التسوية تمر بواشنطن حصراً.. السلة الشاملة ضرورة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تكمن مشكلة بعض القوى السياسية في لبنان، انها تنظر الى أي تسوية ممكنة، أو إلى إي حراك سياسي، بإعتباره مسارا سيؤدي الى إيجاد حلّ للفراغ الرئاسي، إن كان عبر توافق ما، او عبر فرض رئيس انطلاقا من توازنات القوى الموجودة. بمعنى آخر، تعتبر بعض القوى اللبنانية أن الأزمة الحالية، من وجهة نظر خارجية هي أزمة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية ويمكن حلها عبر تسوية رئاسية.
قد يكون الفرنسيون هم من سوّق لمثل هذه الفرضية واظهروا أن إنتخاب رئيس سيفتح الباب بشكل جدي أمام حلول مرتبطة بالوضعين المالي والاقتصادي، وفي احسن الأحوال ستشمل التسوية إسم رئيس الحكومة والتوازنات الحكومية التي ستسيطر خلال العهد الرئاسي، لذلك فإن أقصى ما تحاول القوى السياسية القيام به هو تحسين شروطها التفاوضية المرتبطة بالمعركة الرئاسية.
لكن الواقع يبدو مختلفاً، اذ إن الأزمة الحالية هي عملياً أزمة سياسية عميقة حتى في جانبها المالي والإقتصادي او إرتباطاته بالصراع السياسي، ومن ذهب بعيدا في الضغوط الإقتصادية بهدف عزل "حزب الله" او إضعافه، لن يسلم له بسهولة بالحفاظ على الوضع القائم داخل المؤسسات عبر إنتخاب رئيس جديد متحالف معه، بل سيعمل على محاولة الإستفادة مجددا من الأزمة والواقع الحالي.
تعمل الولايات المتحدة الاميركية على تحقيق إنجازات لبنانية في مواجهة "حزب الله"، عبر اعادة تكوين السلطة بما لا يعيد للحزب حضوره السابق الذي كان موجوداً قبل الأزمة، من هنا، لن يكون سهلا القبول برئيس تابع ل"قوى الثامن من آذار" او بحكومة يمتلك فيها الحزب وحلفاؤه ثلثاً معطلاً، لذلك فإن التسوية الرئاسية يجب ان تكون مترافقة مع تسويات وإتفاقات أخرى.
ولعل فتح واشنطن لملف الترسيم البري، بإعتباره ملفا بالغ الأهمية في الصراع القائم بين "حزب الله" وإسرائيل، دليل على ربط الولايات المتحدة الاميركية عدة ملفات ببعضها البعض في لبنان، وان تسوية الرئاسية التي يراها اللبنانيون محور الحياة السياسية ليست الا جزءا من المشهد العالم والكباش السياسي بين الحزب والاميركيين..
اولوية الاميركيين في لبنان واضحة، ويمكن إختصارها أولا بملف حضور "حزب الله" داخل المؤسسات الدستورية، وثانيا ملف الصراع العسكري بين الحزب وإسرائيل وضرورة تأمين ضمانات أمنية لتل أبيب، وثالثا ملف الغاز المرتبط بالصراع الطويل مع روسيا والذي لا يقتصر على الحرب الأوكرانية. لذلك، وقبل ايجاد حلول تشمل كل هذه الملفات لن يكون سهلا احداث خرق في الاستحقاق الرئاسي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
قوى سياسة عراقية تبدي موقفاً من قوانين “السلة الواحدة” الثلاثة
17 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أبدت مجموعة من القوى السياسة العراقية، موقفاً رافضاً لجملة من القضايا السياسة التي تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، فضلاً عن محاولات تعديل قانون الانتخابات.
وجاء في بيان، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، أن “عدداً من القوى السياسية الوطنية اجتمعت في العاصمةِ بغداد لمناقشة جملة من القضايا السياسية المطروحة داخل قبة البرلمان العراق”.
وأبدى المجتمعون رفضهم للمسار الذي تتبعه بعض القوى السياسية الماسكة بزمام السلطة المتمثل في تمرير مسودات القوانين الخلافية ضمن ما يُعرف بـ”السلة الواحدة”، بحسب البيان.
وترى القوى المجتمعة، وفق البيان، أن “مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية تمثل منعطفاً خطيراً في تأريخ التشريع العراقي حيث تُدخل الهوية الطائفية في أهم مؤسسة مجتمعية وهي الأسرة”.
ولفتت إلى أن “هذا التوجه لا يخدم مصلحة الأسرة العراقية مطلقاً، بل يُهدد النسيج الاجتماعي ويُبعد العدالة عن قضايا الأحوال الشخصية إضافة لغياب المدونات الفقهية عن مسودة القانون”، مبينة أن “كل ذلك يجعلنا أمام حقيقة واحدة هي أن التعديلات تأتي نتيجة طموحات سياسية ضيقة تسعى للحصول على أصوات انتخابية على حساب حقوق المواطنين”.
وتابع البيان: “فيما يخص مسودة قانون العفو العام، فإن المجتمعين يرون أن إعادة التحقيق في قضايا المخبر السري والدعاوى الكيدية تمثل فرصة حقيقية لإنصاف الآلاف من العائلات العراقية، التي عانت ظلماً كبيراً في الفترات السابقة، نتيجة للظروف المعقدة والتحديات المتراكبة التي مر بها البلد ومع محاولات بعض الأطراف السياسية إدراج قضايا الفساد والهدر بالمال العام ضمن هذه المسودة في محاولة لإفراغ القانون من محتواه، لاسيما ما يتعلق بما يعرف بـ(سرقة القرن)، التي تمثل جريمة لا يمكن التغاضي عنها أو منحها أي استثناء من القصاص”.
وأعرب المجتمعون عن استغرابهم من تصريحات رئيس مجلس النواب الجديد حول إمكانية تعديل قانون الانتخابات في سابقة خطيرة لتكريس قصة التعديل مع أي خلاف سياسي داخل هذه المنظومة، كما أكد البيان.
وأشار البيان الى أن “هذه التصريحات تُعيد للأذهان ما حدث في انتخابات 2021 بعد انسحاب الكتلة الفائزة، وما تلا ذلك من خلق مشهد سياسي مضطرب مليء بالصراعات وتصفية الحسابات بين الزعامات السياسية”.
وحذرت القوى المجتمعة من أن “أي محاولة لإجراء تعديلات غير مدروسة على قانون الانتخابات ستُعمق الأزمة السياسية وتُهدد استقرار البلد”، مؤكدة أن “القوى المجتمعة تؤكد استمرارها في العمل على بلورة خطاب وطني معتدل، يسعى لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بعيداً عن التخبط والفشل والسياسات غير المتزنة وخطاب المدارس السياسية التقليدية التي لم تقدم شيئا يُذكر طيلة 21 عاماً”.
يشار إلى أن القوى المجتمعة هي كل من، حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية، والتجمع الجمهوري العراقي، وتحالف الاقتصاد العراقي، وحزب الريادة العراقي، وحزب المثقف العراقي، حزب الإيثار العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل