سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على إنشاء خط سكة حديد جديد يربط بين مدينة البصرة العراقية وشلامجة) الإيرانية، مشيرة إلى أهمية المشروع بالنظر إلى أن العوائق الجغرافية والسياسية التي تحول دون إنشائه بدت أمراً لا يمكن التغلب عليه لأكثر من قرن من الزمان.

وذكرت الصحيفة البريطانية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن النظرة لاستحالة المشروع تعود إلى تقسيم شط العرب، الممر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات، لحدود إيران والعراق، التي تمثل أيضًا خط صدع ثقافي بين العالمين العربي والفارسي، ولطالما كانت مصدرًا للصراع على مدى آلاف السنين.

ولذا فضلت القوى العظمى، التي قامت ببناء خطوط السكك الحديدية إلى العراق في أوائل القرن العشرين، قطع جبال طوروس في تركيا، وعبور النيل في مصر، وعبور الصحاري السورية بدلاً من مواجهة أي طرق عبر إيران.

لكن خط السكة الحديد الجديد لن يكون بكل هذا الطول، وهذه هي قوة الجذب التي تتمتع بها إيران، حيث وعد العراق بسد الفجوة البالغة 32 كيلومتراً التي تفصل بين خطوط السكك الحديدية بحلول عام 2025 لإتمام المشروع.

وفي الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري، وضع رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، ونائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر، حجر الأساس لخط السكك الحديدية، في البصر، جنوبي العراق، وفي غضون 18 شهراً، سيستخدم الخط 3 ملايين شخص.

 ومن خلال امتداده على الحدود، من المتوقع أن يوفر الخط طريقًا سريعًا إلى المواقع السياحية الرائدة في العراق، والمقامات الشيعية المقدسة في كربلاء والنجف، وأن يسهل التجارة في آسيا الوسطى ثم إلى الصين من خلال إعادة ربط العراق بطريق الحرير الذي قطعه الحكم البعثي عنه.

وسيستفيد الإيرانيون أيضا من المشروع، إذ ستقوم حكومتهم بتوسيع خطوط النقل إلى جيرانها السبعة من أجل تجاوز العقوبات والعزلة الغربية.

اقرأ أيضاً

العراق يضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران

وفي يوليو/تموز الماضي، أعادت إيران فتح خط السكة الحديد إلى أفغانستان، وهناك خط آخر يربط إيران بالصين عبر تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان.

وتعمل إيران أيضًا على إنشاء خط بطول 164 كيلومترًا إلى الحدود مع أذربيجان، وبمجرد اكتماله يمكنها أن تكون بمثابة جسر روسيا إلى المحيط الهندي عبر ميناء بندر عباس.

 ومن شأن الامتداد الجديد إلى العراق أن يعزز التجارة الثنائية، التي يعتقد المسؤولون الإيرانيون أنها ستصل إلى 12 مليار دولار هذا العام، ويوفر رابطًا إلى اللاذقية، الميناء الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في سوريا.

لكن المشروع ليس سعيدا لكل الأطراف، فالتجار العراقيون يشعرون بالقلق من توقف حكومتهم عن تطوير ميناء الفاو، وأن تستخدم ميناءً إيرانياً بدلاً منه، وهو ما عبر عنه عامر عبدالجابر إسماعيل، وزير النقل العراقي السابق، بقوله: "يجب أن نعيد فتح خطوط السكك الحديدية من البصرة إلى تركيا وأوروبا. نحن فقط نخدم أجندة إيرانية وسورية بدلا من ذلك".

فيما يخشى العرب من أن يؤدي خط السكة الحديد إلى دفع العراق إلى المزيد من الارتماء في أحضان إيران، وترفضه الكويت، التي اقترحت ربط السكك الحديدية من العراق بموانئها، منذ فترة طويلة.

كما فتح السعوديون خط سكك حديدية قريبا من الحدود العراقية، العام الماضي، وينتظرون العراقيين لبناء امتداده على أراضيهم.

اقرأ أيضاً

تحليل: صفقات مبادلة الطاقة تعزز استراتيجية العلاقات بين إيران والعراق

المصدر | إيكونوميست/ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: العراق إيران محمد شياع السوداني دجلة الفرات السکک الحدیدیة

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات

الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص

متابعة/ المركز الخبري الوطني

‎قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم ‏الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.

‎*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
‎– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
‎*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
‎‏ إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، ‏لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، ‏وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
‎‏*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
‎العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ‏ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
‎*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
‎‏- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
‎*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
‎– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
‎*ماذا عن القطاع المالي؟
‎إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • 3 اتفاقيات استراتيجية لدعم شبكة السكك الحديدية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات
  • ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟
  • انطلاق أضخم مدينة مستدامة في جنوب العراق
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • من الفاو إلى محطة فيشخابور على الحدود التركية..النقل: بدء تطوير قطاع السكك بالعراق
  • النقل: بدء تطوير قطاع السكك في البلاد
  • استراتيجية جديدة لتحويل النباتات الطبية إلى سلع ذات قيمة مضافة عالية في بني سويف
  • العراق يؤسس محطة معالجة مياه هي الأكبر من نوعها في البصرة
  • الأكبر من نوعها في البصرة.. العراق يؤسس محطة معالجة مياه
  • العراق يخطو نحو المستقبل.. إنشاء أكبر محطة معالجة مياه لتلبية احتياجات السكان