أنباء عن خطة هندية فرنسية لحل أزمة روسيا وأوكرانيا بطلب من بريطانيا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ذكرت تقارير صحفية أن ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا سيطلب وساطة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند من أجل التدخل لانهاء الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، والذي بدأ في 21 فبراير من العام الماضي.
دعوة رئيس وزراء الهند رسميًا في قمة العشرين للتدخل بين روسيا وأوكرانياوبحسب صحيفة «فايننشال تايمز» فإن قمة العشرين التي تٌعقد حاليا بالعاصمة الهندية نيودلهي ستشهد دعوة رئيس الوزراء الهندي للتدخل من أجل وقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ونقلت تصريحات مسؤول كبير في الحكومة البريطانية أن المسئولين البريطانيين سيستغلون الاجتماعات مع مودي.
وأكدت صحيفة داونينجغ ستريت، أن رئيس الوزراء البريطاني سيدعو رئيس وزراء الهند إلى اتخاذ موقف دبلوماسي أكثر نشاطا، بينما سينتهز سوناك كل فرصة لتأكيد دعم لندن لكييف.
خطة هندية فرنسية من أجل وقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا.وكانت صحيفة لوموند الفرنسية أعلنت أن رئيس وزراء الهند وجه موظفيه لبدء العمل مع فرنسا على خطة لحل الأزمة الأوكرانية، وأن هذه الخطة تختلف عن المبادرات التي طرحتها الصين ودول الجنوب في وقت سابق.
وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022 ومن المقرر أن تعقد قمة المجموعة في نيودلهي في الفترة من غدًا السبت 9 إلى الأحد 10 سبتمبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا روسيا وأوكرانيا قمة العشرين الهند فرنسا رئیس وزراء الهند روسیا وأوکرانیا
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها