«الشعب الجمهوري»: الحوار الوطني ناجح.. وقانون الأحزاب في حاجة للتعديل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تقدم محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته لعقد الحوار الوطني، موضحًا: «في بداية الدعوة، لم نتصور هذا النجاح العظيم، حيث انتهى إلى توصيات مهمة جدا رفعتها إدارة الحوار إلى الرئيس لاتخاذ الإجراء المناسب».
وأضاف أبو هميلة، في حواره مع قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أنّ قانون الأحزاب السياسية في حاجة إلى بعض التعديلات مثل المادة التي تنص على أن عدد التوكيلات إنشاء أي حزب تقدر بنحو 5000 توكيل من 10 محافظات بحد أدنى 300 من كل محافظة، ولكن هذا القانون صدر في عام 1977 عندما كان عدد السكان 40 مليون نسمة.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: «طالبت أن يكون عدد التوكيلات 20 ألف لضمان جدية من يتقدم بتشكيل أو إنشاء حزب، لأنّ من السهل الحصول على 5000 توكيل، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة جدا في عدد الأحزاب».
خصم التبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرعوأوضح أنّ القانون ينص على عدم خصم التبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرع، وطالب بأن تُخصم من الوعاء الضريبي للمتبرع بحيث تكون مشاركة من الدولة للأحزاب السياسية، وهو ما يؤدي تحفيز المواطنين للتبرع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري إكسترا لايف الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء الرأي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رآيهم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأشار خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته، والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلوا الشعب المصرى.
وطمئن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
كما أكد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار