بفشل التغطية الصحية للفلاحين والصناع التقليديين، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه الفئات تؤدي أقل ما تؤديه الدولة كاشتراكات بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة.
وبفضل هذه الإجراءات، أعلن لقجع خلال الجلسة الأخيرة لسماع رد الحكومة ثم التصويت على قانون المالية برمته، مساء اليوم الجمعة، إن هناك أزيد من 600 ألف يؤدون اشتراكاتهم ويستفيدون من التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، أي بنسبة أكثر من 30 في المائة، من المسجلين، وهو مجهود وعد لقجع بأن الحكومة ستعمل على مواصلته لاستكمال تعميم التغطية الصحية.
وعلاقة بهذه النسبة الضعيفة، قال لقجع ردا على انتقادات المعارضة للحكومة، إن » الأسئلة التي ينبغي أن تطرح اليوم هل هذه الفئات غير قادرة على الأداء 100 درهم كمتوسط اشتراكات في الشهر، للاستفادة من التغطية الصحية!!؟، وهل ميزانية الدولة لها القدرة على تحمل اشتراكات أكثر من 4 ملايين أسرة التي تتحملها اليوم!؟ ».
واضاف لقجع، « نعتقد جازمين أن الجواب الصادق عن هذين السؤالين من منطق المسؤولية على إنجاح هذا المشروع الاجتماعي هو الذي سيجعلنا ويجعلني أتجاوز مجموعة من الأسئلة التي تستهدف المزايدة من قبيل احداث صندوق مقاصة جديد خاص بالتغطية الاجتماعية! ».
وعلاقة ايضا، بالانتقادات اللاذعة التي تلقتها الحكومة، في شأن تفعيل مبدأ الحكامة في القطاع الصحي، أوضح لقجع، أن الحكومة قامت بإصلاحات عميقة داخل منظومة الصحة، بهدف خلق كل الوكالات التي التزمت بها والتي سوف تلعب دورا أساسيا في أجرأة الإصلاحات، لافتا إلى رفع الحكومة لميزانية الصحة من 19.8 إلى 32.57 مليار درهم، تم تخصيصها وصرفها على الرغم من إقراره أنها لم تحل جميع المشاكل.
وفيما يخص العرض الصحي، قال المتحدث، إن الحكومة قامت بإصلاح وتأهيل 1400 مركزا صحيا، منها 872 تم الانتهاء من أشغالها تنضاف إليها 524 مركزا صحيا، سيتم الانتهاء من أشغالها سنة 2025.
وفي الوقت الذي أقر فيه لقجع، بأن هناك خصاصا متفقا عليه منذ سنين وعقود، فإنه كشف أن الحكومة عملت على الرفع من المناصب المالية في الصحة من 5450 منصبا مابين 2018 و 2021، إلى 6527 منصبا ما بين 2022 و 2025، بزيادة 1077 منصبا.
وتم الرفع من عدد المهنيين المكونيين في مختلف المعاهد وكليات الطب، وفقا لوزير الميزانية، من 16.7 طبيب وممرض وتقني صحة لكل 10 آلاف مواطن، إلى 19 سنة 2024، وبالتالي فقد انتقل عدد المهنيين في الصحة من 63 ألف في 2020 إلى 70 ألف اليوم، ولكن الخصاص في اعتقاد لقجع كان كبيرا والعمل الحكومي مازال متواصلا لاستدراكه في أقرب الآجال.
كلمات دلالية التغطية الصحية الحكومة الصحة الصناع التقليديون الفلاحين فوزي لقجع قانون المالية مجلس النواب وزير الميزانية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان