«الشعب الجمهوري»: الحوار الوطني ناجح.. وقانون الأحزاب في حاجة للتعديل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تقدم محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته لعقد الحوار الوطني، موضحًا: «في بداية الدعوة، لم نتصور هذا النجاح العظيم، حيث انتهى إلى توصيات مهمة جدا رفعتها إدارة الحوار إلى الرئيس لاتخاذ الإجراء المناسب».
وأضاف أبو هميلة، في حواره مع قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أنّ قانون الأحزاب السياسية في حاجة إلى بعض التعديلات مثل المادة التي تنص على أن عدد التوكيلات إنشاء أي حزب تقدر بنحو 5000 توكيل من 10 محافظات بحد أدنى 300 من كل محافظة، ولكن هذا القانون صدر في عام 1977 عندما كان عدد السكان 40 مليون نسمة.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: «طالبت أن يكون عدد التوكيلات 20 ألف لضمان جدية من يتقدم بتشكيل أو إنشاء حزب، لأنّ من السهل الحصول على 5000 توكيل، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة جدا في عدد الأحزاب».
خصم التبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرعوأوضح أنّ القانون ينص على عدم خصم التبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرع، وطالب بأن تُخصم من الوعاء الضريبي للمتبرع بحيث تكون مشاركة من الدولة للأحزاب السياسية، وهو ما يؤدي تحفيز المواطنين للتبرع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري إكسترا لايف الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة