مسؤول بـ"الفيدرالي" يؤكد أن "عامل تايلور سويفت" حفّز الاقتصاد الأميركي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك جون وليامس، أن ما وصفه بـ"عامل تايلور سويفت" ساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي في الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى جولة الحفلات الموسيقية لنجمة البوب الأميركية التي حققت إيرادات قياسية.
وقال رئيس فرع المصرف المركزي الأميركي في نيويورك في مقابلة على تلفزيون "بلومبرغ" إن "ثمة بوضوح أثراً لعامل تايلور سويفت على الإنفاق الاستهلاكي لأن الناس كانوا ينفقون على الحفلات والفنادق، وكل ذلك شكّل ظاهرة كبيرة".
ويُتوقع أن تصل إلى مليار دولار إيرادات جولة تايلور سويفت التي بدأت في مارس الفائت في الولايات المتحدة والمكسيك وتشمل 146 حفلة في الملاعب بيعت تذاكرها بالكامل. وستواصل حفلاتها في الأرجنتين وأوروبا وآسيا وأستراليا وكندا حتى نهاية العام المقبل.
وحقّقت فنادق فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا في مايو الفائت أعلى إيرادات لها منذ بداية الجائحة، "ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تدفق الزوار لحفلات تايلور سويفت في المدينة"، على ما ذكر أحد مسؤولي القطاع في تقرير "بيج بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي مطلع يوليو.
ولاحظ جون وليامس أن "الطلب قوي" عموماً. وقال "نشهد تناوب (الإنفاق) من السلع إلى الخدمات الذي كنا نتحدث عنه قبل عام. وبات الناس يسافرون أكثر، ويرتادون المطاعم، ويذهبون إلى العروض" الفنية.
وباتت أسعار الخدمات هي التي تدفع التضخم إلى الارتفاع، في حين تنخفض أسعار السلع.
ولجأ الاحتياطي الفيدرالي ضمن سعيه للجم التضخم إلى رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022، بهدف زيادة كلفة القروض الائتمانية وتالياً الحدّ من الاستهلاك والاستثمار، لتخفيف الضغط على الأسعار في نهاية المطاف.
ومن المقرر أن يعقد المصرف المركزي الأميركي اجتماعه التالي في 19 و20 سبتمبر، وتتوقع معظم الجهات في السوق إبقاء أسعار الفائدة عند المستوى الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو الأعلى منذ 22 عاماً.
ولم يقل جون وليامس ما إذا كان يؤيد الحفاظ على أسعار الفائدة أو رفعها مجدداً، مكتفياً بالتشديد على أن "السياسة النقدية في وضع جيد جداً، لأنها تعتمد سياسة تقييدية تنتج التأثيرات المرغوب فيها، وهي تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب".
ورأى رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن التضخم "يسير في الاتجاه الصحيح" لكنه أشار إلى أن المصرف باق على تأهبه للتدخّل إذا اقتضى الأمر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاقتصاد الأميركي التضخم في الولايات المتحدة الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الإنفاق الاستهلاكي الاحتياطي الفيدرالي عامل تايلور سويفتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأميركي التضخم في الولايات المتحدة الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الإنفاق الاستهلاكي الاحتياطي الفيدرالي الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة تایلور سویفت
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير/شباط، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز، وأدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وبلغ التضخم السنوي 42.1% في يناير/كانون الثاني.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير/كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/شباط الماضي، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير/شباط وصعد 25.21% على أساس سنوي.
وعكست الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار بعد البيانات واستقرت عند 36.46.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي المقيم في إسطنبول قوله إن التراجع الجزئي عن قرار بشأن الزيادات المنظمة في أسعار الفحوصات الطبية كان مساهما رئيسيا في التضخم الأقل من المتوقع، وكانت الزيادات في أسعار هذه المدفوعات المشتركة عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني.
إعلانومن المرجح أن تعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الخميس المقبل، ويرى جميع المحللين تقريبا الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن صناع السياسات سيخفضون تكلفة الاقتراض الرئيسية إلى 42.5% من 45% الحالية.
وأضاف بورومسيكجي أن التحدي هو ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم – والتي يسلط صناع السياسات الضوء عليها باعتبارها مخاطرة- وسط التخفيضات.
وارتفعت توقعات أسعار الأسر للأشهر الـ12 المقبلة قليلا في فبراير/شباط.
وتظل مجموعات الأسعار المرتبطة بالإيجار والتعليم مشكلة، حيث شهد كلاهما أكبر زيادات شهرية في فبراير/شباط الماضي، وقال البنك المركزي سابقًا إن تضخم مثل هذه الخدمات لا يزال خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
ورفع صناع السياسة النقدية توقعاتهم للتضخم في نهاية العام إلى 24% من 21% الشهر الماضي، وحذر المحافظ فاتح كاراهان من أن التخفيضات "ليست آلية" وأن صناع السياسات قد يبطئون الوتيرة أو يعلقونها إذا لزم الأمر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا